أطروحات مختلفة حول تعديل الدستور وطبيعة الحكم السياسي

أظهر الأسبوع الأول من المشاورات السياسية التي شرعت فيها هيئة بن صالح يوم السبت الماضي إرادة في التغيير عبرت عنها بجلاء الطبقة السياسية التي تمت استشارتها لحد الآن غير انها بينت أيضا اختلافات حقيقية فيما يتعلق بطبيعة الحكم السياسي الذي سيبنى وكيفية الوصول إلى ذلك. وقد تم لحد الان استقبال تسعة أحزاب وثلاث شخصيات سياسية وممثليي المجتمع المدني من طرف الهيئة التي يراسها عبد القادر بن صالح بمساعدة مستشاري رئيس الجمهورية محمد تواتي ومحمد علي بوغازي.
وبناء على التصريحات التي أدلى بها ضيوف هيئة بن صالح بعد 15 جلسة يظهرجليا ان الاختيار يتجه للنظام البرلماني المرادف ل"للفصل الفعلي بين السلطات" في انتظار ما ستسفر عنه باقي المشاورات التي ستتواصل لغاية نهاية شهر جوان.
وفي هذا السياق أجمعت حركتا مجتمع السلم والإصلاح وحزب العمال وحركةالانفتاح على ضرورة تكريس نظام سياسي برلماني في الجزائر تعود فيه رئاسة الحكومة إلى الحزب الذي يفوز بالأغلبية خلال الانتخابات التشريعية إلى جانب إحداث التوازن والتعاون بين السلطات الثلاث ومنح السلطة القضائية الاستقلالية التامة.
واقترحت حركة مجتمع السلم التي هي عضو في التحالف الرئاسي على لسانرئيسها ابو جرة سلطاني الذي يشاطره في الطرح رئيس حزب التجمع الوطني الجمهوري عبد القادر مرباح إجراء تعديل الدستور قبل القوانين الأخرى اي ب"تغيير الأولويات"نوعا ما من خلال البدء بتعديل الدستور أولا ثم الذهاب بعد ذلك إلى تعديل القوانينالأخرى.
وإذا كان رئيس حركة مجتمع السلم يري بان أولوية المرحلة الحالية تتمثلفي تعديل الدستور أولا فان الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون جددت مطلب حزبها الخاص بإجراء انتخابات تشريعية مسبقة قبل نهاية 2011 لتشكل "انطلاقة"للإصلاح السياسي.
وترى حنون ان تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة قبل نهاية 2011 من شأنهان يشكل "انطلاقة للاصلاح كما من شأنه أن يغنينا عن اجراء استفتاء بشان الدستور بوجود مجلس حقيقي".
واضافت أن تأجيل رئيس الجمهورية تعديل الدستور الى ما بعد الانتخابات التشريعيةالمقبلة هو"اعتراف بأن الهيئة التشريعية الحالية منقوصة وتفتقد للمؤهلات والمشروعية والمصداقية".
وشملت مساهمات حزب العمال —حسب أمينته العامة— قانون الأحزاب وقانونالانتخابات بتكريس الرقابة على الأحزاب واحترام العهدة النيابية بتحريم "التجوال السياسي" ومساهمة حول حالات التنافي ب"الفصل الصريح" بين الأعمال والمال من جهة
والسياسة من جهة أخرى. وفي سياق متصل دعت حنون الى "فتح نقاش واسع" داخلالمجتمع لان المشاورات الحالية لا تكفي على حد تعبيرها.
بدورها طالبت حركة الإصلاح الوطني التي كانت أول تشكيلة سياسية تستقبلمن طرف هيئة المشاورات بضرورة تجسيد مضامين الإصلاحات في منظومة القوانين والتشريعات
في اطار مبدأ التوافق السياسي بين كل فعاليات الساحة السياسية والاجتماعية مقدمةجملة من الاقتراحات تخص قوانين الأحزاب والانتخابات والإعلام.
وفي هذا السياق تبرز الحركة أهمية ضمان الحرية الإعلامية من خلال رفعالقيود عن اعتماد الصحف والمجلات وإنهاء حالة احتكار الإشهار العمومي وتنظيم مهنة الصحفي ووضع قانون أساسي خاص بالمهنة وإعادة بعث المجلس الأعلى للإعلام وإقرار ميثاق أخلاقيات المهنة وفتح المجال السمعي البصري لتأسيس قنوات وطنية خاصة وفق دفتر شروط محدد.
