توزيع 144 وحدة سكنية في جويلية القادم ببراقي

أكد، وزير السكن والعمران، نور الدين موسى أنه سيتم استلام 144 وحدة سكنية خلال شهر جويلية القادم لإعادة إسكان عائلات حي البركة ببراقي بالجزائر العاصمة، مضيفا أن الوزارة ستتكفل بطلبات سكنات عدل، مشيرا قبل ذلك إلى أنه تم تحديد 14400 هكتار من الأراضي لاحتضان مشاريع سكنية .
وأوضح نور الدين موسى، أول أمس، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أن هذا المشروع يندرج ضمن الشطر الثاني الخاص بالقضاء على هذا الحي القصديري ببراقي والذي يضم 300 عائلة، مضيفا أن المساحة التي سيتم استرجاعها ستخصص لبناء حصة إضافية من السكنات إلى أن يتم إعادة إسكان جميع سكان هذا الحي، مذكرا أنه قد تم -في الشطر الأول من المشروع- ترحيل 216 عائلة بهذا الحي إلى سكنات جاهزة فيما أعيد إسكان 154 أخرى في حي الكاليتوس.
وفي سياق متصل قال الوزير أنه تم تسجيل 000 400 وحدة سكنية للقضاء على السكن الهش على المستوى الوطني والتي يفوق عددها 000 500 وحدة.
وحول " الشروط التعجيزية " التي تفرضها الدولة للاستفادة من إعانة الدولة الخاصة بترميم وترقية السكنات، شرح الوزير أن الخزينة العمومية لا يمكنها تقديم إعانة بدون تحديد شروط الاستفادة منها مثل توفير شهادة الإقامة وعقد الملكية.
وعن الاعتصامات التي يقوم بها أصحاب الملفات المودعة على مستوى وكالة"عدل" في الجزائر العاصمة قال الوزير أنه تم التوصل إلى تسجيل 4000 وحدة سكنية إضافية على مستوى بلديتي الرغاية والرويبة.
وحسب موسى فإن التكفل بجميع الطلبات المودعة على مستوى "عدل" والبالغ عددها 142.000 طلب "يعني بناء مدينة كقسنطينة أو سطيف بالجزائر وهذا أمر مستحيل"، مشيرا إلى أن عدم إرضاء هذه الطلبات "لا يعني أن هؤلاء المواطنين أقصوا والسكنات متوفرة".
وكان وزير السكن والعمران قد صرح خلال لقاء مع مدراء العمران والبناء بأن "الشروع في إنجاز مليوني سكن يستدعي تخصيص عدة أوعية عقارية ولقد حددنا لحد الآن 14400 هكتار من الأراضي على المستوى الوطني لاحتضان مشاريع سكنات مستقبلية"، مشيرا أن وزارة السكن ستعرض تقريرا على الحكومة في شهر جوان حول الأراضي التي تم تخصيصها.
وأوضح المسؤول ذاته أن عملية تحديد الأوعية العقارية ستتواصل إلى غاية نهاية السنة وستشكل محل ثلاثة تقارير أخرى داعيا مدراء العمران والبناء إلى التركيز على الأملاك الخاصة للدولة في اقتناء الأراضي، وكان العديد من مسؤولي القطاع قد سجلوا تأخرا في إنجاز العديد من مشاريع سكنات لاسيما في المدن الكبرى على غرار العاصمة وذلك بسبب النقص الكبير للأوعية العقارية.
وطالب الوزير مدراء التعمير والبناء ال 48 الذين حضروا هذا الإجتماع إلى إجراء تقييم لدراسات التعمير قصد تحسين نوعية البناية مقترحا عليهم وضع خليةلمعالجة هذه الدراسات والموافقة عليها على مستوى كل مديرية ولائية.
وأشار الوزير إلى أنه يجب منح 2000 دراسة لمخطط شغل الأراضي و 123 مخطط مدير للتهيئة والتعمير بالتراضي طبقا لقانون الصفقات العمومية الجديد منخلال إلزام مدراء التعمير والبناء بمباشرة هذه العمليات.
وأكد الوزير أنه قصد إنجاح برنامج البنايات هذا قامت الوزارة برفع عدد العمال المكلفين بمتابعته ميدانيا، حيث منحت السلطات العمومية ألف منصب شغل إضافي للقطاع فضلا عن إدماج 2632 منصب شغل تعاقدي، موضحا "لقد طالبنا بتوظيف عمال أكفاء للتمكن من تأطير هذا البرنامج بشكل أحسن".
زينب .ب