بسبب غياب مناصب الشغل بالجلفة : تذمر واسع لشباب مسعد والمطالبة بلجنة تحقيق

عبر العديد من شباب وسكان مدينة مسعد 76 كلم جنوب عاصمة ولاية الجلفة عن تذمرهم من سياسة التهميش والإقصاء و«البيروقراطية» وغياب فرص العمل وعلى غياب المجلس البلدي عن مسرح الأحداث، لتبقى المدينة غارقة في مشاكلها وفي فضلاتها أيضا، بعد أن عجز عتاد البلدية حتى عن تنظيف المدينة من الأوساخ المنتشرة في كل الأحياء السكنية تقريبا.
وذكر هؤلاء المنتفضين من الشباب في تصريحات متطابقة ل «البلاد « أن غياب التنمية على مستوى العديد من الأحياء السكنية، خاصة الجهة الشرقية للمدينة، وحي قبر الصحبي، زيادة على ممارسة التهميش والإقصاء الذي يتعرضون له منذ سنوات و«تخييط» فرص العمل، هو السمة التي تميز واقع البلدية منذ عهدات انتخابية متواصلة، مطالبين بتدخل والي الولاية، وفتح تحقيق في غياب المجلس البلدي عن حل مشاكل المواطنين والسكان، ونزل المنتفضون من السكان «سبّا وشتما» في السلطات المحلية، التي ظلت المتفرج الكبير على مشاكلهم، دون أن تتدخل لحلها، ليؤكدوا بأن المجلس البلدي، لا يعرف غير انتهاج أسلوب «الترقيع»و الهروب إلى الأمام.
السكان من أحياء المدينة الفقيرة والمعدومة والمنعدمة كحال دشرة الكلبة، سعيفي، دمد، قبر الصحبي وغيرها، تحدثوا مطولا عن غياب التهيئة والإنارة العمومية وشح الحنفيات من الماء.
كما فتح العديد منهم «النار «على مصالح الدائرة في وقت سابق والتي لا تزال تنام على قائمة السكنات الاجتماعية التي لم يتم الإعلان عنها إلى اليوم، رغم أن السكنات منجزة عن آخرها حسبهم وهو الأمر الذي أدى بالعديد من الشباب إلى غلق الدائرة.
الجدير بالذكر أن البلدية المذكورة، عرفت العديد من الحركات الاحتجاجية بخروج المئات من المواطنين واحتلالهم للشارع وصب جام غضبهم على السلطات المحلية، والمثير في مسلسل مسعد أن السلطات البلدية عجزت حتى عن تنظيف المدينة، لتمتد الأوساخ والفضلات إلى غاية مداخل مقر البلدية، فما بالك بالأوساخ والفضلات المنتشرة في الأحياء السكنية الأخرى وفي سوق «بوشكارة» الذي يعتبر كارثة بيئية قائمة أمام عجز وغياب الهيئات المحلية.
الجلفة
عمال الإدماج يطالبون بتسوية الوضعية المهنية
احتج العشرات من منتسبي الإدماج المهني وعقود ما قبل التشغيل في أكثر من مرة أمام المديرية المعنية بعاصمة ولاية الجلفة، مطالبين بتدخل الجهات المسؤولة، لتسوية وضعيتهم المهنية التي لا يزال يكتنفها الغموض، خاصة وأن جميع المؤشرات القائمة توحي حسبهم بتركهم على هذا الحال لسنوات أخرى.
فيما جدد جامعيون متخرجون تحركهم في اتجاه تفعيل تمديد عقود الإدماج لثلاث سنوات أخرى قابلة للتجديد مثلما تنص عليه القوانين، قال العشرات من منتسبي هذه الصيغة المهنية في اتصال متجدد أمس ب «البلاد «، أن تحركهم الأخير يأتي كمحاولة للفت انتباه السلطات المحلية والمركزية إلى الوضعية المهنية التي يتخبطون فيها منذ سنوات، مؤكدين أنهم يرفضون سياسة الترقيع المنتهجة في تمديد العمل بهذه الصيغة المهنية، مطالبين بالإدماج والتثبيت في مناصب عملهم، وأضاف هؤلاء أنهم «برمجوا» نقل احتجاجهم إلى العاصمة، حيث مقر وزارة العمل، حتى يضمنوا إسماع صرختهم إلى الجهات المركزية، مشيرين إلى أن عقود ما قبل التشغيل وعقود العمل بصيغة ما قبل التشغيل من المفروض أنها حلول مؤقتة وظرفية وليست دائمة.
وفي ذات السياق جددت شكوى موجهة إلى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تسلمت «البلاد» نسخة منها، التأكيد بأن مديرية التشغيل ترفض تسوية وضعية جامعيين، انتهت فترة عقودهم، بمبرر عدم ورود أي أمر من قبل الوزارة، مشيرين إلى أنهم دمجوا في مناصبهم أواخر سنة 2008، لتنتهي فترة تعاقدهم مع المؤسسات العمومية، بعد سنتين من العمل، ليفاجأوا بفسخ عقودهم وبالتالي إرجاعهم إلى وضعية البطالة، مطالبين بتدخل مصالح الولاية ومصالح الوزارة على مستوى هيئتها المحلية وحثها على العمل بالمرسوم الصادر في الجريدة الرسمية.