طالب وزير السكن والعمران نورالدين موسى، من مدير الشركة الصينية المكلفة بإنجاز سكنات في إطار برنامج وكالة عدل، على مستوى الرويبة في العاصمة، بضرورة إعادة النظر في مدة إنجاز 1820 وحدة سكنية بالشراكة مع الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط، حيث اعتبر أن فترة 28 شهرا لإنجاز المشروع طويلة ولا تتوافق مع حجم المشروع الذي سيستفيد منه 3 آلاف مواطن مدرج ضمن برنامج وكالة عدل لعام 2001، داعيا في ذات الوقت إلى تقسيم أشغال البناء إلى ثلاث أو أربع ورشات من أجل تقليص المدة. وقال وزير السكن والعمران على هامش زيارة ميدانية قادته أول أمس إلى ثلاثة مواقع في إقليم العاصمة، إنه في إطار السكن العمومي الإيجاري تم الإستنجاد بكل من ولايتي بومرداس والبليدة من أجل تجسيد المشاريع السكنية لفائدة سكان العاصمة، وذلك بسبب نفاد العقار في ولاية الجزائر، وهو الأمر الذي دعا بشأنه المواطنين إلى ضرورة التحلي بالصبر بالرغم من مرور 10 سنوات من إيداعهم ملفاتهم، مشيرا إلى أن عملية البناء ليست بالأمر السهل. وفي سياق متصل أكد الوزير، أن جميع السكنات المبرمجة في إطار وكالة تحسين السكن وتطويره "عدل" في ولاية الجزائر العاصمة التي لم تسلَّم بعد، سيتم توزيعها قبل نهاية السنة الجارية والكائنة في كل من باش جراح التي تضم 300 وحدة، درارية، أولاد فايت، الدويرة وهراوة. وعن سؤال حول إمكانية خفض الأعباء المفروضة على المستفيدين من سكنات عدل، أوضح الوزير أن هذه التكاليف يتم استخدامها لتمويل أعمال صيانة المواقع كالنظافة وصيانة المصاعد والمساحات الخضراء، بالإضافة إلى أشغال التهيئة الجانبية للعمارات على المدى الطويل. وبخصوص استغلال المحلات التجارية الموجودة على مستوى مواقع عدل، أبرز نورالدين موسى أن هذه الفضاءات التابعة لأملاك الدولة، سيتم التنازل عنها بالتراضي لمصالح عمومية جوارية "سونلغاز "و مراكز البريد وقطاع الصحة، لإنجاز عيادات طبية وصيدلانيات، وهي المبادرة التي من شأنها تحسين الخدمات للسكان. وفي خضم زيارته أمس أقدم الوزير رفقة والي ولاية الجزائر محمد الكبير عدو، على تسليم مفاتيح 316 مسكن بصيغة البيع بالإيجار في موقعي داس شعبان و360 مسكن في المنظر الجميل، وهذا من أصل 1832 وحدة متواجدة في بلدية عين البنيان، كما أشرف كذلك على تسليم مفاتيح 414 مسكن من أصل 1256 وحدة سكنية متموقعة في بلدية في المعالمة. ترحيل سكان الشاليهات نحو سكنات جديدة بداية من هذا الأسبوع أكد والي الجزائر العاصمة محمد كبير عدو، أنه سيتم بداية من الأسبوع الجاري توزيع البرنامج السكني اللائق الموجه للقضاء على الشاليهات، وهذا بعدما شملت العملية أزيد من 1000 عائلة تقطن الأحياء القصديرية منذ الشهر المنصرم، على أن تستمر العملية التي تشمل 10 آلاف مسكن إلى غاية شهر أكتوبر القادم. وكشف والي العاصمة على هامش زيارة وزير السكن والعمران نور الدين موسى أول أمس، عن أن بعض المشاريع السكنية متواجدة في إقليم العاصمة وأنه تم تسطير برنامج عمل عن طريق لجان الدوائر التي تعمل تحت إشراف الولاة، لإعادة هيكلة الأحياء القديمة التي تم انشاؤها قبل الإستقلال، وكذا القاطنين في الشاليهات المقدر عددهم ب7 آلاف شاليه، علما أن عملية القضاء على السكنات الهشة سبقتها خلال شهر جانفي الفارط ترحيل 3 آلاف عائلة من ديار الكاف في باب الوادى، وترحيل شهر مارس الفارط 923 عائلة من الحي القصديري دود مختار في حيدرة، وكذا 197 عائلة في حي الزعاطشة بداية الشهر الجاري. حيث يقول محمد الكبير عدو، إن العملية خلال الأسبوع الحالي تشمل القاطنين في الشاليهات منذ 2003، لتشمل لاحقا باقي الأحياء الهشة المتواجدة على مستوى قلب العاصمة، وهي العملية المستمرة إلى غاية نهاية السنة الجارية تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية، والقاضي بإزاحة كامل السكنات الفوضوية والهشة وكذا القاطنين في الشاليهات، فضلا عن ذلك يضيف بأن إعادة الإسكان التي تم الشروع فيها في إطار برنامج القضاء على السكنات الهشة تجري في ظروف جيدة وستتواصل، مؤكدا أن المحتاجين وحدهم الذين تم إحصاؤهم من سيكون لهم الحق في السكن، أما فيما يخص الطعون المقدمة من طرف كل من سكان الحي القصديري دودو مختار وحي الزعاطشة تم دراستها والفصل فيها.
