شهدت مختلف محطات النقل بالجزائر العاصمة، اليوم، تدفقا هائلا لأعداد كبيرة من المواطنين العاملين ،لمتجهين إلى مقار عملهم، غير أن هذه المحطات كانت خاوية على عروشها، رغم أن الحكومة قررت استئناف نشاطات النقل الحضري للمسافرين بالحافلات وبالتراموي عبر كامل التراب الوطني. وفي حدود الساعة الثامنة صباحا، شهدت محطات النقل في عدد من البلديات على غرار قهوة شرقي ودرقانة وباب الزوار والحراش، اكتظاظا بالمواطنين العاملين بمختلف المؤسسات والهيئات، في وقت كانت هذه الأخيرة خالية حتى سيارات الأجرة والتراموي لم يكن متوفرا، ما دفع بقطاع منهم إلى اللجوء إلى سيارات " الكلوندستان " التي كانت تصطف على حافة المحطات، رغم تسعيرتها المرتفعة، بينما عاد آخرون أدراجهم بعد طول انتظار.
وأرجع أحد العاملين في محطة النقل بقهوة شرقي، أسباب عزوف الناقلين عن استئناف نشاطهم، إلى رفضهم الإجراءات المفروضة عليهم لممارسة نشاطهم الخدماتي بعد فترة الحجر الصحي التي أُقرت لمواجهة تفشي وباء كورونا القاتل، وقال في تصريح ل " الجزائر الجديدة " إن " العمل في مثل هذه الظروف سيتسبب لهم في خسارة كبيرة لأنهم سيتكبدون أعباء جديدة تتمثل في العمل بالتدابير الوقائية والتطهير وتغليف المركبات بالعوازل البلاستيكية، من جهته قال سائق سيارة أجرة بدرقانة، إن: " الشروط المفروضة عليهم كالاكتفاء بتوصيل زبون واحد لا تصب في صالحهم وستعمق أزمتهم المادية ". ونظمت تنسيقيات ولائية لسائقي سيارات الأجرة احتجاجا أمام محطة خروبة بولاية الجزائر، تنديدا بالتدابير الوقائية التي فرضتها الحكومة مقابل السماح لهم باستئناف نشاطهم ابتداء من الأحد الماضي. ووصف سائقو الأجرة المحتجون، الشروط الوقائية المفروضة عليهم ب "التعسفية"، لأنها لا تراعي، حسبهم، وضعيتهم المالية بعد التوقف عن العمل لمدة ثلاث اشهر في إطار اجراءات الحجر الصحي . وعبر السائقون عن رفضهم التام للشروط التي فرضت عليهم العودة للنشاط بمقاييس لا تتناسب ومداخيلهم. واكد علي آيت الحسين عضو تنسيقية سائقي سيارات الأجرة على الرفض القاطع للعودة الى نشاطهم في ظل هذه الشروط التعجيزية، وقال "نحن لدينا سيارة أجرة ولسنا سيارة إسعاف و لسنا ملزمين بإقتناء وسائل وقائية للزبون على غرار المعقمات الكحولية ، الكمامات والزجاج الواقي والأغلفة البلاستيكية". واضاف انه " كان من المفروض التساؤل حول قدرة السائق على توفير كل هذه المستلزمات في وقت نتخبط فيه في اوضاع مادية صعبة ، بعد توقف لأكثر من ثلاث أشهر وفرضت الحكومة على سائقي سيارات الأجرة لإستنئاف نشاطهم تسعة بنود إلزامية بينها ضرورة تحديد عدد الأماكن لزبون واحد فقط لكل عملية نقل، مع ضرورة جلوس الزبون في المقعد الخلفي للسيارة مع تغطية مقاعدها بأغلفة بلاستيكية بحيث يتعين تطهيرها تلقائيا بعد كل عملية نقل، وشددت أيضا على ضرورة تنظيف السيارة بمحلول مطهر بصفة منتظمة في اليوم، وكذا التنظيف التلقائي للذراع ومقابض الأبواب ومساند الرأس بمادة مطهرة"، فضلًا عن ذلك ينبغي أن يكون سائقو سيارات الأجرة الفردية محلّ فحوصات طبية منتظمة، بغرض الوقاية من خطر العدوى ب"كوفيد- 19 ".
ومباشرة بعد إفراج ولاة الجمهورية عن الشروط التي فرضتها الحكومة على الناقلين حتى يتسنى لهم إستئناف نشاطهم، عقدت أربع نقابات اجتماع عاجل لمناقشة هذه الشروط، وفي ختامه رفعت النقابات الأربعة مراسلة لوزير النقل تشرح فيه الآثار المادية التي ستنجر على هذه الشروط، ووقع على المراسلة كل من الاتحاد العام للعمال الجزائريين والاتحاد الوطني للناقلين ونقابة سيارات الأجرة.
