قانون مالية تكميلي في أقرب وقت لرفع بعض الاختلالات تسريع إنشاء بنوك إسلامية ورفض الاستدانة أو التمويل غير التقليدي ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس، بمقر رئاسة الجمهورية، اجتماع عمل خصّص لتقييم الوضع الاقتصادي للبلد، غداة الانهيار الحاد لأسعار برميل النفط في الأسواق الدولية، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية، فيما يلي نصه الكامل: «ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الثلاثاء 10 مارس 2020 بمقر رئاسة الجمهورية اجتماع عمل خصّص لتقييم الوضع الاقتصادي للبلد، غداة الانهيار الحاد لأسعار برميل النفط في الأسواق الدولية، بفعل تباطؤ الاقتصاد العالمي كنتيجة لانتشار وباء فيروس كورونا، والقرار أحادي الجانب الذي اتخذته بعض الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبيب) والقاضي ببيع إنتاجها من النفط الخام بتخفيضات حادة جدا. وحضر هذا الاجتماع علاوة على الوزير الأول، وزراء المالية، الطاقة، الصناعة والمناجم، الفلاحة والتنمية الريفية والتجارة إلى جانب محافظ البنك المركزي، مدير الديوان والأمين العام لرئاسة الجمهورية. مراعاة القدرة الشرائية للمواطن وبعد الاستماع للعروض المقدمة من قبل المشاركين في هذا اللقاء، أعطى رئيس الجمهورية توجيهاته من أجل مواجهة هذا الظرف الصعب الذي تتوفر الدولة على الإمكانيات الوطنية اللازمة لمواجهته. في هذا الصدد، أعطى رئيس الجمهورية تعليماته لأعضاء الحكومة الحاضرين في الاجتماع من أجل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحد من آثار هذا الظرف المضر بالاقتصاد الوطني وكذلك حتى لا يتأثر المواطن بأي حال من الأحوال، سواء في مدخوله أو في حياته اليومية. في ذات السياق، وجه رئيس الدولة تعليمات لوزير المالية بأن يقدم في أقرب وقت ممكن أول قانون مالية تكميلي بغية رفع بعض الاختلالات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2020، ليتم إدراج إجراءات من شأنها معالجة الآثار المالية الناجمة عن الأزمة الحالية، وتحصيل الإيرادات الجبائية والجمركية غير المحصلة كما تم تكليفه بتسريع مسار إنشاء بنوك إسلامية خاصة وأخرى. وبذات المناسبة رفض رئيس الجمهورية بشكل قاطع اللجوء إلى الاستدانة أو التمويل غير التقليدي. تسيير عقلاني للواردات كما تم إسداء تعليمات لوزير التجارة من أجل ضمان تسيير ذكي للواردات دون أن يحرم المواطن والاقتصاد الوطني من أي منتج كان، علما أن الدولة تتوفر على وسائل كافية لسنتي 2020 و 2021، ولكي لا يتعرضان لندرة في المدخلات الصناعية أو المنتجات الضرورية لحياة المواطن. كما أعطى الرئيس تبون تعليمات لوزير الفلاحة لأجل زيادة الانتاج الوطني بهدف تقليص، بنسبة 50 بالمائة على الأقل، من استيراد مواد الاستهلاك الانساني والحيواني، لاسيما بالنسبة للذرة واللحوم الحمراء. ومن جهته، تلقى وزير الصناعة والمناجم تعليمات لاتخاذ التدابير الضرورية لتحقيق انتاج وطني مرتكز على إدماج، بنسبة 70 بالمائة على الأقل، للصناعة الخفيفة التي بقيت لحد الآن سارية بفضل صيغة CKD/SKD، وكذا بعث الصناعة الميكانيكية بنسبة إدماج تكون في البداية تقارب 35 بالمائة على الأقل. كما تلقى الوزير تعليمات بغرض تشجيع، دون أي تقييد، استحداث المؤسسات المصغرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة ورفع كل أشكال العراقيل التنظيمية والبيروقراطية التي تعيق تطورها. تسديد قروض البنوك في إطار الاستثمارات الخاصة وتم أيضا، إعطاء تعليمات لمحافظ البنك المركزي لمرافقة حركة بعث النشاط الاقتصادي والقيام، تحت وصاية الوزير الأول وبالتشاور مع وزير المالية، بدفع لمخزون الذهب الجزائري كل المحجوزات الجمركية وكذا صندوق التضامن الوطني واللذين تم تجميدهما منذ عشريات، في حدود مستويات لا تسمح لهما بأن يكونا بمثابة ضمان. كما تم تكليف الوزير بالسهر على ضمان تسديد القروض التي منحتها بنوك في إطار الاستثمارات الخاصة. وفي الأخير، أمر رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بمتابعة تحت وصاية الوزير الأول وبكل اهتمام، الوضع بهدف اتخاذ كل التدابير اللازمة في حال تدهور الظرف الراهن على المدى البعيد كي لا تطال آثاره أي مواطن.
