دعت لإعطاء فرصة للرئيس تبون‮ ‬

حمس تؤكد إنخراطها في‮ ‬الحوار‮ ‬

أعلن رئيس حركة مجتمع السلم،‮ ‬عبد الرزاق مقري،‮ ‬استعداده للانخراط في‮ ‬الحوار،‮ ‬الذي‮ ‬دعا إليه رئيس الحمهورية،‮ ‬عبد المجيد تبون،‮ ‬باعتباره الحل السلس للخروج من الأزمة،‮ ‬وهذا عن طريق تقديم المقترحات والأفكار والحلول من أجل التوجه إلى الإصلاح المنشود الذي‮ ‬يطمح له كل الجزائريين‮.‬ وقال مقري،‮ ‬في‮ ‬ندوة صحفية نشطها بمقر الحزب العاصمة أمس،‮ ‬حول المستجدات الساحة السياسية،‮ ‬أن الجزائر خلال هذه السنة عرفت العديد من التحولات على كافة المستويات بفعل الحراك الشعبي‮ ‬إلى‮ ‬غاية تنظيم الانتخابات الماضية،‮ ‬فرضت وضعية جديدة تطلب من الطبقة السياسية توضيح موقفها وخطاباتها من هاته التحولات‮. ‬ونفى رئيس الحركة تلقيه أي‮ ‬دعوة من قبل رئيس الجمهورية للمشاركة في‮ ‬الحكومة الجديدة،‮ ‬داعيا في‮ ‬السياق إلى إعطائه الفرصة كاملة من أجل تحقيق الإصلاحات المنشودة وتجسيد الوعود التي‮ ‬قطعها على الشعب‮. ‬وأضاف مقري،‮ ‬أن التحولات السياسية حملت العديد من المعطيات الايجابية وفي‮ ‬مقدمتها ما سجلها الحراك الشعبي‮ ‬من سلمية أبهرت العالم،‮ ‬مشيدا في‮ ‬السياق أن كل الفضل‮ ‬يعود للمؤسسة العسكرية والأمنية لحفظها وصونها دكاء الجزائريين،‮ ‬ومنع كل الانزلاقات والتعامل معه لكل حكمة واحترافية‮. ‬وتابع مقري‮ ‬في‮ ‬سياق كلامه،‮ ‬أن الحراك اليوم مطالب بتغيير الشعارات إلى شعارات إصلاحات،‮ ‬للانتقال نحو بناء ديمقراطي‮ ‬سلس وتوجيه رسالة للنظام السياسي‮ ‬والطبقة السياسية،‮ ‬مشيرا أن طبيعة الشعارات لابد أن تكون مجسدة للإرادة الشعبية،‮ ‬كما دعا الحراكين إلى الابتعاد والخروج من مستنقع وفخ في‮ ‬السلبية والصراعات الإيديولوجية ويساعد على تحقيق الإصلاحات‮.‬ من جهة أخرى،‮ ‬أكد رئيس الحركة أن حمس من بين دعاة التوافق الوطني،‮ ‬الذي‮ ‬يقوم على اعلاء المصلحة العليا للبلاد،‮ ‬مجددا استعدا حمس للانخراط في‮ ‬إي‮ ‬مشروع توافقي‮ ‬وطني‮ ‬يهدف لتقديم إصلاحات عميقة للأوضاع السياسية و الاجتماعي‮ ‬للخروج من هذا الكابوس‮. ‬وفي‮ ‬إجابته على أسئلة احد الصحفيين بخصوص حل البرلمان،‮ ‬أكد مقري‮ ‬أن مسيرة إصلاحات المنظومة السياسية تنطلق بانتخابات تشريعية مسبقة،‮ ‬مشيرا إلى أن البرلمان الحالي‮ ‬تجاوزته الأحداث والحراك الشعبي‮ ‬وواصفا إياه باللاحدث،‮ ‬مشددا في‮ ‬السياق أن الانتخابات التشريعية لا‮ ‬يمكن أن تنظم قبل تعديل الدستور وتغيير المنظومة القانونية‮. ‬وبخصوص القضية الليبية وما لها من مآلات أمنية،‮ ‬فقد أكد أن موقف الحركة هو موقف الدولة الجزائرية في‮ ‬مثل هكذا قضايا وهو عدم التدخل في‮ ‬الشؤون الداخلية للدول،‮ ‬عدا اقتراح الحلول السلمية،‮ ‬والجزائر ستكون مستعدة لمواجهة أي‮ ‬خطر‮ ‬يحدق بها من أي‮ ‬جهة من الجهات وممن كان‮.‬