رؤساء المكاتب ومسؤولون يعوّضون المضربين في صرف الرواتب

في محاولة لكسر احتجاج عمال البريد

اضطر أمس، رؤساء مصالح المستخدمين بمختلف المكاتب البريدية عبر الوطن إلى القيام بدور ''التخليص'' إلى جانب القابضين، داخل الشبابيك، من أجل صرف رواتب العمال والموظفين وسط حالة من الفوضى، فيما واصل عمال البريد إضرابهم عن العمل لليوم العاشر على التوالي.
أمر المدير العام لإدارة بريد الجزائر، عمر زرارقة، جميع المسؤولين على المكاتب البريدية التولي بأنفسهم عملية دفع رواتب العمال والموظفين وضمان حد أدنى من الخدمة العمومية، في محاولة منه لتكسير إضراب عمال البريد الذي دخل يومه العاشر، والمتوقع أن يستمر إلى نهاية الشهر الجاري.
وقال مراد بن جدي، الأمين الوطني المكلف بالشؤون الاجتماعية لنقابة مؤسسة بريد الجزائر، في تصريح ل''الخبر''، بأن النقابة ليست ضد الإضراب الذي يشنه عمال بريد الجزائر منذ 10 أيام وإنما في توقيته إذ لا يعقل، يضيف ذات المتحدث، أن ندعو إلى الإضراب ونحن في ذروة المفاوضات مع إدارة بريد الجزائر لتحقيق 6 مطالب، وهي رفع الأجور بنسبة 30 بالمائة، تعديل نظام المنح الفردية والجماعية ورفع منحة الأقدمية بنسبة 90 بالمائة وكذا تسوية الوضعية المهنية للإطارات التي تشغل مناصب بالمكاتب البريدية منذ سنوات، فضلا على المطالبة بمنحة الخطر.
وشدد ذات النقابي على أن قطاع البريد يقدّم خدمة عمومية أكثر منها تجارية، داعيا الوزارة إلى رفع رأس مال مؤسسة بريد الجزائر. ويعتقد نفس المتحدث بأنه في حالة ما وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود وعدم احترام الوصاية لتاريخ 24 جوان كآخر أجل لتحقيق المطالب ''سنكون أول من يدعو إلى الإضراب لإجبار الإدارة على تحقيق المطالب''.
واتهم نفس النقابي أطرافا داخل المؤسسة البريدية وخارجها، إلى محاولة زعزعة استقرار أكبر مؤسسة مصرفية في البلاد بسبب فشلها في تمثيل العمال والدفاع عن مصالحهم.
وفي شأن متصل بالإضراب، اجتمع في ساعة متأخرة من مساء أمس، كل من الأمين العام لاتحادية البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين مع وزير البريد موسى بن حمادي لبحث تطورات الإضراب والبحث عن مخرج لوقفه.