القضاء المصري يصدر أول حكم بإعدام “متطرفين” بعد مبارك

قضت “محكمة جنايات الإسماعيلية” في مصر أمس، بإعدام 14 “متشددا” بعد إدانتهم بشن هجمات على قوات من الجيش والشرطة في شبه جزيرة سيناء العام الماضي، وعاقبت بالسجن المؤبد 6 متهمين آخرين، وتبرئة 4 من التهم المنسوبة إليهم. وهذا هو أول حكم يقضي بإعدام “متطرفين” بعد تنحي الرئيس السابق مبارك وفي ظل رئاسة محمد مرسي المنتمي إلى “جماعة الإخوان المسلمين”. وترجع أحداث القضية إلى جوان 2011 بدائرة قسم شرطة ثان العريش بمحافظة شمال سيناء، عندما وجهت النيابة للمتهمين تهم قيامهم بقتل ضباط برتب عسكرية مختلفة. وفي الأثناء، عززت قوات حفظ السلام الأممية في شبه جزيرة سيناء وجودها وحصنت جميع معسكراتها خاصة “الجورة” بالشيخ زويد الذي تعرض لهجوم في وقت سابق من الشهر الجاري، في حين أكد مستشار للرئيس المصري محمد مرسي أن ضرورات الأمن القومي يحددها المصريون ولا تحددها الإدارة الإسرائيلية، وذلك ردا على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي بأنه “لا أمل” في أن توافق إسرائيل على تعديل الملحق الأمني لمعاهدة السلام مع مصر. وأوضح مصدر أمني مصري لوكالة الأنباء الألمانية أن قوات حفظ السلام لا تنشئ أسوارا جديدة، ولكنها تقوم بتحصينها وتقويتها بالأسلاك الشائكة وما شابه ذلك خشية تكرار تعرض المعسكر للهجوم والاقتحام، مضيفا أن قوات كبيرة من الجيش المصري مزودة بعدد كبير من الدبابات والمصفحات ما زالت تقوم بحراسة معسكر الجورة. ومن جهته، أكد محمد عصمت سيف الدولة مستشار الرئيس المصري اليوم الاثنين أن المصريين هم الذين يحددون ضرورات الأمن القومي لمصر وليست الإدارة الإسرائيلية، وذلك ردا على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي بأن بلاده لن توافق على تعديل الملحق الأمني لمعاهدة السلام مع مصر. وقال سيف الدولة في تصريحات نشرتها صحيفة “الشروق” المصرية أمس إن “استمرار حالة الفراغ الأمني في سيناء بناء على المادة الرابعة من المعاهدة وملحقها الأمني لم يعد مقبولا، كما أنه ليس من مصلحة إسرائيل”، مضيفا أنه يتعين على الإسرائيليين مراجعة نصوص المعاهدة أو الاتفاقية بشكل جيد، لأنها تنص على حق أي طرف في المطالبة بإعادة النظر في الترتيبات الأمنية، وهي التي لم تتغير منذ 30 عاما رغم تغير الظروف. وشدد سيف الدولة على أنه “حتى لو رفضت إسرائيل، ولا أظنها ستفعل إذا درست القضية بعناية واستوعبت جميع المتغيرات، فهذا ليس نهاية المطاف، لأن الاختلاف وارد وهناك في المعاهدة بنود تنظم كيفية إدارة الاختلاف بين أطرافها، والأهم أن هذا مطلب جميع المصريين بجميع تياراتهم وأحزابهم”.
من ناحية أخرى، لم يجد مصريون يطالبون بتحسين ظروفهم المعيشية، سوى خلع ملابسهم أمام مقر الرئاسة المصرية مساء الأحد، للمطالبة بتحسين أوضاعهم، ورفضاً لسوء معاملة عناصر الأمن المكلفة بحماية المقر لهم. وقال شهود من قاطني حي “مصر الجديدة” إن بعض العمَّال بإحدى شركات الصناعات الغذائية قاموا، مساء أول أمس، بخلع قمصانهم احتجاجا على سوء معاملة عناصر أمنية مكلفة بحماية قصر الاتحادية، مقر الرئاسة المصرية، لهم، فيما قام بعضهم بخلع سراويلهم وبقوا بالملابس الداخلية.