موظفو قطاع الفلاحة يهددون بالاحتجاج نهاية جويلية القادم

دعا المجلس الوطني لموظفي قطاع الفلاحة والتنمية الريفية وزير الفلاحة، رشيد بن عيسى، فتح الحوار للنظر في لائحة انشغالات ما يزيد عن 8 آلاف موظف من إطارات وخريجي جامعات الذين يعانون التهميش في الأجور والتصنيف، قبل اللجوء إلى احتجاجات وإضرابات نهاية شهر جويلية القادم.
وعقد أول أمس المجلس الوطني لموظفي قطاع الفلاحة التابع للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية " السناباب "، اجتماعا بدار النقابات بدار البيضاء بالعاصمة، خصص لمناقشة الأوضاع الاجتماعية المهنية لمختلف موظفي وزارة الفلاحة والهيئات التابعة لها من تقنيين وعمال الإدارات، وتحديد مختلف المشاكل التي يتخبط فيها هؤلاء من اجل رفعها في لائحة مطالب للمسؤول الأول لقطاع الفلاحة الوزير رشيد بن عيسى.
وحسب التصريحات التي قدمتها رئيسة المجلس السيدة خليد مريم فان أولى اهتماماتهم هو المطلب المتعلق بإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بالعمال التقنيين الذي شهد إجحافا في التصنيفات والمهمات، زيادة إلى قضية ملف التعويضات الذي أفرج عنه من طرف السلطات العمومية وعلى رأسها الوظيف العمومي، والذي تم رفضه من طرف مختلف الفئات، ما تعلق خصوصا بنسبة الزيادات في الأجور التي لا تتعدى 50 بالمائة، والتي لم تساهم في تحسين ظروف معيشتهم موازاة مع الارتفاع الفاحش لمختلف المواد الغذائية التي عرفت ارتفاعا محسوسا في مختلف الأسواق الوطنية والمحلية.
وطالبت ممثلة موظفي قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، خليد مريم إدماج المتعاقدين اللذين يتراوح عددهم في الوزارة الوصية بين 200 و300 دون التطرق لعدد باقي الهيئات الأخرى التي تحوي عدد هائل من العاملين بصفة التقاعد، داعية الوزير التدخل العاجل لتسوية وضعيتهم، ضمانا لتحسين أجورهم.
كما دعت المتحدثة معالجة مشكلة المهندسين الذين يتقاضون نفس أجور عمال الحراسة حيث لا تتعدى رواتبهم 15 ألف دينار جزائري، والكارثة حسبها هم المهندسين الذي يجبرون على عمال مهمات مغايرة كسائقي أجرة على مستوى مديريات المصالح الفلاحية المنتشرة عبر مختلف ولايات الوطن، محذرة وزير الفلاحة من الإجحاف الذي مس هذه الفئة من خريجي الجامعات الجزائرية، مشددة على أهمية إعادة الاعتبار لهم، وتخصيص مناصب مالية تتناسب مع مستوى تعليمهم.
وسلط المجلس الوطني لموظفي قطاع الفلاحة الأضواء على المحاباة والمحسوبية التي تعرفها المؤسسات التابعة لوزارة بن عيسى، فيما تعلق بالتكوين والتوظيف الترقية، إذ أن المسؤولين على مستوى هذه المؤسسات لا يعطون الأولوية للخبرة او الجهد المبذول، وأكدت بالمناسبة على ضرورة تدخل الوزير لفتح تحقيق في هذه التجاوزات، التي ستخلق اضطرابات على مستوى القطاع، مؤكدة على فتح الحوار للنظر في مختلف المطالب السالفة الذكر، تفاديا الدخول في إضرابات واحتجاجات قبل نهاية شهر جويلية المقبل، مضيفة ان القرار لا رجعة فيه، والوصاية مجبرة على النظر في انشغالاتهم.
ص.م