الإسلاميون في “مأمورية” لإيجاد “المرشح التوافقي”

* مقري: “حمس لن تدعم أي مترشح في الرئاسيات”
* جاب الله ومقري خارج السباق والإصلاح تعلن شاركتها
* في إنتظار “الأفلان” و”الأرندي”..بن فليس وتبون وبن قرينة أهم المتسابقين
* الأنظار تتوجه إلى الموالاة وقوى البديل لتحديد مواقفها
أحدثت مواقف أكبر الأحزاب السياسية بالجزائر ضجة كبيرة بالساحة السياسية ، وقرارها بمقاطعة رئاسيات ال 12 ديسمبر سيفتح شهية الشخصيات والأحزاب التي أعلنت ترشحها للظفر بكرسي المرادية، وأعلنت جبهة العدالة والتنمية أنها غير معنية بالترشح للرئاسيات، ومن جانبها قررت حركة مجتمع السلم” حمس” عدم خوض غمار المعترك الانتخابي، فيما يشارك عبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني في الإنتخابات على عكس كبريات الأحزاب الاسلامية،
ما يزال الغموض يخيم على بعض الأحزاب السياسية بخصوص دخول المعترك الانتخابي المزمع عقده في ال 12 ديسمبر من عدمه، وتتوجه الأنظار إلى أحزاب المولاة وعلى رأسها حزب جبهة التحرير الوطني الذي لم يحسم موقفه منها لحد الساعة في إنتظار اجتماع المكتب السياسي قريبا لتحديد موعد عقد إجتماع اللجنة المركزية للفصل في الموقف النهائي، وينتظر أن يرشح الأرندي عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة ، فيما يبقى الغموض يخيم على حزب تجمع أمل الجزائر “تاج” الذي يقبع رئيسه عمار غول بالسجن والأمر نفسه بالنسبة للحركة الشعبية الجزائرية التي يرأسها عمارة بن يونس، و بدورها تبقى أحزاب المعارضة ممثلة في قوى البديل تصنع “السوسبانس” لأنها لم تسم موقفها من الاستحقاقات الانتخابية ساء بالسلب أو الإيجاب .
يبدو أن قرار حركة مجتمع السلم التي يرأسها عبد الرزاق مقري بعدم المشاركة في رئاسيات 2019 أثر ضجة ولم يكن منتظرا بالساحة السياسية الوطنية وحتى الدولية حيث تداولت العديد من المواقع الأجنبية قرار “حمس” بعدم الترشح ، ومن جانبه رفض حزب جبهة العدالة والتنمية ترشيح رئيسه عبد الله جاب الله للانتخابات الرئاسية المقبلة، مع امكانية دعم مرشح توافقي، أكدت جبهة العدالة والتنمية أنها “غير معنية بتقديم مرشحا عنها للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل”، بالمقابل تعتبر أنه لا مناص من رئاسيات تمكن البلاد من تجاوز الأزمة الراهنة، داعية إلى الاستجابة للمطالب الشعبية وتجسيدها.
واعتبر بيان توج اجتماع مجلس الشورى الوطني الذي انعقد بمقر الجبهة ببابا حسن في العاصمة، “أن أي انتخابات لا يمكن لها أن تنجح وتضفى الشرعية اللازمة إلا بتعاون جميع أبناء الشعب المخلصين والمقتنعين بمطالبه، والذين يرون ضرورة المساهمة في عمل يساعد على الانتقال السلس للسلطة، ويوفر المناخ والضمانات اللازمة من أجل بناء ديمقراطي حقيقي وترسيخ ثقافة المشاركة في إدارة الشأن العام وهو ما لم يتوفر لحد الساعة”.
ويرى المتتبعون للشأن السياسي أن موقف الحزبان من الإنتخابات الرئاسية من شأنه إعطاء جرعة أمل إضافية للرافضين لها في هذه الظروف من جهة والداعين لإتخاذ إجراءات عملية للتهدئة تسبق دخولها، كما أن عدم إعلانهما صراحة عن المقاطعة سيفتح شهية الشخصيات التي أعلنت ترشحها للظفر بالوعاء الإنتخابي للحزبين، ويؤكد البعض أن خيار التوافق ودعم شخصية من خارج الحزبين يبدو صعبا نظرا لمواقف معظم الشخصيات الوازنة والمستقلة التي أعلنت عدم تقدمها للإستحقاق الرئاسي، كما أن ضيق الوقت الذي يفصلنا عن آخر أجل لإيداع الملفات يسقط ورقة المرشح التوافقي التي دافعت عنها حركة مجتمع السلم وجبهة العدالة والتنمية في الآونة الأخيرة.
..حركة الإصلاح تشارك في الرئاسيات
أكّد رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، أن الحركة ستشارك في رئاسيات 12 ديسمبر بالصيغة التي سيقرها مجلس الشورى الوطني، وذلك خلال ندوة سياسية بدائرة صالح باي ولاية سطيف، مثمنا مرافقة الجيش الوطني للشعب، وأثنى على التزامه بتعهداته التي وفّى بها كاملة، داعيا المواطنين غير المسجلين في القوائم الإنتخابية للقيام بذلك، للتعبير وممارسة حقهم في إختيار رئيسهم المقبل بكل حرية.
