وجهت الجزائر وبقية الدول المغاربية الأخرى، تونس والمغرب، ضربة موجعة الى المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية، لتضاف بذلك إلى سلسلة النكسات العسكرية والدبلوماسية التي منيت بها كل من مصر وحليفها في ليبيا، الجنرال المتقاعد، خليفة حفتر. وجاء الرد الجزائري دبلوماسيا، لكنه صادما، لأن المحللين للرسائل الدبلوماسية، وصفوا عبارة "أُحطنا علما بالمبادرة” على أنه صفعة للدبلوماسية المصرية، ومعناه أننا اطلعنا على المبادرة لكنها لا تعنينا، وفق بعض الملاحظين الدبلوماسيين. وتقول الجزائر إنها “تقف على مسافة واحدة من الجميع”، وان كانت قريبة الى حكومة الوفاق، في حين ان المبادرة المصرية تسعى الى تغليب طرف على آخر، من خلال محاولة وضعه أمام الأمر الواقع. ولم يكن التجاهل الجزائري للمبادرة المصرية، هو الصفعة الوحيدة، فقد جاء الموقف التونسي المنسجم مع الموقف الجزائري، ليزيد من عزلة مصر بين دول الجوار الليبي، حيث قال بيان للخارجية التونسية، ان تونس لا يمكنها القفز على الشرعية الدولية، وهي تشير هنا الى ان حكومة فايز السراج هي الحكومة الوحيدة المعترف بها في ليبيا، في حين ان المبادرة المصرية استندت الى طرف واحد في المعادلة، وهو الشرق الليبي بشقيه المتخاصمين، رئيس البرلمان، عقيلة صالح، والجنرال المتقاعد خليفة حفتر، قائد ما يعرف بعملية الكرامة، فيما لم تستشر الحكومة المعترف بها دوليا، والمتحكمة حاليا في زمام المبادرة على الأرض، بسبب الانتصارات العسكرية المتتالية التي حققتها في الأشهر القليلة الاخيرة، والتي انتهت كما هو معلوم بتحرير كل الغرب الليبي من ميليشيات حفتر، وهي تزحف الان على معقل المتمردين في بنغازي. ولم يكن الرد المغربي اقل قساوة من الردين التونسيوالجزائري، فالخارجية المغربية قالت صراحة إنها لا تعترف بأية مبادرة لا تحتم اتفاق الصخيرات، الذي يحمل اسم احدى منتجعاتها، وهو رفض صريح لمبادرة السيسي. وتعتبر مواقف الدول الثلاث المغاربية، وبخاصة الموقفين الجزائريوالتونسي باعتبارهما دولتي جوار لليبيا، صفعة قوية للمبادرة المصرية ولمن يقف خلفها من مصر والامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن، وهي تضاف الى عدم اعتراف حكومة الوفاق الليبية بها، وكذلك شريكها التركي، وهما الطرفان الفاعلان على الأرض، ما يجعل منها مبادرة ميتة من ولادتها.
