رئيس الوزراء الليبي يعترف بجنسيته الأمريكية ويبدي استعداده للتنحي

أقر رئيس الوزراء الليبي المنتخب مصطفى أبو شاقور في اعتراف علني نادر، بأنه يحمل الجنسية الأمريكية إلى جانب جنسيته الأصلية، معتبرا أن قضية ازدواج الجنسية هي أمر يخص المؤتمر الوطني العام (البرلمان الليبي)، موضحا في أول تلميح إلى إمكانية تخليه عن منصبه بسبب جنسيته المزدوجة إذا صدر قرار رسمي من البرلمان بذلك “هذه قضية دستورية، وإن اتخذ المؤتمر الوطني قرارا يمنع ذلك فإنني سأحترم أي قرار قد يصدر في هذا الخصوص”. وجاءت تصريحات أبو شاقور المثيرة للجدل، وفق تقرير لصحيفة “الشرق الأوسط” في عددها الصادر أمس، في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس في العاصمة الليبية طرابلس لشرح مبررات طلبه الإذن من البرلمان بتمديد مهلة تشكيل حكومته الانتقالية، الثانية في البلاد بعد سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي ومقتله العام الماضي، عشرة أيام إضافية تنتهي بحلول الثامن من الشهر المقبل. وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يشير فيها رئيس الوزراء الليبي منذ أن كلفه البرلمان مؤخرا بتشكيل الحكومة إلى مسألة ازدواج جنسيته. وخلال الاحتفال الرسمي الذي أقامه البرلمان والحكومة بحضور وفد أمريكي رفيع المستوى لتأبين السفير الأمريكي الذي قتل مؤخرا في هجوم على القنصلية الأمريكية في مدينة بنغازي بشرق ليبيا، ظهر أبو شاقور وهو يضع يده على صدره كما فعل المسؤولون الأمريكيون خلال عزف النشيد الوطني الأمريكي. ويعتبر وضع اليد على الصدر إجراء محصور في المدنيين الأمريكيين نصت عليه المادة 301 من القانون الأمريكي الخاص بالتقاليد المرافقة لعزف النشيد الأمريكي. لكن أبو شاقور دافع عن موقفه، وقال ردا على سؤال للصحافيين إن وضع اليد على الصدر قضية رمزية لا أكثر، ويعتبر فقط عن الاحترام ولا يرمز إلى الولاء، مضيفا “الوقوف للنشيد الوطني لأي شعب هو احترام النشيد والدولة، وطوال عمري أحترم النشيد الوطني لأي دولة، ووضع يدي على صدري هو احترام للنشيد وليس ولاء له”. وقال ناشطون ليبيون إنهم قدموا طعونا أمام المحكمة الدستورية العليا لمنع أبو شاقور من تشكيل الحكومة، على اعتبار أن توليه منصبه يتعارض مع القيود التي وضعها البرلمان على شاغلي المناصب السيادية في الدولة والحكومة. واشترط البرلمان في وقت سابق على المرشحين لمنصب رئيس الحكومة خلفا لرئيس الوزراء الحالي الدكتور عبد الرحيم الكيب ألا يكونوا من حملة الجنسيات الأجنبية، أو متزوجين من غير ليبيات، وأن يخلو سجلهم المهني من أي ارتباط بنظام القذافي. لكن الهيئة الوطنية العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية، التي كلفت رسميا بمراجعة أوراق المرشحين الثمانية للمنصب وعلى رأسهم أبو شاقور، لم تعترض على أي منهم، وقالت إنهم مهيئون لخوض الاقتراع الذي أجراه البرلمان وانتهى بحصول أبو شاقور على المنصب بفارق صوتين فقط عن غريمه الدكتور محمود جبريل رئيس تحالف القوى الوطنية ورئيس أول مكتب تنفيذي للثوار خلال حرب العام الماضي ضد القذافي. وبعيدا عن هذا الجدل الذي قد يهدد دستورية حكومته المرتقبة، كشف أبو شاقور عن إجرائه اتصالات مع بعض رؤساء الأحزاب السياسية وعدد من الكتل الحزبية والعديد من المستقلين في المؤتمر الوطني العام، معتبرا أن ذلك يمثل حرصا منه على تشكيل حكومة وفاق وطني تلبي تطلعات الشعب الليبي في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ ليبيا. وأوضح أن اللجنة الفنية المكلفة بفحص طلبات الترشح، والتي تم تشكيلها مباشرة بعد انتخابه لرئاسة الوزارة، قد باشرت العمل منذ أكثر من أسبوع بفحص طلبات الترشح وفقا لمجموعة من معايير الكفاءة والخبرة التي وضعتها. وأضاف أن اللجنة المعنية والتي تسلمت مئات الطلبات المرفقة بالسير الذاتية الخاصة بالمرشحين قد اقتربت من الانتهاء من مهمتها، لافتا إلى أنها تنتظر وصول طلبات الترشح التي وعدت بها بعض الكتل السياسية.
من ناحية أخرى، قتل أحد الأفراد من قبيلة التبو في مدينة الكفرة، بعد دخوله حي تقيم فيه قبيلة الزوي إثر الرماية عليه من أحد أبناء المنطقة بعد مشادة كلامية دارت بين الاثنين. وتم الرد من قبيلة التبو بإطلاق النار على أحد المارة من شارع رئيسي يبعد عن قبيلة التبو مسافة على أب وابنه أدت إلى إصابة خطيرة للابن البالغ من العمر 12 سنة في الرأس فيما كانت إصابة الأب في الذراع. ومن جانبه، استنفر الجيش داخل المدينة، بينما نقلت وكالة “أنباء التضامن” الليبية عن شهود عيان قولهم إن الأمور لا تزال غير مستقرة ويسود التوتر كافة الجهات والأهالي من عواقب هذا التصرف اللامسؤول. وتشهد المدينة منذ فترة هدنة بين الطرفين يأتي ضمن شروطها عدم دخول أي من الطرفين المتنازعين للمناطق التي يقيم بها الطرف الآخر.