أكد رئيس حركة مجتمع السلم, عبد الرزاق مقري, استعداد تشكيلته السياسية للمشاركة في الحوار الذي دعا إليه القاضي الأول للبلاد عبد المجيد تبون. وذكر في رده على سؤال يتعلق بموقف حزبه في حال تلقي دعوة من رئاسة الجمهورية, اليوم, على هامش افتتاح أشغال الدورة العادية لمجلس الشورى الوطني بفندق المرسى, ” إننا في حمس أعلنا أننا مع الحوار سنشارك فيه من أجل بسط الإصلاحات وتقديم المساعدة لينتقل البلد نحو إصلاح سياسي حقيقي يرجوه الجميع “. وقال إن ” الحُكام الجدد أمام مسؤولية كبيرة لتأكيد انفصالهم التام عن العصابة وعهدها، وتبيين شجاعتهم على اجتثاثها وتدميرها خصوصا في ظل ” وجود أزمات عديدة تدل على أن العصابة لم تُقطع رؤوسُها كلُه “. وذكر مقري, إن ” من الملفات التي تنتظر جوابا استرجاع الأموال المنهوبة، وإن كان للنظام السياسي خطة في ذلك فليخبر بها الرأي العام، وليخربنا دوريا عن قيمة الأموال المسترجعة “. وخاض مقري, في مسألة صراع الهوية, وقال إن ” هذا الصراع أدى إلى تعطيل هدفين للحراك الشعبي الأول متعلق بالكفاح المشترك ضد الفساد والثاني يتعلق بالحريات وتجسيد الإرادة الشعبية “, وأكد أنه ” لو لا صراع الهوية لكنا اليوم قد حسمنا الأمر كله ولكننا ننعم بالجزائر الجديدة المنشودة دون مزيد من الانتظار “. واعتبر رئيس ” حمس ” أن غيرة الناس على انتمائهم وأصولهم ولغة آبائهم وأجدادهم وثقافاتهم ومعتقداتهم وتاريخهم ومآثرهم شيء عادي فطري لا عجب فيه “, وقال إن ” الصراع بين مكونات الهوية في البلد الواحد هو المذموم الممقوت شرعا وذوقا وتحضرا “. وفي سياق حديثه عن بيان أول نوفمبر, أوضح مقري إنه ” لا صدام بين بيان أول نوفمبر ومؤتمر الصومام, إلا من أراد الفتنة وإشغال الجزائريين بخلافات بين قادة الثورة درستها إنجازات الجهاد، وأذلتها دماء الشهداء، وطواها إنجاز الاستقلال العظيم، وعفى عنها الزمن “. وفي سياق آخر, أبدى مقري ترحيب تشكيلته السياسية بإقبال قوى جديدة في الساحة السياسية والحزبية, معتبرا أن هذا ” الأمر يصب في مصلحة الجزائر، وإن حدث هذا سيكون ذلك من الأعظم النتائج الإيجابية للحراك الشعبي، ونكون حقا حللنا مشكلة العزوف عن السياسة والعمل الحزبي وعن الانتخابات. وبخصوص المشهد السياسي القادم, أكد مقري أنه ” لا أحد قادر أن يصنع المشهد المستقبلي سوى الانتخابات الحرة والنزيهة, فمن ظن بأنه يستطيع التمدد في المساحات على حساب الآخرين بالعدوانية والأكاذيب والأراجيف والتحالفات المشبوهة، ومن ظن بأن إعادة الكرة لصناعة الأجهزة الحزبية بالإرادة السلطانية أو هندسة السناريوهات فإنه سيرتكب جريمة في حق الجزائر مجددا. وبخصوص التحرك الدبلوماسي في الملف الليبي شدد رئيس حركة مجتمع السلم على دعم السياسة الخارجية الرسمية في إدارتها للملف الليبي من حيث التزامها بالشرعية الدولية وتفضيلها للحل السلمي وتقديم المساعدات للشعب الليبي الشقيق وقدرتها على ولوج القضية الدولية بكفاءة رغم التأخر الكبير في السابق.
