تبون يرأس اجتماعا لتقييم وضع الاقتصاد.. توصيات خاصة بعد تراجع أسعار النفط

ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الثلاثاء بمقر رئاسة الجمهورية اجتماع عمل خصص لتقييم الوضع الاقتصادي للبلد غداة الانهيار الحاد لأسعار برميل النفط في الأسواق الدولية، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية، فيما يلي نصه الكامل:
"ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء 10 مارس 2020 بمقر رئاسة الجمهورية اجتماع عمل خصص لتقييم الوضع الاقتصادي للبلد غداة الانهيار الحاد لأسعار برميل النفط في الأسواق الدولية، بفعل تباطؤ الاقتصاد العالمي كنتيجة لانتشار وباء فيروس كورونا، و القرار أحادي الجانب الذي اتخذته بعض الدول الاعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبيب) و القاضي ببيع انتاجها من النفط الخام بتخفيضات حادة جدا.
و حضر هذا الاجتماع علاوة على الوزير الاول، وزراء المالية، و الطاقة، و الصناعة و المناجم، و الفلاحة و التنمية الريفية، و التجارة و محافظ البنك المركزي، وكذا مدير الديوان و الامين العام لرئاسة الجمهورية.
و بعد الاستماع للعروض المقدمة من قبل المشاركين في هذا اللقاء، أعطى رئيس الجمهورية توجيهاته من اجل مواجهة هذا الظرف الصعب الذي تتوفر الدولة على الامكانيات الوطنية اللازمة لمواجهته.
في هذا الصدد اعطى رئيس الجمهورية تعليماته لأعضاء الحكومة الحاضرين في الاجتماع من اجل اتخاد جميع الاجراءات اللازمة للحد من اثار هذا الظرف المضر بالاقتصاد الوطني و كذلك حتى لا يتأثر المواطن باي حال من الاحوال، سواء في مدخوله او في حياته اليومية.
في ذات السياق وجه رئيس الدولة تعليمات لوزير المالية بان يقدم في اقرب وقت ممكن أول قانون مالية تكميلي بغية رفع بعض الاختلالات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2020، ليتم ادراج اجراءات من شانها معالجة الاثار المالية الناجمة عن الازمة الحالية، وتحصيل الايرادات الجبائية والجمركية غير المحصلة كما تم تكليفه بتسريع مسار انشاء بنوك اسلامية خاصة و اخرى.
و بذات المناسبة رفض رئيس الجمهورية بشكل قاطع اللجوء الى الاستدانة او التمويل غير التقليدي.كما تم اسداء تعليمات لوزير التجارة من أجل ضمان تسيير ذكي للواردات دون أن يحرم المواطن و الاقتصاد الوطني من أي منتج كان،علما أن الدولة تتوفر على وسائل كافية لسنتي 2020 و 2021 ،و لكي لا يتعرضان لندرة في المدخلات الصناعية أو المنتجات الضرورية لحياة المواطن.كما أعطى السيد تبون تعليمات لوزير الفلاحة لأجل زيادة الانتاج الوطني بهدف تقليص، بنسبة 50 بالمائة على الأقل، من استيراد مواد الاستهلاك الانساني و الحيواني، لا سيما بالنسبة للذرة و اللحوم الحمراء.
و من جهته تلقى وزير الصناعة و المناجم تعليمات لاتخاذ التدابير الضرورية لتحقيق انتاج وطني مرتكز على ادماج، بنسبة 70 بالمائة على الأقل، للصناعة الخفيفة التي بقيت لحد الأن سارية بفضل صيغة CKD/SKD، و كذا بعث الصناعة الميكانيكية بنسبة ادماج تكون في البداية تقارب 35 بالمائة على الأقل.
كما تلقى الوزير تعليمات بغرض تشجيع ، دون أي تقييد، استحداث المؤسسات المصغرة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المؤسسات الناشئة و رفع كل أشكال العراقيل التنظيمية و البيروقراطية التي تعيق تطورها.و تم أيضا اعطاء تعليمات لمحافظ البنك المركزي لمرافقة حركة بعث النشاط الاقتصادي والقيام، تحت وصاية الوزير الأول و بالتشاور مع وزير المالية، بدفع لمخزون الذهب الجزائري كل المحجوزات الجمركية و كذا صندوق التضامن الوطني و الذين تم تجميدهما منذ عشريات في حدود مستويات لا تسمح لهما بأن يكونا بمثابة ضمان. كما تم تكليف الوزير بالسهر على ضمان تسديد القروض التي منحتها بنوك في اطار الاستثمارات الخاصة.
و في الأخير، أمر رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بمتابعة تحت وصاية الوزير الأول و بكل اهتمام، الوضع بهدف اتخاذ كل التدابير اللازمة في حال تدهور الظرف الراهن على المدى البعيد كي لا تطال آثاره أي مواطن.