رحيل ساركوزي يعجل بإعادة فتح ملف “محمد مراح”

[مراح]
قرر ثلاثة قضاة فرنسيين التحقيق مجددا لكشف ملابسات جديدة في قضية الشاب الفرنسي محمد مراح المتهم بارتكاب جريمتي قتل بتولوز ومونتوبان، والتأكد من أن أجهزة الاستخبارات الفرنسية لم ترتكب هفوات للقبض عليه حيا، وتجنب عمليات القتل التي راح ضحيتها سبعة أشخاص، ثلاثة منهم أطفال.
وبعد رحيل نيكولا ساركوزي من قصر الإليزيه، وكخطوة أولى، استقبل القضاة، الثلاثاء الماضي، عائلات الضحايا وتعهدوا بتسليط الضوء على الأسباب التي حالت دون أن تلقي الشرطة القبض على محمد مراح حياً رغم المراقبة التي فرضت عليه، فضلا عن الكشف عن أي عنصر جديد له علاقة بهذه القضية.
وكانت الاستخبارات الفرنسية تعرضت إلى انتقادات شديدة بسبب عجزها عن إلقاء القبض على شخص كان تحت مراقبتها، فيما تساءل الإعلام الفرنسي: لماذا تمكن شاب مثل محمد مراح له سوابق عند الشرطة من القيام بعمليات قتل واسعة النطاق؟ ولماذا استغرقت قوات الأمن 10 أيام قبل أن تتعرف عليه؟.
وبالنسبة للمجلة التي نشرت مقتطفات من كتاب “التحقيق في قضية مراح” لصاحبيه الصحفيين إريك بولوتيي وجون ماري بونتون، في مجلة “لكسبرس” الفرنسية، كان ينبغي إلقاء القبض على محمد مراح قبل أن يرتكب أفعاله.
وكتب الصحفيان أن الاستخبارات الفرنسية كانت على دراية بتصرفات مراح، والدليل على ذلك أنها قامت باستجوابه في نوفمبر 2011 بعد عودته من باكستان دون أن تلقي القبض عليه آنذاك. أكثر من ذلك، لم تقرر الشرطة مراقبته عن قرب.
وأضافت المجلة أنه بينما كان محمد مراح محاصر من قبل القوات الخاصة، طلب أن يتحدث مع الشرطي الذي استجوبه في نوفمبر 2011 وقال له: “لم تتنبه إلى شيء يوم الاستجواب. هل فكرت حقيقة أنني ذهبت إلى باكستان في نزهة سياحية”؟
وتساءلت مجلة “لكسبرس” كيف أفلت محمد مراح من قبضة الشرطة ولماذا لم تتمكن الاستخبارات الفرنسية من توقيفه؟ لكن نفس المجلة نفت في الوقت نفسه أن يكون هناك تواطؤ في صفوف الشرطة وخلصت إلى أن سوء تنظيم الشرطة هو السبب الرئيسي في عدم إلقاء القبض عليه حيا.
ومن جانبه، دعا وزير الداخلية الجديد مانويل فالس إلى كشف ملابسات هذه القضية، حيث قال في حوار مع جريدة “لوبارزيان” الفرنسية، إنه عندما يقوم شخص بمفرده بمثل هذه الأفعال، هذا يعني أن قوات الشرطة فشلت في مهامها، مضيفا أن الدولة لم تكن قادرة ولم تتمكن من حماية الفرنسيين”.
وأضاف وزير الداخلية “نحتاج لفهم ما حدث بالتفصيل، لذا طلبت من المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للاستخبارات أن تقدما لي تقريرا مفصلا حول هذا الحادث. وأنهى قوله: “هناك حاجة ماسة لإصلاح الشرطة على مستوى باريس”.