المعارضة “تهرب” من الرئاسيات وتفقد البوصلة!

لم تضبط مواقفها من الاستحقاق

تؤكد الكيفية التي تتعاطى بها أحزاب المعارضة مع الانتخابات الرئاسية المقبلة، على أن هذه الأخيرة تعتبر اللعبة مغلقة.. هذه القراءة، اعتبرها البعض من مكونات الطبقة السياسية، مبررا كي يبتعدوا عن النقاش بشأن موعد أفريل المقبل.
وبينما يحشد معسكر الموالاة أنصاره وأحزابه استعدادا، يبقى المعسكر الآخر وكأنه غير معني بالاستحقاق. فمن غير المعقول أن يحين موعد استدعاء الهيئة الناخبة، لكن من دون أن تتقدم أسماء بارزة قادرة على خوض السباق والوصول إلى أبعد محطة.. عندما تقترب من المعارضة، تسمع منها تشخيصا للوضع، مفاده أن اللعبة السياسية مغلقة ومفاتيحها بيد النظام، وهم يعتبرون ذلك مبررا لعدم مواجهتها. فهل هذا التشخيص (إن كان صحيحا طبعا) يبرر عدم تحمس المعارضة لمنافسة مرشح السلطة في استحقاق أفريل المقبل؟ وهل المعارضة تنتظر تقديم السلطة لمرشحها كي تقرر؟ ثم أليس من مهام المعارضة العمل من أجل قلب الموازين لصالحها، وذلك من خلال إيجاد أدوات تشفير العملية الانتخابية؟ هذه الأسئلة وأخرى سيحاول "الملف السياسي" لهذا العدد الإجابة عنها.
تحولت إلى نقطة ضعفها
أحزاب لا تعرف سباق الرئاسيات؟
بينما تقترب الانتخابات الرئاسية من موعدها، وفي الوقت الذي يفترض أن تكون الساحة السياسية ملتهبة تحسبا لهذا الاستحقاق الكبير، إلا أن أحزاب المعارضة تبدو وكأنها غير معنية بهذا الملف، تاركة الساحة للأحزاب المحسوبة على الموالاة.
وباستثناء الجدل الذي ما انفكت تحدثه بعض مواقف و"خرجات" رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تبقى بقية الأحزاب الأخرى، على غرار حزب جبهة العدالة والتنمية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وحركة النهضة، وجبهة القوى الاشتراكية، وحزب العمال.. منشغلة بقضايا أخرى.
وحتى المبادرات التي اعتادت المعارضة طرحها والتكتلات التي اعتادت تشكيلها لمواجهة خيارات السلطة، اختفت هذه المرة، بل إن التشرذم بات السمة المميزة للعلاقة بين الأحزاب التي شكلت ذات مرة ما عُرف بتنسيقية الانتقال الديمقراطي.
ويمكن الوقوف على صدقية هذه المقاربة من خلال عدم تحمس رفقاء "حمس" في المعارضة، لمبادرة "التوافق الوطني" ثم مساعي تأجيل الانتخابات الرئاسية التي أطلقها مقري، التي لم تكن حصيلة مشاورات بين مكونات معسكر المعارضة.
فقد خلف اللقاء الذي جمع رئيس "حمس" بشقيق الرئيس ومستشاره في وقت سابق، الذي لم يعلن عنه في حينه، بؤرة توتر لغّمت العلاقة بين مكونات هذا التكتل، وقد فجر هذا، رئيس حزب "جيل جديد" جيلالي سفيان، الذي اتهم مقري بالسعي إلى تحقيق مكاسب سياسية من وراء لقائه مستشار الرئيس بوتفليقة.
في الجهة المقابلة، تقف أحزاب معسكر الموالاة صفا واحدا خلف مشروع السلطة، فالجميع يتحدث بصوت واحد، مفاده أنهم سيدعمون العهدة الخامسة في حال قرر الرئيس خوض السباق. وعليه، فهم ينتظرون إشارة من الرئيس بوتفليقة في هذا الاتجاه، كي ينخرطوا في مشروع العهدة الخامسة، الذي لا يزال محل شكوك.
