اعتماد 3 أحزاب جديدة و7 تراخيص لعقد مؤتمرات تأسيسية

حسب بيان صدر أول أمس عن وزارة الداخلية
منحت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، التراخيص لسبعة أحزاب سياسية جديدة استوفت الشروط القانونية بعقد مؤتمراتها التأسيسية. وجاء في بيان لمصالح الداخلية أن القرار يتعلق بكل من الحركة الوطنية للعمال الجزائريين التي يرأسها حديدي سالم، وحزب التجديد والتنمية لصاحبه طيبي أسير، والوسيط السياسي للعروسي رويبات أحمد، وحزب الجيل الجديد الحر الذي بادر به توهامي عبد الغاني، وحزب الخط الأصيل تحت إشراف سلام عبد الرحمان، والاتحاد الوطني من أجل التنمية للسيد غرابة محفوظ، والجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة لمنسقه ينون الطيب. وقال البيان إنه «في إطار متابعة دراسة الملفات المتعلقة بتأسيس الأحزاب السياسية المودعة لدى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وعملا بأحكام القانون العضوي رقم 12- 04 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالأحزاب السياسية، تم الترخيص للأعضاء المؤسسين للأحزاب السياسية التي استوفت الشروط القانونية لعقد مؤتمراتها التأسيسية»، مشيرا إلى أن «معالجة الملفات الأخرى لتأسيس الأحزاب الجديدة متواصلة».
كما منحت وزارة الداخلية والجماعات المحلية الاعتماد لثلاثة أحزاب سياسية جديدة، حسب ما جاء في نفس البيان، ويتعلق الأمر بكل من الحزب الجزائري الأخضر للتنمية وكاتبه العام عمارة علي، وحزب الأوفياء للوطن الذي يرأسه مصطفي كمال، والجبهة الديمقراطية الحرة لصاحبها براهمي رابح.
وتضاف هذه السلسلة الجديدة من الأحزاب الناشئة إلى قائمة طويلة من التشكيلات الحزبية القديمة منها والحديثة، إذ اعتمدت وزارة الداخلية قبيل الانتخابات التشريعية الأخيرة 18 حزبا في أعقاب الإصلاحات السياسية التي باشرها رئيس الجمهورية، في ظل الأحداث التي فرضتها تحولات ما عرف ب«الربيع العربي»، بعد 14 سنة من الغلق السياسي، ليبلغ بذلك تعداد الأحزاب الجزائرية 44 تشكيلة سياسية، وهي مرشحة اليوم ربما لتجاوز هذا السقف بكثير، في ظل الاعتمادات المتوالية وتلاحق طلبات الترخيص من طرف «ناشطين جدد» بفعل التسهيلات التنظيمية التي أقرها قانون الأحزاب المعدل مطلع السنة الجارية على مستوى البرلمان المنتهية عهدته.
وإذا كان تأسيس الأحزاب هو حق مكفول دستوريا وقانونيا ومصالح وزارة الداخلية ملزمة بالامتثال لقوانين الجمهورية، فإن القضية تطرح برأي المراقبين إشكالات كبيرة في بعدها السياسي، وقد تؤدي إلى مزيد من الفرقة والتشرذم الذي يضعف من قوة الطبقة الحزبية وقدراتها التمثيلية، لا سيما في ظل القانون الانتخابي النسبي المعمول به حاليا، والذي كان وراء انتكاسة الأحزاب المشاركة في محطة 10 ماي المنصرم. علما أن هذه النسبة الاقصائية، وبخلاف الانتخابات البرلمانية، سترتفع في المحليات من 5٪ إلى 7٪، مما سيعمق حتما تشتت أصوات الناخبين بين المرشحين دون طائل.
ويستغرب هؤلاء المتابعون أيضا تنامي الأحزاب السياسية في الوقت الذي تنكمش فيه «قيم النضال الفعلي» لدى أفراد المجتمع، وتتكلس فيه «الأفكار السياسية»، ما يعني في تقديرهم أن التعددية القائمة اليوم في المشهد العام، هي صورة للعددية الرقمية التي تعكس أعراض الأزمة العميقة للمؤسسة الحزبية في الجزائر، والمرتبطة عادة بغياب الممارسات الديمقراطية وضيق الأفق المستقبلي.