تداعيات أزمة أرسيلور ميتال : الصراع بين قوادرية ومنادي يدخل أروقة العدالة

الطاقم الأجنبي المسير يرفض العودة إلى المصنع بحجة استمرار الغليان العمالي
رفض أمس الطاقم الأجنبي المسير وعلى رأسه المدير العام الأمريكي جوكازادي، العودة إلى مقر المديرية العامة بمركب الحجار، بحجة «استمرار الاحتقان الذي يهدد السلامة الشخصية للإطارات الأجنبية في غياب الحماية الأمنية اللازمة».. ولليوم الخامس على التوالي، واصل الطاقم الأجنبي تسيير ورشات المصنع انطلاقا من فندق «الصلب الكائن ببلدية سيدي عمار.
على الصعيد النقابي، أقدم أمس الأمين العام للنقابة، اسماعيل قوادرية، على رفع دعوى قضائية على مستوى محكمة الحجار ضد جماعة البرلماني السابق عيسى منادي التى تسيطر على المقر بعد اقتحامه منذ نحو أسبوع.
ذكرت مصادر عليمة بمركب أرسيلور ميتال، أن المديرية العامة اشترطت مقابل عودة 17 اطارا معظمهم يحملون الجنسية الفرنسية إلى الحجار «تدخل القوة العمومية لإخراج كل الغرباء من محيط المركب، خاصة أن بقاء مجموعة من العمال معتصمة أمام مقر الفرع النقابي يؤشر لاستمرار مظاهر العنف والغليان العمالي، خاصة وأن الطاقم الأجنبي المسير كان قد غادر اضطراريا يوم الأربعاء المنصرم خوفا من أي انزلاق للأوضاع، بسبب الصراع القائم بين جناحي قوادرية ومنادي على زعامة الفرع النقابي، والذي دخل أمس أسبوعه الثاني». وأضاف المصدر أن مجلس الأمن المحلي اجتمع أمس لثاني مرة برئاسة والي عنابة محمد الغازي للوقوف على تداعيات التطورات الخطيرة التي يشهدها المركب، في ظل تلويح الشريك الأجنبي بمغادرة التراب الوطني في حال استمرت أوضاع العنف داخل المجمع. وتابع مصدرنا أنه صدر قرار استعجالي يقضي بتكليف وحدة أمنية باحتواء الوضع المتدهور وضمان أمن وسلامة الطاقم الأجنبي الذي يدير شؤون المؤسسة انطلاقا من فندق «الصلب» بمدينة سيدي عمار. وفي غضون ذلك رفع أمس إسماعيل قوادرية شكوى لدى القسم الاستعجالي بمحكمة الحجار ضد جماعة منادي، على خلفية تواجد العشرات منهم في مقر الفرع النقابي، مع شروع المجموعة الولائية للدرك الوطني في التحقيق في الشكاوى التي تقدمت بها المديرية العامة للمؤسسة ضد منادي وثمانية من المحسوبين على صفه، إثر إقدامهم على تحطيم البوابات الرئيسية للمركب واقتحامها باستعمال العنف، فضلا عن التهجم على الإطارات الأجنبية في تجمع عمالي علني بالساحة المحاذية لمبنى الإدارة، في الوقت الذي طالب عيسى منادي بضرورة التدخل الفوري والعاجل لممثلي الاتحاد الولائي للعمال الجزائريين بعنابة من أجل الحسم في مصير الفرع النقابي للمؤسسة، حيث قرر نقل «الصراع» من المركب إلى مقر الاتحاد الولائي لترسيم تنحية قوادرية من منصبه كأمين عام للنقابة، وبالتالي الشروع في اتخاذ الإجراءات المتعلقة بانتخاب فرع نقابي جديد. وحمل منادي هيئات المركزية النقابية على المستوى المحلي مسؤولية أي انزلاق محتمل، خاصة أنه سلم الاتحاد الولائي للعمال الجزائريين نسخة من عريضة سحب الثقة من المكتب التنفيذي للفرع النقابي الذي يقوده إسماعيل قوادرية، مرفقة بتوقيعات 4 آلاف عامل، إضافة إلى نسخ من استقالات 5 من أعضاء النقابة. وذكر منادي في اتصال هاتفي مع «البلاد» أن الكرة الآن في مرمى الاتحاد الولائي المكلف قانونا بالدعوة لبرمجة جمعية عامة انتخابية لاختيار تشكيلة المكتب الجديد». من جهته قال اسماعيل قوادرية في اتصال مع «البلاد»، «لا أعترف بعريضة سحب الثقة. كما ان قضيتي مع منادي هي قضية كل العمال الذين تعرضوا إلى اعتداءات من قبل البلطجية الذين استأجرهم لاقتحام مركب الحجار ومقر النقابة». وأضاف النائب الجديد أن وضعه الحالي «لن يتغير شيء ولن أتراجع عن اتهاماتي السابقة لأني وثّقتها بالحجج والأدلة الكافية التي تثبت تورط عيسى منادي في ملفات فساد وفضائح تسيير ومعاملات مشبوهة مع أصحاب شركات مناولة ومقاولين من عنابة وولايات مجاورة، وبعد ذلك تورط المعني في استئجار شباب ورشوتهم للاعتداء على العمال واقتحام المركب ومقر النقابة وتحطيم ممتلكات عمومية وخاصة وإثارة الشغب وتهديد بالتصفية والتهجم على المستثمرين الأجانب وضرب استقرار المؤسسة والإضرار بالاقتصاد الوطني وعديد التهم التي سأتولى بنفسي متابعتها سواء كنت نقابيا أو نائبا بالبرلمان، بل إن هذا يعد مكسبا للعمال والمواطنين لأنه يمنح صاحبه منبرا آخر للدفاع عن مصالح العامة ودعم مطالب العمال والنضال من أجل كشف ملفات الفساد». واجتهد إسماعيل قوادرية في تفنيد طرح يروج له في الشارع المحلي بعنابة مفاده أن السلطة سارعت لمنح مقعد برلماني لاحتواء الوضع الخطير الذي يشهده مركب الحجار، فقال «المقعد الذي استرجعناه من حق حزب العمال وهو لا يعبر بصراحة عن تطلعاتنا لأننا قمنا بحملة انتخابية ناجحة جدا وكنا نتوقع افتكاك أكثر من مقعد على الأقل بولاية ڤالمة».