ليبيا ضغطت لتعديل البيان الختامي وأصرت على تفعيل اتفاقية تسليم المطلوبين

وزير خارجيتها يخالف «البروتوكولات» ويفاجئ وزراء خارجية المغرب العربي
حاول الوفد الليبي برئاسة وزير خارجيته عاشور بن خيال، الذي شارك في أشغال اجتماع وزراء خارجية بلدان اتحاد المغرب العربي، الذي دعت إليه الجزائر الذي عقد بفندق الشيراطون بالعاصمة، خلال اليومين المنصرمين، مساومة كل من الجزائر وموريتانيا، من خلال طرح قضية تسليم المطلوبين الليبين لدى المجلس الانتقالي الليبي. وقد تعمد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الليبي عاشور بن خيال، الذي تترأس بلاده حاليا مجلس وزراء اتحاد المغرب العربي، خلال كلمته الافتتاحية أمس، طرح قضية المطلوبين الليبيين الذين يستقرون في دول اتحاد المغرب العربي، وهو ما اعتبر خروجا عن النص الذي كان من المرفوض أن ينحصر على التطورات الأمنية وسبل تعزيزها على مستوى اتحاد المغرب العربي، حيث فاجأ وزير خارجية ليبيا الوفود المشاركة بطلب تقدم به الى بقية دول اتحاد المغرب العربي عندما قال «إن ليبيا تطالب دول اتحاد المغرب العربي بتسليم المطلوبين لدى العدالة الليبية من أجل المثول أمامها لمحاكمتهم»، مضيفا «ندعو الأشقاء إلى تسليمنا العناصر المتورطة في قتل الليبيين التي لجأت خفية أو علنا إلى الدول الأعضاء». كما تعهد عاشور بن خيال «بتوفير محاكمة عادلة لكل المتهمين». كما فسرت كلمة بن خيال بأنه قام «بمغازلة» وزير خارجية تونس الذي سلمت بلاده رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمود لسلطات ليبيا، وهو ما رد عليه وزير خارجية تونس خلال كلمته بالدعوة إلى ضرورة تفعيل اتفاقية تسليم المطلوبين. ولم يتقبل الوفد الموريتاني طلب وزير خارجية ليبيا، حيث صرح أحدهم رافضا الكشف عن هويته ل«البلاد»، إن وزير خارجية ليبيا «لم يلتزم بالبروتوكولات المتعلقة بافتتاح مثل هذه الجلسات»، مضيفا «إن كلام ممثل ليبيا كان موجها بالأخص إلى الجزائر وموريتانيا، باعتبار أن هاتين الدولتين تأويان عائلات ومقربين من الرئيس السابق معمر القذافي».
وبعد تدخلات وزراء خارجية اتحاد المغرب العربي خلال الافتتاح، شرعوا في اجتماع مغلق كان من المفروض أن يتم المصادقة خلاله على البيان الختامي والنتائج التي توصلت إليها فرق الخبراء التي شكلت واجتمعت اول أمس، حيث أعدت المسودة بموافقة جميع الوفود، غير أن الاجتماع المغلق عرف ممارسة الوفد الليبي ضغوطات من أجل تعديل مسودة البيان الختامي. وفي هذا الشأن أكد أحد أعضاء الوفد الليبي ل«البلاد» أنه تم إدخال العديد من التعديلات على مسودة البيان الختامي. وفي سؤال ل«البلاد» إن كان ذلك ناتجا عن خلافات بين أعضاء الاتحاد، نفى عضو الوفد الليبي ذلك، غير أنه أقر بأن ليبيا طالبت بضرورة تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين دول الاتحاد وأهمها الاتفاقيات القضائية التي تنص على تسليم المطلوبين والمجرمين إلى بلدانهم.
كما بدا عدم الرضى من قبل الوفد الموريتاني على التعديلات التي مست البيان الختامي حيث شوهد أعضاؤه يجري محادثات كثيفة فيما بينهم. أما وفود الجزائر، المغرب وتونس فلم نتمكن من سماع وجهة نظرهم باعتبار أنهم رفضوا الإدلاء بأي تصريح.