في إطار التضييق على نشاط الجماعات الارهابية بمنطقة الساحل الصحراوي باماكو تدمج 10 آلاف متمرد سابق لمنع تجنيدهم في صفوف القاعدة

أعلنت الحكومة المالية، أمس، عن إعادة إدماج عدد من الشباب الذين كانوا ينشطون في حركة المتمردين التوارق بشمال مالي، في إطار اتفاق الجزائر للسلام الموقع بين الحكومة المالية والمتمردين السابقين.
وصرح وزير الإقليم المالي كفغونا كوني أمس، أن بلاده قامت بإدماج 10 آلاف شاب بشمال مالي تجسيدا للشق التنموي من اتفاقية الجزائر الممضى بين التوارق والحكومة المالية سنة 2006.
وقال المصدر ذاته إن ''تمويل برنامج تنمية المنطقة يسمح للشباب الحصول على عمل قار يساعد في تحقيق الاستقرار بمنطقة الساحل الصحراوي''.
وأكد وزير الإقليم المالي أن البرنامج التنموي للشباب يجعل المتمردين السابقين بشمال المالي في منأى عن محاولات الاستغلال من قبل جماعات المهربين في منطقة الساحل والعناصر الإرهابية، في إشارة إلى تنظيم ''القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي'' الناشط في المنطقة.
من جهته صرح السفير الجزائري بمالي عبد الكريم غريب أن برنامج إعادة إدماج شباب شمال مالي سيؤدي حتما إلى تحقيق السلم الدائم بالمنطقة، خاصة بعد وضع المتمردين التوارق للسلاح وترحيبهم باتفاق السلام الموقع قبل أربع سنوات.
وأعلن عبد الكريم غريب عن التزام الجزائر بإنشاء مرافق للمواطنين الماليين القاطنين بشمال البلاد، وتحديدا بمنطقة غاوا وتمبوكتوا وكيدال.
كما تحدث عن إنشاء مراكز تكوين مهني ومركز صحي وآبار للمياه. من جهته رحب الناطق الرسمي للمتمردين السابقين التوارق، حمادة اغ بيبي، بقرار الحكومة وأشاد بالدور الذي تلعبه الجزائر في تحقيق السلم والأمن في المنطقة. وكانت الأطراف الموقعة على اتفاق الجزائر في جويلية 2006، قد عقدت اجتماعا تقييما لعملية تجسيد تلك الاتفاقيات، وتمّت الإشارة خلاله إلى أنه بعد الإعراب عن الارتياح للتقدّم المسجل في عملية تطبيق الاتفاقيات، أوصت الأطراف الثلاثة بخصوص إعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والإسراع في برنامج إعادة إدماج شباب شمال مالي والشروع في النشاطات في أجل لا يتعدى نهاية شهر جويلية الجاري، وأفضى الاجتماع إلى تزويد الوكالة من أجل تنمية مناطق شمال مالي بموارد بشرية ذات نوعية، من شأنها ممارسة مهامها بشكل جيد لدى السكان والحكومة والشركاء التقنيين والماليين.
وبخصوص الوحدات الخاصة بالأمن، قرّروا جعلها عملياتية في أقرب الآجال. أما فيما يتعلق بالمجلس الجهوي المؤقت للتنسيق والمتابعة فقد أوصت الأطراف بأن تتكفل لنجاعة السلطة الإدارية والسياسية الموجودة بالمهام الموكلة إلى المجلس المذكور.
وبخصوص هياكل تطبيق اتفاقيات الجزائر، دعا هؤلاء إلى إعادة النظر في حجم هذه الأخيرة والتفكير في وضع مجموعة صغيرة للمتابعة بباماكو مع الشروع في تنصيب وحدات خاصة وإطلاق برنامج إعادة إدماج الشباب.
أما فيما يخص تمويل برنامج إعادة إدماج الشباب والبرنامج العشري لتنمية مناطق الشمال، فقد قرّروا توجيه نداء لمانحي الأموال، من أجل دعم هذه العملية الخاصة بإعادة إدماج الشباب وعمليات تنمية هذه المناطق، في إطار إعادة الإدماج والالتزامات المتخذة خلال منتدى كيدال.
وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، تم التأكيد على أن الأطراف قد أعربت عن ارتياحها لالتزام التحالف من أجل العمل مع الحكومة المالية في مجال مكافحة التهديد الجديد الذي يمثله الإرهاب في المنطقة.
من جانب آخر، أبلغت وزارة الإدارة الإقليمية المشاركين تحيات وتهاني الرئيس المالي، أمادو توماني توري، لعقد هذا اللقاء وكذا للالتزامات التضامنية التي اتخذتها الأطراف.
كما وجّه بعد ذلك تحية خالصة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للاهتمام الذي طالما أولاه للسلم والأمن في مالي.