“حمس” وجبهة العدالة يحسمان موقفهم من الرئاسيات نهاية الأسبوع

ستكون أحزاب من التيار الإسلامي، على موعد مع اجتماعات ساخنة، نهاية الأسبوع الجاري،للفصل في طريقة تعاطيها مع رئاسيات ديسمبر القادم، بعد أن أعلنت عدم مُشاركتها بمرشحين عنها تحت مبرر عدم توفر الظروف المُلائمة لإجراء انتخابات رئاسية حرة وديمقراطية.
ومن المرتقب أن تلتقي هيئة التشاور لجبهة العدالة والتنمية، نهاية الأسبوع الجاري، للفصل في الخيارات المطروحة بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة، أبرزها التصويت بورقة بيضاء أو الامتناع عن التصويت أوترك الحرية للقواعد المحلية وهو خيار لم يسبق وأن اعتمدته جبهة العدالة والتنمية في الانتخابات الماضية، واستثنت قيادة الحزب خيار دعم ومساندة أحد المترشحين الخمسة للانتخابات، لأنها ترفض أن يتحول الحزب إلى لجنة مساندة.
وشرح رئيس مجلس الشورى الوطني لخضر بن خلاف، موقف حزبه قائلا إنه “لا يقف ضد الانتخابات، لكنه يُعارض في نفس الوقت استمرار سياسة التجاهل لمطالب الحراك من طرف السلطة”.
إضافة إلى ذلك أشار بن خلاف إلى أن “جبهة العدالة والتنمية لن تساند أي متنافس من المتنافسين الخمسة بسبب عدم توافق حول البرامج التي خاضوا بها السباق”.
ونأت من جهتها حركة مجتمع السلم بنفسها عن التصويت عن أي مترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، لكن سيجتمع المكتب التنفيذي لحمس، الخميس القادم، لدراسة موقف الحركة النهائي من الرئاسيات وكيفية التعاطي مع الصندوق.
ورجح مصدر قيادي في الحركة التصويت ب ” الورقة البيضاء” باعتباره أفضل خيار يتناسب مع موقف حمس خاصة في ظل غياب شرط التوافق الوطني بين السلطة والمعارضة والحراك وهو الشرط الذي لازالت الحركة متمسكة به.
وطالب عبد الرزاق مقري، في تعليمة داخلية بعث بها إلى رؤساء المكاتب الولائية والبلدية، ” جميع المسؤولين والمناضلين بالحركة في مختلف الهياكل والمؤسسات الالتزام بعدم دعم أي مترشح بأي شكل من الأشكالوعدم الانخراط في أي مسعى يتعلق بذلك “.
وطالبهم أيضا بالاستمرار في شرح رؤية الحركة ومواقفها السياسية وعدم استجابة النظام السياسي لمطالب التغييروالإصلاح والتوافق الوطني وشروط نزاهة المنافسة الانتخابية رغم خروج ملايين الجزائريين للشارع مطالبين بالتغيير والحريات “.
وتبدي حمس تمكسها بمبادرة التوافق الوطني التي طرحتها منذ صيف 2018، معتبرة أنها ” المخرج الوحيد من الأزمة التي تتخبط فيها البلاد، شريطة حصول توافق بين السلطة والمعارضة بعيدا عن سياسية الإقصاء والتمييز “.