لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان تفرج عن قائمة النواب الجدد

أفضى اجتماع لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة رئيس اللجنة عمار جيلاني، اليوم، الى تثبيت عضوية 13 نائبا جديدا من ست كتل برلمانية، خلفا ل 11 عشر نائبا استقالوا مباشرة من الهيئة التشريعية السفلى عقب بدء الحراك الشعبي في فيفري الماضي، خمسة منهم عن كتلة حزب العمال، واثنان عن كتلة جبهة المستقبل، والبقية من كتل كل من حزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، جبهة القوى الاشتراكية والأحرار .
أفرجت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالغرفة السفلى للبرلمان بعد خمسة أشهر من شغور مناصب 13 نائبا بسبب استقالة البعض منهم، ووفاة اثنان وتعيين واحد في حكومة الوزير الأول نور الدين بدوي، في اجتماع مغلق لأعضائها برئاسة رئيسها عمار جيلاني أمس، عن قائمة النواب الجدد الذين تم تثبيت عضويتهم خلفا للنواب المستقيلين والمتوفين وآخر عين في الحكومة الحالية، في أعقاب الحراك الشعبي الذي انطلق في ال 22 فيفري الماضي.
وتضمنت قائمة النواب الجدد بالنسبة لحزب العمال خلفا لكل من لويزة حنون، جلول جودي ورمضان تعزيبت ونادية شويتم ونادية يفصح، كل من، حسيبة فرنان، كنزة بكري،عادل محمودي، نجيب درويش وأخيرا سميرة عقون، بينما ورد في قائمة كتلة الافلان، الياس سعدي خلفا لسيد احمد فروخي ودريس عبد الرحمان خلفه عبد الحميد مرواني، وعن كتلة جبهة المستقبل، فقد تم استخلاف خالد تازغارت بالنائب كريم بوراي وآخر عن ولاية اليزي، بينما عن كتلة الأحرار، فقد تم استخلاف النائب فتحي خويل الذي تم تعيينه وزيرا للعلاقات مع البرلمان في الحكومة الحالية ب النائب مروان عبد اللاوي، فيما تم استخلاف علي العسكري عن حزب جبهة القوى الاشتراكية ببوعلام شماعلة، بينما تم تعويض محمد بابا علي عن الارندي الذي توفي في حادث مرور بتمنراست في شهر مارس بالنائب عبد القادر عبد العالي، كما تم استخلاف النائب المتوفي توفيق بوزيان عن حزب العمال بالنائب قمادي محمد كمال.
وبإقرار تثبيت عضوية النواب الجدد بالهيئة التشريعية السفلى تكون لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بهذه الأخيرة، قد وضعت حدا لحالة شغور عدد معتبر من المقاعد لأكثر من أربعة أشهر بالهيئة البرلمانية .