نحو الإفراج عن بقية الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين

ڤايد صالح يجدد التأكيد على الحل السلمي في مالي وفرنسا تلوح بالحل العسكري
أفادت مصادر إعلامية في تمبكتو أن حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا، ستفرج قريبا عن بقية الدبلوماسيين الأربعة الذين بقوا بحوزتها، بعد الإفراج عن ثلاثة في المرحلة الأولى، والتي جرت الأسبوع الماضي.
وأشارت المراجع ذاتها، إلى أن عملية الإفراج قد توجت مفاوضات عسيرة بين التنظيم والوفد المفاوض باسم الجزائر، رغم «الصمت المطنب» الذي تضربه وزارة الخارجية عن العملية، أو حتى تأكيد أو نفي الإفراج عن الرهائن.
وأفادت مصادر أخرى، أن قافلة تضم 50 سيارة أرسلها تنظيم القاعدة لدعم القوة العسكرية التابعة لأنصار الدين، بغرض مواجهة مع قوة مشتركة من دول الميدان، حيث تحتضن نواكشوط هذه الأيام اجتماعا لقادة أركانه. وخلال اللقاء، أكد الفريق ڤايد صالح أن «الأزمة التي تمر بها مالي نتج عنها تداعيات سلبية على الحالة الأمنية بالمنطقة»، وأضاف أن هذه الأزمة «تتطلب حلها في أحسن الآجال حتى يتسنى لأصدقائنا الماليين استرجاع الاستقرار السياسي». كما يستلزم منا — يضيف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي– «واجب الجوار و الأخوة و الصداقة والتضامن معهم و تقديم الدعم و المساندة لهم في مجال مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة». وفي هذا الخصوص أكد الفريق قايد صالح أن الجيش الوطني الشعبي «بصفته مؤسسة جمهورية للدولة الجزائرية يندرج تماما ضمن مسار المواقف الثابتة و الصريحة المتخذة في أعلى مستوى للسلطة السياسية و يعتبر ان حل الأزمة المالية لا يكون إلا سياسيا بقرار من الماليين أنفسهم و بما يخدم مصالحهم كدولة ذات سيادة».
على عكس موقف الجزائر الداعي الى حل سياسي للازمة ترفض التدخل العسكري، تواصل فرنسا التلويح بالقوة العسكرية رغم خطورة هذا الموقف، و في هذا الخصوص
قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن استخدام القوة في شمال مالي «مرجح في وقت ما»، مؤكدا أن فرنسا هي «العدو الرئيسي» لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحلفائه.
إلا أن الوزير أضاف في لقاء مع الصحافة الدبلوماسية ان «فرنسا لا يمكنها لاسباب واضحة أن تكون في الخط الأمامي» في تدخل عسكري.
وأوضح فابيوس انه يتعين في مالي «اننا نحاول إحلال الشرعية الدستورية في الجنوب»، متحدثا عن «جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي التي تحظى بدعم قرار من الأمم المتحدة (مجلس الامن) لكي يصار إلى تشكيل حكومة موسعة». وقال وزير الخارجية الفرنسي «ولاحقا اعتبارا من الوقت الذي يعاد فيه إحلال الشرعية في الجنوب، يتعين الاهتمام بالشمال أي انه من المرجح في وقت ما استخدام القوة». وتابع فابيوس أن «فرنسا ولأسباب واضحة لا يمكن أن تكون في الخط الأمامي» لتدخل عسكري محتمل، مشددا على «خطر رد فعل ضد المستعمر»، وأضاف أن ما يجري في مالي «خطر للغاية لأنها المرة الأولى التي يسيطر فيها إرهابيون على مدن مهمة وقد يسيطرون على دولة بأكملها».