البلدان العريقة في الديمقراطية عادة ما ينطلق فيها النقاش بشأن الانتخابات الرئاسية، قبل سنة على الأقل كما هي العادة في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا على سبيل المثال لا الحصر.. أما في الحالة الجزائرية، وعلى الرغم من أن الترشح مفتوح أمام الجميع وفق الشروط المحددة في الدستور، إلا أن المعارضة لم تكشف إلى حد الساعة عن مرشحيها.
في ظل المعطيات التي تميز المشهد السياسي في البلاد، يفترض أن تعمد المعارضة إلى لملمة صفوفها والوقوف خلف مرشح واحد قادر على مقارعة مرشح السلطة المدعوم بكبرى الأحزاب المسيطرة على المجالس المنتخبة، فضلا عن آلة الإدارة التي لا تزال تنظم وتشرف على العملية الانتخابية.
غير أن الوضع يبدو عكس ذلك، فعلى بعد أقل من ثلاثة أشهر، لم تكشف المعارضة أو أي من مكوناتها على مرشح قادر على لملمة شتاتها، تدفع به في الاستحقاق المقبل، فيما يرجح أن تقدم بعض الوجوه السياسية المعروفة ترشحها لاحقا، على غرار رئيس الحكومة الأسبق، علي بن فليس، الذي خاض السباق في أكثر من مناسبة، لكن من دون أن يحقق ما كان يأمل.
فهل اقتنعت المعارضة بأن السباق نحو قصر المرادية لم يعد من صميم أهدافها بسبب إكراهات الواقع؟ وهل لذلك علاقة بتركيز اهتمامها على الاستحقاقات الأخرى على غرار الانتخابات التشريعية والمحلية، وهي مواعيد لا تحقق الكثير من الأهداف بحكم طبيعة النظام السياسي القائم، الذي يجمع كافة الصلاحيات بين يدي رئيس الجمهورية؟
لا يمكن العثور على آثار لهذا الاعتقاد في الأدبيات السياسية للمعارضة، غير أنه يبقى السمة المميزة لغالبية أحزاب المعارضة منذ سنوات، فباستثناء حزب طلائع الحريات، الذي شارك مرتين في الاستحقاقات الثلاثة الأخيرة ممثلا بعلي بن فليس، إلا أن بقية الأحزاب لم تشارك في رئاسيات 2009 و2014، والأمر يتعلق برئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله. أما حركة مجتمع السلم، فآخر مشاركة لها بمرشح في الرئاسيات تعود إلى أكثر من عقدين من الزمن. فما الجدوى من وجود أحزاب لا تشارك في أهم استحقاق انتخابي كالانتخابات الرئاسية؟
الناطق السابق والسيناتور عن جبهة التحرير فؤاد سبوتة ل"الشروق":
عدم تحمس المعارضة له علاقة بموقف الرئيس
يعتقد الناطق الرسمي السابق باسم حزب جبهة التحرير الوطني، وعضو مجلس الأمة الجديد، أن موقف المعارضة من الانتخابات الرئاسية سيتحدد بعد استدعاء الهيئة الناخبة، وبعد القرار الذي يتخذه الرئيس بوتفليقة. كما رفض المبررات التي ترفعها المعارضة بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة، ووصفها ب"الواهية".
على بعد أقل من ثلاثة أشهر عن موعد الانتخابات الرئاسية.. تبدو المعارضة وكأنها غير معنية بموضوع الرئاسيات. هل تشاطرني هذا الطرح؟
عادة جبهة التحرير الوطني أن تكون هي القاطرة وهي الحزب الذي يحرك المشهد السياسي في البلاد، والمعارضة عادة ما تترقب ما تتخذه قيادة جبهة التحرير الوطني بخصوص الرئاسيات لاتخاذ المواقف الخاصة بها والتي ترى أنها في صالحها.
وبالنسبة إلينا في حزب جبهة التحرير الوطني، فقد سبق وقلنا وأكدنا على أننا مع استمرارية الرئيس بوتفليقة وقد أعطينا كل المبررات والحجج التي تدعم موقف حزبنا من خلال الإنجازات والاستقرار والأمن الذي تنعم به البلاد.
