عائلات محبوسي فضيحة الجيسيا تستنجد وتكشف مقاول كبير فرّ من المحكمة ثم استفاد من الإفراج المؤقت

في منحى جديد لقضية العامة للامتياز الفلاحي، كشفت رسالة موجهة ''للبلاد'' من طرف عائلات بعض المحبوسين على ذمة التحقيق في فضيحة الامتياز الفلاحي والتي قدرت خسائرها بالملايير
كشفت ماوصفته بالأحداث الخطيرة في القضية بداية من تأجيل غرفة الاتهام للفصل في قرار الإحالة لثلاث مرات وانتهاء بقضية مقاول كبير استفاد من الإفراج المؤقت ولم يمكث في الحبس سوى ساعات معدودة، رغم أنه صدر في حقه أمر قبض بعدما فر من المحكمة حينما تم عرضه على قاضي التحقيق لدى محكمة الجلفة في الأيام الأولى لانفجار الفضيحة. ورغم أن المقاول المذكور معني بقضية سد ''كريرش'' الذي تجاوز غلافه المالي 27 مليار سنتيم، فقد أضيفت إلى متابعته في فضيحة الامتياز الفلاحي، قضية الفرار من التحقيق القضائي، إلا أنه وبمجرد أن سلم نفسه قبع ساعات في الحبس ليستفيد من الإفراج المؤقت وهو الأمر الذي طرح علامات استفهام وسط عائلات المحبوسين على ذمة التحقيق. مع التذكير أن أخبارا تداولت عن معاقبة الشرطي الذي كان يحرسه.. هاته القضية بالإضافة إلى نقاط أخرى طرحتها عائلات من ضحايا المحبوسين على ذمة التحقيق في رسالتهم الموجهة لوزير العدل من أجل فتح تحقيق في قضيتهم التي قالت عنها عائلات المساجين إنها أخذت منحنيات عدة، بعدما تكرر تأجيل فصل غرفة الاتهام في قرار إحالة المتهمين لأربع مرات متتالية. مع التذكير أن التحقيق في فضيحة الامتياز الفلاحي انطلق في شهر سبتمبر من سنة 2007 وتم فيه اتهام 64 شخصا، منهم الرئيس المدير العام وكذا المدير الجهوي ''للجسيا'' بمنطقة الوسط، بالإضافة إلى موظفين ومقاولين ليتم وضع 5 متهمين رهن الحبس الاحتياطي، على رأسهم الرئيس المدير العام والمدير الجهوي وكذ مدير مشروع، بالإضافة إلى موظف بسيط ومقاول يدعى ''ع لخضر''. فيما لازال بقية المتهمين يتمتعون بالحرية في انتظار محاكتهم. وقد ذكرت عائلة المتهم ''ع لخضر'' في تصريح ''للبلاد'' أن ابنها المتهم بالرشوة وتبديد المال العام قد استفاد من مشروع لا يتعدى غلافه المالي 120 مليون سنتيم