قتله لأنه استفزه بأفعال وألفاظ بذيئة

ق. حنان
قد ينتهي الاستفزاز بأقوال أو أفعال مختلفة، في بعض الأحيان، إلى نهايات جد مأساوية بل ودموية، فكثيرون قد لا يتمكنون من تحمل الاستفزازات التي يتعرضون لها من طرف بعض الأشخاص، الأمر الذي قد يجلب لهم الكثير من المتاعب، ولعل هذه القضية مثال حي عن ذلك، حيث لقي شاب من حي "مينيي" بالكاليتوس حتفه على يد جاره في الحي بسوق الخضر والفواكه بضربات خنجر للبطن والظهر بعد شجار شب بينهما تسبب فيه الضحية الذي حاول التحرش بالجاني بأفعال مخلة بالحياء.
القضية بدأت بتلقي مصالح الأمن بلاغا عن وفاة شخص بمستشفى زميرلي بالحراش جراء طعنات خنجر قاتلة حيث تنقلت مصالح الأمن لعين المكان وفتحت تحقيقا في القضية ومن ثم تم تحديد هوية الفاعل الذي اتضح انه شاب في العشرين من العمر، وهو جار الضحية بالحي ويعمل بسوق الخضر والفواكه بالكاليتوس.
أما حيثيات القضية وحسبما توصلت إليه مصالح الأمن، فهي تعود إلى شهر أكتوبر الفارط في حدود الثالثة والنصف زوالا عندما تنقل الضحية إلى سوق الخضر حيث يملك المتهم طاولة بالسوق حيث قام بحركات مخلة بالحياء للمتهم محاولا التحرش به وهو ما جعل المتهم يمسك بسكين لحماية نفسه وينتقل بعدها لمحل مجاور، إلا أن المتهم لحق به وهو مشهر خنجرا في يده متلفظا بعبارات مخلة بالحياء، ما جعل المتهم يواجهه إلا أن الضحية حاول طعن المتهم بضربة خنجر تصدى لها المتهم بيده وعرضه لجروح بيده، إلا أن الضحية واصل اعتداءه ما جعل المتهم يخرج سكينه ويغرسه في بطن الضحية الذي سقط أرضا ويضيف له ضربة أخرى للظهر وهنا تدخل احد المواطنين الذي نقل الضحية للمستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة هناك فيما فر الجاني وكسر الخنجر وألقى به على حافة الطريق.
واعترف المتهم بالأفعال المنسوبة إليه بعد توقيفه، إلا انه قال انه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس، وهي التصريحات التي أدلى بها المتهم خلال مثوله أمام محكمة جنايات العاصمة عند مواجهته بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد حيث أكد أن الضحية قد استفزه بحركات مخلة بالحياء وحاول ان يتعدى عليه بالسكين خاصة وأنها ليست المرة الأولى حيث سبقتها واقعة في 2006 عندما قام الضحية بضرب المتهم بقارورة على مستوى الرأس متسببا له في جروح وأخرى سنة 2008 ابن ضربه أيضا لليد بسكين غير انه لم يسجل أي شكوى ضده خوفا منه لأنه مسبوق قضائيا ومعروف بالمنطقة بالاعتداءات الدموية.
هذا فيما أكدت مرافعة النائب العام أن المتهم لم يكن في حالة دفاع شرعي لأنه حمل سكينا معه دون واقعة شجار مسبقة وان حالة الدفاع تبرر ضربة خنجر واحدة إلا أن المتهم قام بضرب الضحية بأربع ضربات قاتلة حسب تقرير الطبيب الشرعي متسببا له في تقطع الأمعاء لتلتمس إدانته بالسجن المؤبد.
أما الدفاع فمن جهته ركز على تصريحات المتهم المنصبة حول توفر حالة الدفاع الشرعي في الوقائع إلا أن المحكمة الجنائية استبعدت توفر حالة الدفاع الشرعي مدينة المتهم بعقوبة 15 سنة سجنا نافذا.