لذلك نحن نأمل أن يقبل الرئيس بوتفليقة الذي هو رئيس الحزب بمواصلة المهمة، وحينها سيتقدم حزبنا المشهد وسيكون على رأس القافلة التي تقود الداعمين له في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
يعتقد البعض في المعارضة أن المشهد السياسي مغلق، ولذلك قل الحراك بين مكوناتها. فهل تعتقدون أن اللعبة السياسية مغلقة حقا، وهل ذلك مبرر لهروب المعارضة من المشهد، كما يقول البعض؟
أعتقد أن هذه محاولة للهروب إلى الأمام من طرف أحزاب المعارضة التي لم تعد قادرة على مسايرة وتيرة العملية السياسية المتسارعة، لأن أي حزب سياسي يأتي إلى الساحة فهو له هدف وهو يسعى للوصول إلى السلطة.
أما المبررات المقدمة من طرف أحزاب المعارضة فهي واهية ولا تستند إطلاقا على مبرر قوي، لأن هذا الطرح يقول إن الانتخابات الرئاسية المقبلة مغلقة، بينما لم نشرع أصلا فيها، لذلك فالتسويق لهذا الطرح قبل أشهر من الانتخابات ليس له مبررات.
فيما يخصنا في حزب جبهة التحرير الوطني سنطرح مرشحنا، وعلى أحزاب وشخصيات المعارضة التي ترى أنها يمكن أن تنافس الأفلان، أن تقوم بتقديم مرشحها والشعب هو الفيصل وهو من سيختار من يراه مناسبا.
وأريد الإشارة هنا إلى أنه حتى الذين يراهنون على تدخل بعض الجهات للوقوف معهم أو لدعمهم فهؤلاء أيضا واهمون لأنه لا شرعية غير شرعية الصندوق والشعب.
حالة الانسداد السياسي الحاصل.. هل تبرر عدم اهتمام المعارضة بهذه القضية الحساسة؟
هذا، طرح سلبي تقوم المعارضة بتقديمه، لأننا ما زلنا في الآجال القانونية لاستدعاء الهيئة الناخبة وعند ذلك تطرح بديلها وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لذلك أعتقد أن المعارضة لا تقدم البديل ومقابل ذلك تشكو وتشكك في العملية قبل بدايتها وهذا أمر لم نجد له تفسير.
وأؤكد أنه على المعارضة إن كانت تؤمن باللعبة الديمقراطية فعليها أن تلتزم بقواعد اللعبة وذلك عبر التوجه إلى الناخبين وتقديم المبررات والمرشحين وستبقى في الأخير الكلمة للشعب.
هل عدم تعاطي المعارضة مع الرئاسيات المقبلة سينتهي بمجرد استدعاء الهيئة الناخبة؟
أعتقد ذلك جازما لأن المعارضة تنتظر ما سيقرره الرئيس بشكل شخصي وأيضا التوجه العام للأحزاب الكبرى، وبمجرد استدعاء الهيئة الناخبة ستتحرك الساحة السياسية بزخم للمتسابقين نحو قصر المرادية، وفيما يخصنا فنحن لسنا لدينا موقف الخائف أو المشكك.
ما تعليقكم على "خرجة" مولود حمروش الأخيرة؟
مولود حمروش شخصية وطنية معروفة، لكن هو له رؤية بعيدة كل البعد عن رؤية وتصور حزب جبهة التحرير الوطني الذي هو سيد قراراته. نحن لدينا رئيس وهو بدوره رئيس الحزب ونحن ملتزمون بقراراته وتوجيهاته ونحن معه في كل ما سيقرره مستقبلا.
القيادي في حركة "حمس".. ناصر حمدادوش ل"الشروق":
المعارضة ليست نائمة والحراك قادم
يرى القيادي في حركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش، أن الحديث عن غلق الرئاسيات محاولة لإفشال المعارضة، ونحن في "حمس" نتوقع أن تكون مفتوحة على كل الاحتمالات والسيناريوهات، كما دعا حمدادوش إلى حوار وطني يضمن العبور بالبلاد نحو بر الأمان.