مقري: “حمس لن تدعم أي مترشح في الرئاسيات”
أكد رئيس حركة مجتمع السلم ،عبد الرزاق مقري، أن تطور المنظومة القانونية والمؤسسات والهيئات المتعلقة بالعملية الانتخابية لم يحدث تطور يطمئن بأن الإنتخابات ستكون تنافسية حقيقية. وأوضح مقري خلال ندوة صحفية، بمقر الحركة ردا على سؤال: “هل ستدعمون أي مترشح في هذه الانتخابات مادمتم لم تترشحوا؟ قائلا: “هذا السؤال يغضبني … حمس ليست لجنة مساندة لتدعم أي مترشح”، معتبرا أن مساندة مترشح معناه الترشح، وأضاف:” مجلس الشورى الوطني اجتمع وتم عرض وثيقة تضمنت الأسس التي اعتمد عليها الحزب في بلورة الرأي”، لافتا أن “فرصة الإنتقال الديموقراطي لا تزال بعيدة، بحكم الثغرات التي تغزو المنظومة القانونية”.
وركز مقري في مداخلته على كتلة الناخب التي تعد الركيزة الأساسية في العملية الإنتخابية غير أنها تبقى مجهولة.خاصة وأن كتلة الناخب لا تزال في أيدي وزارة الداخلية، بالإضافة إلى خلايا مراقبة الكتلة الإنتخابية، موضحا أن” الأحزاب طالبت بهيئة وطنية مستقلة لتنظيم الإنتخابات مستقلة عن الإدارة غير أن ما حصل هو إستحداث هيئة مستقلة عن الأحزاب بحجة أن الأحزاب لا علاقة لهم في الهيئة وهو ما يسهل استمرار التزوير”.
سلطاني: “لم نرشح مقري لأن الشعب يرفض رئيسا مؤدلجا”
يرى عضو مجلس الشورى في حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، أن قرار “حمس” عدم دفع مرشحا منها لخوض غمار الإنتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل “صائب” بسبب رفض الحراك الشعبي لشخصية مؤدلجة تابعة لتيار معين، وقال إن الظرف الحالي غير مناسب للدخول بشخص رئيس الحركة، عبد الرزاق مقري، أو بأي شخصية أخرى. وأوضح سلطاني، في تصريح إعلامي أن” مجلس الشورى الوطني لحمس درس كل الاحتمالات، وقدّر أن الظرف الحالي غير مناسب للدخول بشخص رئيس الحركة أو بشخصية سياسية أخرى من حمس، لأنها مشاركة في الحراك الشعبي وتعرف نبضه جيدا وتتابع عن قرب مطالبه، قدّرنا أن الظرف الحالي الذي تمر به الجزائر ليس لتيار ولا لحزب معين، بل نحن أمام قضية وطنية لابد أن يتم بشأنها توافق على شخصية تحظى بأغلبية مريحة”.
ويؤكد المسؤول ذاته أن قرارات أعضاء مجلس الشورى في اجتماع “سيدة ولا تناقش”، مؤكدا أن” حمس” اتخذت موقفها بعدم الدفع بمرشح منها، لكنها تبقى معنية بالإنتخابات وتتحالف مع من تراه مناسبا أو تعطي رأيها في مجريات الإنتخابات”، مضيفا :” الرئيس المنتظر يجب أن يكون قادرا على تسيير المرحلة المقبلة، الجزائريون لا يريدون شخصية ذات توجهات إيديولوجية معينة، ولا رئيسا لتيار معين، الرئيس المنتظر يجب أن يكون بمستوى مطالب الحراك الشعبي لينقل الجزائر من عهد طويت صفحته إلى جزائر جديدة، هذه الرسالة التي تنتظر الرئيس المقبل تتطلب قاعدة شعبية واسعة تكون محظ إجماع سياسي وإجتماعي كبير”.
وبخصوص الشخصية التوافقية التي يراها مناسبة لتحظى بدعمه، أو إمكانية ترشحه للرئاسيات، علق المتحدث: ” مازلنا نترقب أوزانا ثقيلة تقلب موازين الترشح وتتصدر رأس المنافسة، وإن لم تظهر هذه الأوزان تبقى خارطة الترشح غير مكتملة في انتظار توازن الأسماء بمرشح يطمئن له الرأي العام ويكون في مستوى التحديات التي تنتظر الجزائريين”.
وفي سؤال يتعلق بصعوبة المأمورية في إيجاد مرشح توافقي نظرا لفشل جميع المحاولات سابقا لحمس والمعارضة في الإلتفاف حول شخصية تكون تحظى الدعم في ظرف شهر واحد، أجاب أبو جرة سلطاني: “إذا لم يظهر في المرحلة المقبلة المرشح التوافقي سوف يتم إختيار شخصية من بين الشخصيات التي تجيزها السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات والإلتفاف حولها نسبيا وذلك من أجل ترجيح احتمال النجاح مثلما هو معمول به في الأنظمة الديمقراطية”.