بن حمادي ينتقد نوعية الخدمات في قطاعه ويصرح

المتمسكون بخيار الإضراب من عمال بريد الجزائر ملزمون بإحترام إتفاق الصلح
أكد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي أن الحركة الإحتجاجية التي شنها عمال بريد الجزائر لمدة قاربت الأسبوعين إنتهت بصفة رسمية بمجرد التوقيع على الإتفاق المبرم نهاية الأسبوع المنصرم بين مجلس إدارة المؤسسة، ممثلا في المديرية العامة، والشريك الإجتماعي الذي حملت فيدرالية العمال راية تمثيله في جلسة المفاوضات، و أن تواصل الإضراب في بعض المكاتب بالجزائر العاصمة، الشلف، تيزي وزو، البويرة و بجاية يحتم على المديرية العامة للمؤسسة إتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بإلزام جميع العمال بالإلتحاق بمناصب عملهم، أو ترسيم عدم مباشرتهم العمل عن طريق محاضر رسمية موقعة من طرف محضرين قضائيين،على أن تتكفل المديرية العامة بمتابعة تطورات هذه القضية، لأن العمال الذين ظلوا متمسكين بخيار الإضراب ملزمون حسبه بإحترام الإتفاقية المبرمة مع نهاية الأسبوع الماضي.
بن حمادي و على هامش زيارة العمل و التفقد التي قادته أمس الأحد إلى ولاية عنابة أوضح بأن الإتفاق المبرم بين الشريك الإجتماعي و المديرية العامة يقضي برفع الأجر القاعدي لجميع مستخدمي مؤسسة بريد الجزائر بنسبة 30 بالمائة ومراجعة التعويضات، على أن تكون الزيادة موزعة على ثلاث مراحل، أولاها بنسبة 20 بالمئة بداية من شهر جويلية المقبل، و الثانية بنسبة 5 بالمئة في شهر جانفي من السنة القادمة، و الشطر المتبقي سيتم إعتماده في منتصف العام المقبل، لكن المئات من العمال كما إستطرد الوزير أعربوا عن رفضهم لمضمون الإتفاق المبرم بين الطرفين، و أصروا على مواصلة الإضراب، مطالبين بضرورة إعتماد الزيادة بأثر رجعي منذ سنة 2008، و هو أمر ليس من صلاحيات الوزارة النظر فيه، لأن الوصاية لا تتدخل في تسيير شؤون مؤسسة اقتصادية، و هي مطالبة بإحترام قرارات المؤسسات ومسيريها من مجلس الإدارة و الشريك الإجتماعي ، و لو أن أغلب مكاتب البريد المنتشرة عبر ولايات الوطن كما قال فتحت أبوابها في وجه المواطنين صبيحة أمس، لتقديم الخدمات المطلوبة، و لم تبق إلا مجموعة قليلة من العمال متمسكة بخيار الإضراب، و إستئناف العمل سيتم حسبه بصفة تدريجية.
على صعيد آخر أكد وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام و الإتصال أن الوزارة الوصية بصدد دراسة إمكانية إدماج جميع العمال المتعاقدين الذين يشتغلون على مستوى مؤسستي بريد الجزائر و إتصالات الجزائر، خاصة منهم أولئك الذين إشتغلوا بعقود الإدماج المهني من حاملي الشهادات الجامعية، حيث تم توجيهات لمسؤولي القطاع على مستوى جميع ولايات الوطن من أجل الشروع الفوري في تنفيذ التوصيات المتعلقة بدراسة ملفات المتعاقدين و الوقوف على مدى مطابقتها للشروط المطلوبة للإدماج المباشر ضمن الطبقة العمالية لكل مؤسسة .
أما بخصوص نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى مكاتب بريد الجزائر، فقد أعرب بن حمادي عن إستيائه الكبير من عدم قدرة المؤسسة المعنية بلوغ الأهداف المسطرة من طرف الوزارة، لأن الوضعية الميدانية الراهنة لا تتماشى حسبه و الإمكانيات المادية و البشرية التي تم تسخيرها بحثا عن خدمات تلبي طلبات المواطنين، لأن الطوابير الطويلة أمام كل مكاتب البريد دليل ميداني قاطع على عدم القدرة على تلبية الطلب المتزايد، مما جعله يعلن عن فتح مكاتب بريدية جديدة على مستوى كبريات المدن بكامل التراب الوطني.