الرئاسيات تشتت ما تبقى من وعاء الإسلاميين

البلاد - عبد الله نادور - بعد أن أعلنت جبهة العدالة والتنمية عن مقاطعتها للرئاسيات القادمة، وإبقاء حركة النهضة لكل الاحتمالات الواردة، يبدو أن باب التنافس بين الإسلاميين فتح على مصراعيه، حيث شرع أبناء مدرسة الشيخ نحناح والمتنافسين المحتملين في الرئاسيات القادمة، عبد الرزاق مقري وعبد القادر بن ڤرينة في خطب ود كل من النهضة والعدالة.
وأكد الأمين العام لحركة النهضة، يزيد بن عائشة، أن الحركة تلقت عروضا من طرف بعض الإسلاميين، لتقدم لهم دعمها خلال الرئاسيات القادمة، دون الكشف عن الذين اتصلوا بالحركة. فيما لم يستبعد الرجل في حديثه ل«البلاد" أمس، هذا الخيار، مؤكدا أن "كل الخيارات متاحة" أمام مجلس الشورى الوطني الذي سيجتمع يوم 15 فبراير الجاري في زرالدة بالعاصمة، ليدرس ملف الرئاسيات بالدرجة الأولى.
كما أن اتخاذ جبهة العدالة والتنمية، لقرار عدم دخول سباق الرئاسيات بمرشحها، وفتح الباب أمام إمكانية دعم مرشح من المعارضة، ضمن شروط معينة حددها مجلس شوراها الوطني، مع بداية مشاورات هذا الأسبوع مع المعارضة بخصوص إمكانية إيجاد مرشح واحد ومشترك للمعارضة، فتح الشهية أمام المتنافسين من الإسلاميين لكسب ود الشيخ جاب الله.
وستجد كل من حركة النهضة وجبهة العدالة نفسيهما محرجان بخصوص خيار دعم أي مرشح إسلامي، فلا يخفى على المتابعين أن عبد القادر بن ڤرينة، مرشح حركة البناء الوطني، دخل في آخر انتخابات (المحلية والتشريعية) في تحالف مع حركة النهضة وجبهة العدالة والتنمية، على أمل وحدة استراتيجية مستقبلا، وهو ما لم يتم، ويرى بعض المهتمين أن بن ڤرينة، لن يتردد في خطب ود حلفائه سابقا وحتى حاليا في المجلس الشعبي الوطني "الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء"، كما أنه يستجيب للشروط التي وضعها مجلس شورى جبهة العدالة والمتمثلة في تبنى "مشروع متوافق عليه" يتضمن على الخصوص "الإصلاح الدستوري والقانوني الذي يكفل حق الأمة في السلطة والثروة وحرية الاختيار والتصرف فيهما"، ويوفر كافة الشروط الضامنة لحرية ونزاهة الانتخابات. كما أن عبد الرزاق مقري، هو الآخر، لن يتردد في قبول هذه الشروط، وحتى شروط أخرى قد تطرحها النهضة في حالة قبولها لخيار دعم مرشح من المعارضة، لن تخرج حتما عن هذه الخطوط العريضة.
كما يرى مراقبون أن المشروع التوافقي يدخل ضمن الخيارات التي طرحها مقري لما أعلن مجلس شورى حمس ترشيحه وأكد أنه "رجل فكرة التوافق". كما أن فكرة "الإصلاح الدستوري والقانوني" كانت ضمن الخطابات التي روج لها كثيرا مقري.من جهة أخرى، يتخوف البعض من أن تطفو الصراعات والملاسنات السابقة إلى السطح، حيث يتذكر جيدا المتابعون كيف أن جاب الله اتهم في وقت سابق قيادات البناء بعرقلة التحالف الاستراتيجي الذي كان منتظرا بين النهضة والعدالة والبناء، كما يستذكر الجميع ما فهم على أنه اتهام من حمس للعدالة بالوقوف ضد مسار التمديد والتأجيل الذي طرحته الحركة مؤخرا.
وفي خضم كل هذا يبقى البعض يتساءل لماذا لم تتمكن المعارضة، وعلى الخصوص الإسلاميين من تقديم مرشح واحد، حيث يرى بعض المحللين أن المعارضة تتعاط مع الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي بوجهات نظر سياسية مختلفة، مما يجعل المرشح الموحد صعب، لأن هناك من يحمل مشروع "قطيعة سياسية وقلب الطاولة" مثل المرشح غديري علي، الذي يريد "قلب الموازين بنظرة استئصالية". وهناك من يريد أن يدخل المنافسة برؤية توافقية والمساهمة في تنويع البرامج أمام الجزائريين عنوانه التوافق الوطني وهو عبد الرزاق مقري مرشح حركة مجتمع السلم، وهناك من يريد الإصلاح والتغيير السياسي في المرحلية كعلي بن فليس وعبد العزيز بلعيد من خلال تباين المشاريع والرؤى السياسية وهذا يجعل كل مرشح لا يتنازل للآخر. كما أن الوقت لا يسمح للمرشحين في المعارضة بالدخول في نقاش وتوحيد الرؤى السياسية ثم الاتفاق على مرشح واحد.