سينظمون وقفات احتجاجية ابتداء من جويلية..

قرر تقنيو الإدارات التابعة لقطاع الفلاحة وموظفي مديريات المصالح والمعاهد الفلاحية الدخول في سلسلة من الاحتجاجات خلال شهر جويلية المقبل، حيث توصل المجلس الوطني المنضوي تحت لواء «السناباب» إلى ضرورة عقد لقاء عاجل مع وزير الفلاحة والتنمية الريفية «رشيد بن عيسى» قصد الرد على لائحة المطالب التي رفعها الموظفون في وقت سابق.
وفي هذا الصدد أكد عضو المكتب الوطني للمجلس الوطني لموظفي قطاع الفلاحة ل«الأيام» أن الاجتماع الأخير ناقش المطالب التي رفعها موظفو القطاع بمختلف أسلاكهم المنتشرة عبر المؤسسات الفلاحية، وأوضح محدثنا أن هناك لائحة مطلبية جديدة تم تحريرها ورفعت إلى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، على أمل الحصول على رد إيجابي على انشغالات العمال دون اللجوء إلى الاعتصامات والإضرابات، ويتصدر مطالب العمال إعادة النظر في القانون الأساسي، وجاء في بيان المجلس أن القانون الخاص للعديد من عمال قطاع الفلاحة يحوي عدة نقائص، خاصة ما تعلق بالتقنيين –حسبه-، وأشار إلى ملف المنح والعلاوات الذي كان «مجحفا» بدوره، مطالبا بإعادة النظر في النسبة المخصصة للزيادات والمقدرة ب 50 بالمائة، ودعا البيان وزير الفلاحة إلى تسوية وضعية المتعاقدين المنتمين إلى قطاعه، والذين يعملون في أوضاع مزرية وبأجور زهيدة مقارنة بالجهد المبذول، وهي نفس الحالة التي يعيشها مهندسو القطاع الذين لا تتجاوز أجورهم 15 ألف دينار جزائري، حيث أن رواتبهم توازي أجور عمال الأمن والحراسة، حسب المتحدث، وطالبوا بإعادة الاعتبار للمهندسين.
ومن جهة أخرى أكد البيان على أهمية إعادة النظر في إجراءات الاستفادة من التكوين بعد أن اشتكت من المحاباة والمحسوبية، التي طالت مختلف مؤسسات قطاع الفلاحة، مطالبين من وزير الفلاحة التدخل قصد إعطاء الفرصة لكل موظفي قطاعه لتطوير مسارهم المهني وتطبيق قرارات رئيس الجمهورية التي شددت على قمع الرشاوى وإعادة النزاهة والشفافية لمختلف الإدارات العمومية.