عمال بريد الجزائر يواصلون الإضراب في انتظار تقرير 24 جوان

دخل الإضراب الذي شنه عمال البريد المركزي أسبوعه الثاني دون أي جديد يذكر، فالعمال مصرون على مواصلة الإعتصام خارج المكاتب، وتعليق العمل خصوصا بعد عقم المفاوضات التي جمعت الممثلين والإدارة يوم 25 ماي الفارط، هذه الأخيرة التي لا تزال تتمادى في سياسة إدارة الظهر للعمال بدلا من أخذ مطالبهم بعين الإعتبار.
وأعرب العمال الذين التقت بهم " الجزائر الجديدة " في ساحة البريد المركزي أمس، عن تذمرهم واستيائهم من لا مبالاة الإدارة ووزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال وعلى رأسها موسى بن حمادي، الذي اكتفى بتقديم التصريحات الوهّاجة بالتكفل بجميع مطالب العمال وفي مقدمتها الزيادة في الأجور، وذلك في أقرب الآجال.
كما انتقد هؤلاء وبشدة موقف مدير البريد المركزي الذي طلب من الطاقم الإداري النزول للشبابيك وخدمة الزبائن، بدلا من فتح قنوات الحوار مجدّدا مع ممثليهم النقابيين لتسوية الوضع قبل أن يتسبب في أزمة قد تطال كل مراكز البريد المتواجدة عبر كامل التراب الوطني والمقدر عددها ب3.400 مركز، مع ما يمكن أن يثيره ذلك من استياء وسط المواطنين.
وفي هذا الصدد، تقول فتيحة إحدى العاملات التي قضت أزيد من عشرة سنوات في خدمة المواطنين على مستوى البريد المركزي "نحن نطالب بحقوقنا المشروعة شأننا شأن الطاقم الإداري الذي استفاد من التعويضات منذ ثلاث سنوات، ونحن لا نتسوّل حقوقنا، لأن الرئيس بوتفليقة هومن أقر الزيادات فلماذا تحرمنا منها الإدارة؟" .
وأثار قرار استقدام الطاقم الإداري لخدمة المواطنين حفيظة العمال، الذين رأوا فيه ورقة أخرى تلعبها الإدارة لكسب الوقت والمماطلة على حساب مطالب العمال.
ومن جهتهم، وصف أعضاء الطقم الإداري في حديثهم ل"الجزائر الجديدة" قرار المدير ب"الحكيم"، واعتبروه بمثابة الحل الوحيد المتبقي لإمتصاص غضب المواطنين من مرتادي المركز بعد الرفض القاطع للعمال، العودة إلى ممارسة مهامهم بصفة عادية والتوعد بمعالجة مشاكلهم ومناقشتها حرفا بحرف مع الوصاية.
فالبريد المركزي شهد منذ الساعات الأولى من صبيحة أمس، توافد عدد كبير من المواطنين خصوصا وأنه يتصادف مع دخول رواتب موظفي سلك التعليم والشرطة، يليها صرف رواتب المتقاعدين وموظفي الجيش الوطني الشعبي المنتظرة في منتصف شهر جوان الجاري. والمواطنون كالعادة من سيدفعون الضريبة.
جدير بالذكر، أن الإدارة كانت قد أعطت موافقتها بدراسة المطالب التي تخص أساسا مراجعة سلّم الأجور، والتعجيل بتسوية المنح المتفق عليها في الاتفاقية الجماعية، إضافة إلى صرف منحة الإلزام الخاصة بالقابضين ومعها منح المردودية الفردية والجماعية، وكذا منحة المسؤولية لرؤساء المكاتب والمنحة المتعلقة بالجرد السنوي والمنح العائلية التي لم تسوإلى يومنا هذا. ولحد الآن لم يتلق العمال أية ردود مرضية سوى مطالبتهم بالعودة للعمل وتخويفهم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
من جهته، أعلن الوزير أن اللجان المكلفة بدراسة المسألة ستسلم تقاريرها يوم 24 من الشهر الجاري كأقصى أجل، والعمال يؤكدون من جهتهم أن لا عودة إلى العمل قبل هذا التاريخ.
ليندا عنوز