حركة التوحيد والجهاد تهدد بقتل الرهائن الجزائريين إذ لم تلبى كامل مطالبهم

هددت حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا، بقتل الرهائن الجزائريين السبع المحتجزين منذ الخامس من أفريل الفارط من بينهم قنصل الجزائر في غاو شمال مالي، حيث قالت إن » حياة الرهائن في خطر«، معلنين عن » فشل المفاوضات مع السلطات الجزائرية بعد رفضها كامل مطالبنا«.
أكدت حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا التي تحتجز منذ الخامس من أفريل المنصرم سبعة رهائن جزائريين بينهم قنصل الجزائر في غاو شمال مالي، في رسالة قصيرة لوكالة فرنس برس، أن حياة الرهائن في خطر بعد فشل المفاوضات مع الجزائر بشأن تحرير المحتجزين، حيث قال المتحدث باسم الحركة عدنان ابو وليد صحراوي، أن البعثة الجزائرية رفضت بالكامل مطالبنا وهذا القرار سيضع حياة الرهائن في خطر، موضحا أن بعثة جزائرية شاركت في المفاوضات من دون إعطاء تفاصيل حيال مطالب الحركة، وكانت حركة التوحيد والجهاد أكدت الأربعاء المنقضي أنها تريد التفاوض على الإفراج عن القنصل الجزائري ومعاونيه الستة »باسم الإسلام«.
وتعتبر هذه التصريحات تصعيدا في نبرة الحركة بعد أن كانت قد أعلنت في السابق انه »أعطت موافقتها« على الإفراج عن الرهائن الستة، حيث قال المصدر نفسه قبل أسبوع »أعطينا موافقتنا لإخوتنا في أنصار الدين«، المجموعة الإسلامية التي يقودها زعيم الطوارق المالي اياد اغ غالي، من دون توضيح تاريخ أو مكان لذلك ولا التحدث عن مقابل محتمل للإفراج عن الرهائن الستة.
وكان قد أكد وزير الخارجية مراد مدلسي الأسبوع المنصرم أن القنصل الجزائري المحتجز بمدينة غاو في شمال مالي ومساعديه الستة يوجدون في صحة جيدة، وقال مدلسي إن »المعلومات الواردة إلينا تبين أن الحالة الصحية للرهائن الجزائريين جيدة«، مشيرا إلى أن الجهات المعنية في الجزائر في متابعة دائمة ومستمرة للوضعية الصحية للدبلوماسيين المختطفين، كما أضاف أن الاتصالات «ما زالت جارية وننتظر أن تأتي بثمارها في أقرب وقت ممكن».
وكانت مجموعة منشقة عن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي قد أعلنت اختطاف قنصل الجزائر «بوعلام سايس «ومساعديه الستة من قنصلية الجزائر في مدينة «غاو» يوم الخامس من أفريل الحالي، وقالت حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا في بيان قصير لها إنها «تعلن رسميا مسؤوليتها عن خطف قنصل الجزائر وستة من أفراد القنصلية في مدينة غاو وهي الحركة نفسها التي تبنت اختطاف ثلاثة أوروبيين في ديسمبر 2011 والتي كانت أيضا وراء الاعتداء على مقر الدرك الوطني بولاية تمنراست.