تبدو المعارضة وكأنها غير معنية بموضوع الانتخابات الرئاسية. إذ ورغم أن الاستحقاق لم يعد يفصلنا عنه سوى نحو ثلاثة أشهر إلا أن أحزاب المعارضة تبدو غير معنية به كما يجب.. ما تعليقكم؟
حالة الغموض التي تعيشها البلاد هي من أخطر مظاهر الأزمة السياسية التي نعاني منها، وهي من أسوأ إنجازات السلطة. وأعتقد أن حالة الغموض لا تصب في مصلحة البلاد، لأن آثارها تنعكس على صورة الجزائر، وفرص الاستثمار فيها، كما أنها تولد حالة من القلق على صعيد الجبهة الاجتماعية، فهي أزمة لدى السلطة والموالاة قبل أن تكون أزمة لدى المعارضة، ولا يعقل ترحيل أسبابها إلى معسكر المعارضة، لأن هذه الأخيرة هي ضحية لها وليست مسؤولة عنها، ولا يشرّف البلاد أننا على مقربة من الرئاسيات والجميع في حالة الترقب والخوف على السيناريوهات المجهولة تجاهها.
هل حالة الانسداد السياسي الحاصل تبرر عدم اهتمام المعارضة بهذه القضية الحساسة؟
يجب على السلطة أن تعلم بأن من أهم الإنجازات التاريخية للبلاد أنها أمام معارضة "عاقلة"، راشدة وسلمية، فهي لم تدّخر أي جهدًا في تحمل المسؤولية الفردية والجماعية تجاه البلاد في حدود مهامها وإمكانياتها، ومنها تقديم المبادرات الجماعية على غرار المبادرة السياسية التي أطلقت في "مازفران" والتي تم من خلالها دعوة مختلف الأطياف السياسية إليها والشخصيات الوطنية، وكذلك الأمر بالنسبة للمبادرات الفردية للأحزاب، بهدف احتضان البلاد وإخراجها إلى بر الأمان، وتجنيبها تداعيات الأزمة متعددة الأبعاد، واستباق المخاطر المستقبلية المحتملة، لذلك فالسلطة تتحمل مسؤولية غلق كل آفاق الحوار والتوافق والعمل المشترك والحلول الجماعية، الرامية إلى إخراج البلاد من أزمتها.
يعتبر البعض أن الكيفية التي تتعاطى بها المعارضة مع الانتخابات الرئاسية المقبلة، ستنتهي بمجرد استدعاء الهيئة الناخبة. ما تعليقكم؟
في نظري، لا يزال الحديث عن استمرار غلق اللعبة السياسية عشية الانتخابات الرئاسية المقبلة سابق لأوانه، ومن الطبيعي أن يكون كل حزب معني بالرئاسيات القادمة، وقراره سيد في التعاطي معها، والاجتهاد في تقدير الموقف منها، حسب التطورات والمستجدات والظروف المحيطة بها.
هل تعتقدون أنتم في المعارضة أن قضية الانتخابات الرئاسية محسومة لصالح السلطة، ولذلك لم تنخرطوا في النقاش حولها ولم تقدموا مرشحا بارزا عنها؟
الجميع يعلم أن حركة مجتمع السلم تدافع وترافع من أجل التوافق الوطني والإصلاحات العميقة، وتحمل المسؤولية الجماعية تجاه البلاد، لاعتقادنا أنه لا توجد جهة واحدة قادرة على تحمل أعباء الوضع الحالي والمستقبلي للبلاد، وفق المؤشرات الخطيرة الحالية على كافة المستويات، ولذلك نأمل أن تكون الرئاسيات القادمة فرصة للجزائر، وهي لا تتحمل حالة الاحتقان أو التوتير أو الترحيل لحل الأزمة.
كيف السبيل إلى تجاوز حالة "الانسداد السياسي" التي تطبع المشهد السياسي؟
لا تزال حالة الركود التي تطبع المشهد السياسي مجرد قراءات، ونحن نعتقد أن هناك حراكا متسارعا ومتطورا لكنه غير ظاهر، كما أن الاستحقاقات السياسية القادمة لا تزال مفتوحة على كل الاحتمالات والسيناريوهات. لذلك نحن ندعو ونصر على ضرورة الحوار والتوافق من أجل العبور الآمن للبلاد، إلى وضع أكثر انفتاحا وديمقراطية.
ما تعليقكم على "خرجة" مولود حمروش الأخيرة؟
من حق رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش أن تكون له طموحات سياسية ورئاسية مشروعة، لكن بعيدًا عن الموسمية والحسم في الرغبات بعيدًا عن الإرادة الشعبية، والعبرة في مدى توفر الرؤية والبرنامج والقاعدة السياسية والشعبية، ونحن نتمنى أن يساهم ذلك في الذهاب إلى انتخابات تعددية ومفتوحة.