دعوات في مصر الى مراجعة الاتفاقيات الامنية مع اسرائيل بعد هجوم سيناء

دعت عدة شخصيات ومجموعات سياسية مصرية اليوم الاثنين، الى مراجعة الملاحق الامنية لاتفاقية السلام بين مصر واسرائيل التي تفرض قيودا على التواجد العسكري المصري في سيناء غداة الهجوم الذي راح ضحيته 16 من حرس الحدود المصريين. وقال عمرو موسى الامين العام السابق للجامعة العربية الذي كان مرشحا للانتخابات الرئاسية الاخيرة في بيان انه "يقترح" على الرئيس محمد مرسي "أن يستعد بصفة عاجلة لطلب تعديل الملاحق الأمنية لمعاهدة السلام المصرية الاسرائيلية حتى تتمكن الجهات الأمنية والقوات المسلحة من فرض الأمن في سيناء ومراقبة الحدود ووقف التسريبات الإرهابية".كما اكد موسى تأييده لقرار اغلاق معبر رفح لأجل غير مسمي الذي اتخذته السلطات المصرية فور وقوع الهجوم، وفقا لوسائل الاعلام المحلية. وقال "اتفق مع قرار إغلاق معبر رفح الذي لابد أن يستكمل بإغلاق الأنفاق بالكامل طالما أصبح المعبر والأنفاق مصدرا قويا لإحتمال التسرب إلى سيناء".ودعا حزب البناء والتنمية الذي اسسته الجماعة الاسلامية (تنظيم اسلامي سلفي كان يتبنى العمل المسلح قبل ان ينبذ العنف في نهاية تسعينات القرن الماضي) في بيان الى "مراجعة الاتفاقيات الأمنية التي تحكم التواجد الأمني المصري في منطقة سيناء حيث يجب أن تتواجد في سيناء القوة المصرية الرادعة والحارسة لأمن مصر القوي".وطالب القيادي الناصري حمدين صباحي الذي احتل المرتبة الثالثة في الانتخابات الرئاسية الاخيرة الى تعديل الاتفاقيات الامنية مع اسرائيل. وقال في بيان ان "حماية الامن القومى المصرى يرتبط بوضوح بالسيادة المصرية غير المنقوصة على كامل تراب سيناء وهو ما يتطلب إعادة النظر فى الإتفاقيات الأمنية" مع اسرائيل.وتفرض الملاحق الامنية لمعاهدة السلام المصرية-الاسرائيلية المبرمة عام 1979 قيودا على اعداد وتسليح الجيش المصري في شبة جزيرة سيناء.