يشق بطن جاره و يقطع أمعاءه بعدما استفزه بحركات مخلة بالحياء

انطلقت القضية بنداء تلقته مصالح الأمن الحضري بالحراش ، مفاده وفاة شخص بمستشفى زميرلي بالحراش ، جرّاء طعنات خنجر قاتلة حيث تنقلت مصالح الأمن لعين المكان وفتحت تحقيق في القضية ومن ثم تم تحديد هوية الفاعل ، الذي اتضح أنه شاب في العشرين من عمره تربطه بالضحية علاقة الجوار ، و حسب ما ورد في قرار إحالة الجاني على العدالة فإن الجريمة وقعت شهر أكتوبر من السنة الفارطة في حدود الثالثة والنصف زوالا و احتضنها سوق يقع بحي "مينيي" بالكاليتوس ، يومها تنقل الضحية إلى سوق الخضر أين يملك المتهم طاولة بالسوق ، و بعد شجار دخل فيه معه قام الضحية بحركات مخلة بالحياء أثارت أعصاب المتهم و نرفزته ، ثم حاول طعن المتهم بضربة خنجر تصدى لها هذا الأخير بيده ، ما عرضه لجروح بيده و رغم توسلاته له للضحية بالتوقف عن الشجار إلا أنه واصل اعتداءه عليه ، و دفاعا عن نفسه حمل هو الآخر سكينا و غرزه في بطن الضحية الذي سقط أرضا ثم وجه له طعنة أخرى على مستوى الظهر ، وهنا تدخل أحد المواطنين و تكفل بنقل الضحية إلى المستشفى أين لفظ آخر أنفاسه ، فيما فرَ الجاني بجلده وكسر أداة الجريمة ثم ألقاها على حافة الطريق .
بمباشرة التحقيق الأمني تم تحديد هوية الفاعل ، الذي اعترف بالأفعال المنسوبة إليه ، مؤكدا أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه وهي الأقوال التي أكدها أثناء مثوله أمام المحكمة الجنائية بمجلس قضاء العاصمة التي واجهها بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ، متمسكا بالقول أن الضحية استفزه يوم الواقعة بحركات مخلة بالحياء ، وحاول أن يتعدى عليه بالسكين و لم تكن المرة الأولى التي مسه إجرامه فيها ، بل سبق له و أن اعتدى عليه في سنوات مضت و ضربه بقارورة زجاجية على رأسه متسببا له في جروح ، و في واقعة أخرى قام بطعنه على مستوى يده بسكين و تسبب في عجزه ، غير أنه لم يقم بإيداع أي شكوى ضده خوفا من إلحاق الأذى به باعتباره صاحب صحيفة عدلية سوداء ومعروف بالمنطقة تورطه في الاعتداءات الدموية .
من جهتها النيابة العامة و في مداخلتها وقفت أمام الجريمة و فصولها ، مشيرة أنه لو كان الجاني فعلا في حالة الدفاع عن النفس لاكتفى بضربة للضحية حتى يتخلص من ملاحقته له ، غير أن الجاني انقض على الضحية المرحوم بأربع طعنات حسب ما أكده تقرير الطب الشرعي ، ما تسبب في تمزيق أمعائه و إحداث الوفاة ، و أمام ثبوت الجريمة بركنيها المادي و المعنوي التمس النائب العام إدانة الجاني بالمؤبد ، وبعد المداولة القضائية استفاد من ضروف التخفيف و قضت العدالة بتوقيع عقوبة 15 سنة سجنا نافذة عليه ، و بهذا الحكم طوت ملف القضية .
مريم والي