ملف الذاكرة كان حاضرا في مكالمة ماكرون.. فهل ينجح تبون في دفع فرنسا للاعتذار؟

تسابق السلطات الفرنسية وعلى رأسها الرئيس ايمانويل ماكرون، الزمن من أجل محاصرة تنامي الضغط الشعبي والحزبي الداعيين الى اسراع السلطات الجزائرية إلى سن قانون تجريم الاستعمار المعدل منذ سنوات على مستوى المجلس الشعبي الوطني، فيما تمت دعوة الرئيس تبون للقيام بزيارة دولة إلى فرنسا.
وفي هذا الصدد، تلقى الرئيس عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية من رئيس الجمهورية الفرنسية، ايمانويل ماكرون، تبادل خلالها الرئيسان معلومات على الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الوضعية الصحية والاقتصادية في البلدين أمام انتشار وباء كورونا المستجد، وفق بيان لرئاسة الجمهورية.
وأثناء هذه المكالمة الهاتفية تطرق الطرفان إلى العديد من المسائل المتعلقة بالذاكرة الوطنية وضرورة الإسراع في حلها، وكذلك الوضع في ليبيا والساحل الإفريقي وإتفقا على مزيد من التشاور والتنسيق لمواجهة القضايا ذات الإهتمام المشترك.
الرئيس تبون وافق على دعوة نظيره الفرنسي لزيارة باريس، لكن الاهم في كل ما دار بين الطرفين هي مسالة الذاكرة، التي تعتبر من اكثر الملفات التي يمكن العلاقات الجزائرية الفرنسية منذ الاستقلال وزادت حدة بعد العام 2005 التي شهدت تشريع قانون يمجد الممارسات الاستدمارية في الجزائر من قبل البرلمان الفرنسي.

وعادت مسالة الذاكرة الى الواجهة بقوة منذ سقوط نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط الحراك الشعبي، حيث تشجع اصحاب مشروع قانون تجريم الاستعمار الذي اوقفه رئيس المجلس الشعبي الوطني التسلق عبد العزيز زياري بتوجيهات فوقية، مدفوعين بالتحولات التي شهدتها الساحة السياسية.

لكن يبدو أن الأمر الذي اخاف الطرف الفرنسي ودفعه الى الاسراع في حل معضلة الذاكرة هو دخول رقم صعب على المعادلة، وهي المنظمة الوطنية للمجاهدين، بدعوتها السلطات الجزائرية الى سن قانون تجريم الاستعمار.
وعلى مدار سنين طويلة سكتت هذه المنظمة في عهد أمينها العام الراحل سعيد عبادو عن مطالب تجريم الاستعمار ولم ترافق المطالب بسن هذا القانون، وهو ما ساهم في اضعاف المسعى بالنظر لثقل هذه المنظمة في المشهد السياسي في مستويات صناعة القرار.
الفرصة تبدو مواتية لصالح الطرف الجزائري في ظل المعطيات الراهنة، والتي عززها سقوط من كان يخدم المصالح الفرنسية في الجزائر منذ ازيد من سنة والزج بهم في السجون، لكن تحقيق هدف قديم يبقى مرهونا بمدى قدرة الطرف الجزائري على استغلال الظروف.