والد يستنجد بوزير العدل لتمكينه من الإفراج المؤقت:ابني في الحبس الاحتياطي منذ 21شهرا!

تقدم بوخلخال السعيد، بطلب إفراج عن ابنه الموجود رهن الحبس المؤقت بالجلفة منذ أكثر من 21شهرا، على ذمة ما يعرف بقضية الامتياز الفلاحي، مشيرا في طلب الإفراج الموجه إلى معالي وزير العدل حافظ الأختام إلى أن ابنه الذي كان يشغل منصب عون إعلام آلي، موظف بسيط ومأمور وليس له سلطة قرار، كما أنه لا يحمل تكليف بالإمضاء وأن عمله كان يقتصر على نسخ الاتفاقيات دون أن يتدخل فيها بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
واستنادا إلى مذكرة تدعيم طعن بالنقض الموجهة إلى المحكمة العليا بالجزائر من طرف مكتب المحامي خالد تريكي، فإنه على إثر عمليات تفتيش قامت بها المفتشية المالية المركزية يوم3/21 / 2007/ وإثر التحريات الأولية التي قامت بها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالجلفة ومنه إحالة الملف على وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة يوم 19/ 7/ 2007، تم اتهام العديد من إطارات العامة للامتياز الفلاحي بالتزوير في محررات رسمية وتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مع مؤسسة للاستفادة من السلطة، بما فيهم الرئيس المدير العام الأسبق، إضافة إلى56 عاملا، منهم بوخلخال محمود على الرغم من أنه ليس له أي دور في تسيير المؤسسة المعنية ولا في كل ما تقوم به من عمليات وحدد تكليفه كعامل كاتب إداري يقوم بإيداع وتسجيل الوثائق المبرمة من طرف ممثلي المؤسسة والذين يتعاملون معها، إضافة إلى وضع وإدراج تلك الوثائق في الحاسوب بغية تخزينها، ويذهب نفس المصدر إلى التأكيد على أن المعني ليس له حق التصرف ولا دخل له في الصفقات العمومية ولم يثبت التحقيق والتحريات الأولية على كل المستويات بأنه بدّد أو اختلس أموالا، لكونه مجرد عون إداري خاضع لأمر مسؤوله ومحددة مهامه في تسجيل وإيداع الوثائق وتخزينها في الحاسوب وليس له صلاحية في تغيير ما هو مدون، بل إن عمليات الأرشيف التي قام بها حول العمليات باسم التسوية التي أمر بها مسؤوله هي التي ساعدت كل المحققين على كشف الحقيقة وعوض أن يعتبر شاهدا أصبح متهما.
الوالد بوخلخال السعيد وفي صرخته الجديدة الموجهة إلى وزير العدل حافظ الأختام، قال إنه تقدم بسبع طلبات إفراج إلا أنها رفضت، مؤكدا على أن ابنه الموقوف له أقدمية عمل تتجاوز 08سنوات بالمديرية الجهوية للإمتياز الفلاحي بالجلفة، لم تسجل خلالها ضده أي ملاحظات أو أخطاء مهنية، بينما نجد على ذمة القضية نفسها 46شخصا منهم مسؤولين، مسيرين، مقاولين وممونين استفادوا من الإفراج المؤقت برغم المسؤوليات والاتهامات الموجهة لهم، مضيفا بأن ابنه المدعو بوخلخال محمود المتزوج والأب لثلاث أطفال صغار والذي تحصل على شهادة البكالوريا وهو في السجن، متهم بإمضاء محاضر داخلية للاستشارات في احتمال إنشاء لجنة لم تر النور بعد، وأنه قام بذلك بناء على طلب ملح من مسؤوله الأول المدير الجهوي الذي قال إن المعاملة هي قضية تسوية متعلقة بحل المديرية الجهوية، في الوقت الذي كانت فيه المشاريع المعنية بالتقارير مسلمة ومنجزة ومسددة ومدفوع ثمنها، مؤكدا في ذات الطلب على أن الخبير القضائي المكلف بالقضية برّأ ابنه من أي علاقة بالعمليات المالية وأن المحاضر الممضية ليس لها أي طابع قانوني ما دام الممضيين ليسوا مخولين بالإمضاء قانونا، نافيا انطلاقا من الوقائع الثابتة بأن يكون لابنه مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة في جملة الفضائح التي عاشتها مؤسسة ''العامة للامتياز الفلاحي'' بالجلفة.