واذا كان معظم الفاعلين السياسيين الذين استقبلتهم هيئة المشاورات قد ابدواتفضيلهم للنظام البرلماني فان البعض منهم يفضل النظام الرئاسي الضامن في رأيهم للاستقرار السياسي والاجتماعي.
وقد رافعوا في هذا الشأن على تحديد العهد الرئاسية لإعطاء مصداقية اكبرللانتخابات الرئاسية مع تأكيدهم على ضرورة احترام الطبيعة الجمهورية والديمقراطية للدولة .
أما أحزاب الطبيعة وحركة الوفاق الوطني والحركة من اجل الشبيبةوالديمقراطية والتجمع الجزائري وحركة الانفتاح فقد قدم قادتها عدة اقتراحات تتعلق بتوسيع دائرة الحريات وتكريس الديمقراطية للوصول الى تعددية حقيقية في المجالات السياسية والإعلامية والنقابية واستقلالية السلطة القضائية وترقية المشاركة السياسية للمرأة إلى جانب إنشاء "مجلس أعلى للسمعي البصري".
ومن جهتها اجمعت الشخصيات السياسية الوطنية التي التقت هذا الأسبوع مع هيئةالمشاورات ومنهم محند أوبلعيد المعروف بمحمد سعيد المترشح السابق لرئاسيات 2009 وسيد احمد غزالي رئيس الحكومة الأسبق وخالد نزار وزير الدفاع وعضو المجلس
الأعلى للدولة سابقا إلى جانب ممثلي تنظيمات المجتمع المدني على ضرورة إجراء إصلاحاتعميقة على الدستور ومختلف القوانين التي لها صلة بالممارسة الديمقراطية.
بدوره أكد رئيس الحكومة الأسبق سيد أحمد غزالي على ضرورة أنيتم تحضير مستقبل البلاد اعتمادا على "تشخيص موضوعي" موجها نداءا إلى السلطة في الجزائر "ظاهرها وباطنها" قائلا فيه "إنه "بقدر ما نبتعد عن صلب الموضوع و صلب التحديات بقدر ما نتقرب من الصدمة التي قد تحدث في هذا البلد إذا تم الاستمرار في رفض الاعتراف بالواقع".
ومن جهته دعا السيد خالد نزار إلى تكليف لجنة مستقلة لإعداد نصوص القوانينالمطروحة للتعديل من طرف هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية، مشيرا إلى أنه من بين الإقتراحات الأخرى التي سلمها للهيئة والتي اعتبرها "الأهم والأساسية"
أن يشرع رئيس الجمهورية بأمريات رئاسية إلى غاية انتخاب البرلمان القادم وكذاتحديد العهدات الرئاسية وهذا "ضمانا للمصداقية".
وإذا كانت هذا الشخصيات الوطنية قد أبرزت أهمية هذه الإصلاحات فان قادةتنظيمات المجتمع المدني يرون في هذه الإصلاحات فرصة لتدارك النقائص الموجودة في الدستور ومختلف القوانين التي تنظم الحياة السياسية.
وفي هذا الإطار أكد القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية نورالدين بن براهم ان هذه المشاورات تعتبر"فرصة حقيقية" للمجتمع المدني لكي يعبر عن رأيه من أجل "تجسيد الإصلاحات على أرض الواقع" ومن ثمة إحداث "ديناميكية ديمقراطية
حقيقية" في عديد من المجالات سيما الحريات والانتخابات والشباب والمرأة والمجتمعالمدني.
اما رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني فقد أبرز رغبة المسؤولين والمجتمع المدني والمواطنين في بناءدولة القانون وترقية حقوق الإنسان.
هذا ومن المنتظر ان تواصل هيئة المشاورات في بداية الأسبوع القادم استقبالرؤساء الأحزاب والشخصيات السياسية الوطنية وممثلي المجتمع المدني الذين يدلون بتصريحات صحفية عقب اللقاء لا يحق فيها للصحافيين طرح الأسئلة.
محمد.ب