الشروع في تنقيط المؤسسات ابتداء من 2012

أعلن الرئيس المدير العام لشركة الجزائرية للتأمين وضمان الصادرات " كاجكس " جيلالي تريكات، أن الشركة ستطلق ابتداء من 2012 منتوجا جديدا يتعلق ب " تنقيط المؤسسات " بغية تفادي وقوع عجز في المؤسسات.
وأشار المسؤول أن عملية تنقيط المؤسسات تتمثل في " تقييم عدم الأداء في التجارة" موضحا أن هذا المسعى سيسمح بتصنيف المؤسسات من خلال دراسة بعض النسب على أساس المعايير المهنية، مضيفا أن التنقيط من شأنه أن يقوي الثقة بين الشركاء التجاريين في وسط يشهد تبادلات بين المؤسسات.
وأردف يقول "ان هذه العملية تتمثل في منح نقطة امتياز للمتعاملين الذين يسيرون مؤسساتهم في إطار الشفافية واحترام معايير التسيير الجيد".
وأكد الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمين وضمان الصادرات أن تنقيط المؤسسات يهدف إلى تقييم خطر وقوع عجز في شركة ما من خلال علاقاتها التجارية وليس تقييم خطر الملاءة المالية للشركة مثل ما تقوم بذلك الوكالات المكلفة بالتنقيط.
وأوضح المسؤول في هذا السياق يقول "ان تنقيط المؤسسات ليس له علاقة مع ما هو معمول به لدى الوكالات الكبرى المكلفة بالتنقيط علىغرار موديز وستاندارد أند بور ... فالأمر لا يتعلق بتنقيط ملاءة يستهدف الشركة بشكل داخلي. فالمنتوج الذي ننوي إطلاقه يتمثل ببساطة في منح نقطة لها علاقة بالمتانة المالية".
وأكد في هذا الصدد أن مهمة المؤمنين على القروض تتمثل في منح العلامة التجارية للمتعاملين الذين يعملون في إطار احترام قواعد التسيير الجيد".
واعتبر أن "منح نقطة لمؤسسة ما يعني منحها ثقة إضافية على أساس شهرتها وتمكينها من الاستفادة من قروض بنكية على حسب النقطة".
وأشار إلى أنه 'في حال ما إذا اشترط البنك ضمانا من الشركة الجزائرية للتأمين و ضمان الصادرات فإنه بإمكانه الحصول على ذلك إضافة إلى التنقيط".وتعتبر هذه الشركة المختصة في تامين الصادرات خارج المحروقات انالتنقيط يمثل كذلك "تشخيصا استراتيجيا وماليا لحساب المسيرين و شفافية تجاه المستثمرين وأداة اتصال ناجعة حول المتانة المالية للمؤسسة".
في ذات الصدد أكد أصحاب هذا المنتوج انه بخصوص فائدة التنقيط فان هذهالأخيرة "متوقفة على صفة المستفيد من التنقيط".
اما بخصوص سلطات الوصاية فان تنقيط المؤسسة سيسمح بزيادة تامين السوقو اصدار معلومة اضافية فيما يمنح هذا التنقيط بالنسبة للمستثمرين معلومة فضلى و عامة و غير محدودة ومقارنة و تقييم للاخطار بتكلفة اقل.
بالنسبة لمصدري السندات فان التنقيط الخاص بالمؤسسة سيسمح بالاصداربنسب اقل و الرفع من سيولة السندات و جلب المستثمرين الاجانب و الاصدار على مستوى الاسواق الدولية و الرفع من سمعتها و صورتها و تعزيز استقلاليتها المالية.
وبخصوص تأمين الاستثمار الذي كان من المنتظر أن يشرع في تسويقه مبدئياسنة 2011 أكد تريكات تأجيله إلى سنة 2012.
وأشار في هذا الصدد إلى "ان تسويق خدمة التامين المتعلقة بالاستثمارفلن تكون خلال هذه السنة بما ان هناك مستمرين جزائريين قلائل في الخارج".
كما أضاف "اننا نعتبر بانه من غير الممكن تنفيذ ذلك حاليا ربما
سنة 2012".
اما بخصوص تامين عمليات القرض المستندي للتصدير فان تسويق هذهالخدمة التأمينية ستتم في الثلاثي الأخير من السنة الجارية.
وتابع يقول "إن هناك في الأول عمل جواري يتم القيام به لدى البنوكمن اجل إيجاد ما يتم تأمينه و وضع الآليات التطبيقية لانجازه".
وكان قانون المالية التكميلي 2009 قد انشأ القرض المستندي كوسيلةتسديد بالنسبة لعمليات التجارة الخارجية تقوم البنوك من خلاله بتامين كل من المصدر والمستورد مما يحد من أخطار التموينات غير المسددة أو السلع المسددة غير المسلمة.ك.ن