بريء رهن الحبس المؤقت.. أنصفوه!

إلى معالي وزير العدل حافظ الأختام

لي عظيم الشرف أن أتقدم إلى سيادتكم المحترمة بطلب إنصاف أخي، المسمى حدار حكيم، الموضوع ظلما رهن الحبس المؤقت بمؤسسة إعادة التربية بورڤلة، والمتابع بجناية تكوين جماعة أشرار قصد السرقة. إذ تعود وقائع هذه القضية إلى يوم 26 / 01 / 2010 عندما حاول المتهم الرئيسي المتواجد في حالة فرار الإتصال بأحد معارفه وعندما حاول للمرة الثانية في نفس الوهلة على الساعة 15.28 اتصل بأخي عن طريق الخطأ نظرا لتشابه الرقمين، إذ ثبت من خلال قائمة المكالمات الهاتفية لشركة موبيليس أنه كان قد اتصل به أربع مرات يوم 23 / 01 / 2010، مما يؤكد و جود علاقة تربطه بهذا الشخص لوجود تبادل في المكالمات الهاتفية بينهما قبل وبعد وأثناء ارتكاب الجريمة، غير أنه تم استدعاء أخي الذي يبعد عن مكان الجريمة ب 800 كلم، لتوجه له التهمة بصفة رسمية ويتم سماعه عند الحضور الأول في هذه القضية رغم ثبوت وجود محاولتين للإتصال به فقط (2 appelles en absences).
وعليه كان من الأجدر توجيه الإتهام لصاحب الرقم الأول القاطن بنفس الولاية وثبت عنه وجود أكثر من أربع مكالمات هاتفية ليوم 23 / 01 / 2010 و 26 / 01 / 2010 أي قبل وبعد وأثناء ارتكاب الجريمة، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى، وبعد استنفاد جميع إجراءات التحقيق مرورا بمحضر الإستجواب عند الحضور الأول ووصولا إلى محضر المواجهة، ثبت عن أخي انتفاء مختلف أوجه الدعوى لعدم ثبوت صفة الجاني فيه وانعدام الأدلة ضده، وانتفاء شهادة الأطراف أو شهادة الشهود، خاصة ما أسفر عنه إجراء المواجهة، إضافة إلى انعدام العلاقة السببية بينه وبين الجريمة من جهة أخرى.
مما جعل قاضي التحقيق يقبل طلب الإفراج المؤقت الصادر عن أخي بموجب أمر مسبب، والذي استأنفه السيد وكيل الجمهورية ورفضته غرفة الإتهام.
وقد أدت النتائج التي أسفرت عنها إجراءات التحقيق إلى اتخاذ السيد قاضي التحقيقي كذلك قراره باستصدرار أمر انتفاء وجه الدعوى الجزئي بالنسبة لأخي، المسمى حدار حكيم، لاقتناعه الشخصي ببراءته. وعليه فإنه يستنتج مما سبق أن رفض غرفة الإتهام طلب الإفراج المؤقت لأخي والأمر بإبقائه رهن الحبس المؤقت يعد غير مفهوما ومخالفا لأحكام المواد: 126 127 128 من قانون الإجراءات الجزائرية، بدليل أن مجريات التحقيق أسفرت عن انتفاء أوجه المتابعة خاصة لإجراء المواجهة الذي برهن للقاضي المحقق مدى براءة أخي وانعدام العلاقة السببية بينه وبين هذه الجريمة، وعليه يظل حسبه حبسا تعسفيا لحين الإفراج عنه.
وعليه نلتمس من سيادتكم المحترمة الإلتفات إلى هذا البريء المحبوس وإنصافه لإحقاق العدالة وتحقيق المساواة.
وفي انتظار ذلك، تقبلوا مني سيدي فائق التقدير والإحترام.
حدار السعيد
17 شارع مقران شابي