إطلاق مشروع توفير عمل لعشرة آلاف شاب يقطنون في المناطق الشمالية لمالي

أطلقت أول أمس السبت المالية بالتعاون مع الجزائر برنامجا يهدف إلى تمكين عشرة آلاف شاب من قدماء المحاربين الطوارق والبطالين القاطنين بشمال البلاد من الحصول على منصب عمل، وذلك تطبيقا لاتفاق السلام المبرم بين الحكومة المالية و المتمردين الطوارق المتمردة تنفيذا لاتفاقية الجزائر الموقعة في جويلية 2006 .
وقد رصدت الحكومتان الجزائرية والمالية أكثر من مليار فرنك إفريقي أي ما يعادل 1.5 مليون يورو، لانتشال هؤلاء الشباب من جحيم البطالة الذي كان في كثير من الأحيان هو السبب الرئيسي للاضطرابات السياسية التي عاشتها المناطق الشمالية في مالي، ومعلوم أن هذا المشروع هو واحد من جملة البنود التي أوصت به اتفاقية الجزائر الموقعة في عام .2006 وحول هذا المشروع، قال وزير إدارة الأراضي المالي كافوغونا كوني خلال الحفل الرسمي الذي حضره سفير الجزائر ببماكو عبد الكريم غريب أن ''هذا التمويل سيسمح للشبان أن يحصلوا على عمل ويساهم أيضا في استقرار الشريط الساحلي الصحراوي''، معتبرا أن ''تنفيذ هذا المشروع سيسمح بحماية شبان قد تغرهم مغامرات مختلفة وأعمال تهريب". ومن جانبه، قال عبد الكريم غريب الذي تولى منصب الوساطة الجزائرية في حل النزاع الذي كان قائما بين الحكومة المالية والمتمردين الطوارق ''بعد نزع السلاح وبقاء المقاتلين السابقين في الثكنات أنجزنا اليوم خطوة كبيرة في العودة الدائمة إلى السلام في شمال مالي''،مبينا أن الغاية التي تنشدها الجزائر هي تطوير ''المناطق المحرومة من اجل تعزيز السلم". وأكد غريب أن الجزائر ستقوم بانجاز مشاريع متعلقة بالبنى التحتية موجهة لسكان ثلاث مناطق في مالي، وهي غاو وتومبوكتو وكيدال ،مشيرا إلى أن هذه المشاريع ستتمثل في مركز للتدريب المهني ،ومؤسسات صحية، إضافة إلى منجزات أخرى تمس الاحتياجات الاجتماعية للسكان. ولدى تناوله الكلمة ، حرص الناطق باسم المتمردين الطوارق سابقا حمادة اغ بيبي على أن بوجه تشكره لكل من الجزائر ''لاستعدادها الكامل'' في مساعدتهم ، وكذا للرئيس المالي امادو توماني توري الذي فضل الحوار لتسوية الأزمة، مشددا في الإطار ذاته على القول انه ''لولا وساطة الجزائر وحكمة الرئيس أمادو توماني توري لما كنا هنا اليوم نحتفل بالسلم''، في حين قال احد المقاتلين السابقين الذي حضر هذا الاحتفال رفقة المئات من زملائه ''هذا ما نريد, نريد المساعدة للحصول على عمل, العمل مهم جدا". وكانت الأطراف الموقعة على اتفاق الجزائر في جويلية 2006 ،وهي الحكومة المالية والتحالف الديمقراطي ل23 ماي من أجل التغيير برعاية الوساطة الجزائرية قد عقدت يوم 19 جويلية الماضي بباماكو اجتماعا تقييما لعملية تجسيد تلك الاتفاقيات ،حيث أعربت الأطراف الثلاثة عن ارتياتحها ''للتقدم'' المسجل في عملية تطبيق الاتفاقيات الموقع عليها ،و أوصت بخصوص إعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي بضرورة ''الإسراع'' في برنامج إعادة إدماج شباب شمال مالي و ''الشروع'' في النشاطات في اجل لا يتعدى نهاية شهر جويلية الجاري .