يشغلون مناصب مدراء بوكالات البنك6.. إطارات ببنك التنمية المحلية يتورطون في تبديد 27 مليار سنتيم

بتهمة مخالفة التشريع والتنظيم الجمركي الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج عن طريق التصريح الكاذب، امتثل أمام محكمة سيدي امحمد للجنح أول أمس 6 إطارات يشغلون مناصب مدراء قائمين على 6 وكالات ببنك التنمية المحلية، وقد التمس ممثل الحق العام في حقهم تأييد الحكم الغيابي الصادر في حقهم بتاريخ 11 جانفي 2009 والقاضي بإدانتهم بعام حبسا نافذا.
وقائع القضية تعود إلى سنة 2002 بناءا على شكوى تقدم بها ممثل بنك الجزائر إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة بتاريخ 29 افريل 2002 يخطره من خلالها بتعاملات بنكية غير قانونية تبناها مدراء 6 وكالات تابعة لبنك التنمية المحلي، كبدت بنك الجزائر خسائر مالية معتبرة مقدرة بالملايير، ويتعلق الأمر بوكالة باب الواد، حسين داي، ديدوش مراد، بئر مراد رايس، بور سعيد
وبلوزداد حيث تم تبليغ وكيل الجمهورية بورود ملفات سبق لها التعامل مع البنك وتمت تصفيتها دون الاستناد إلى وثائق رسمية تابعة للبنك، وهو الأمر الذي أدى إلى تسديد فائض مبالغ الصفقات والمقدرة ب 27.580 مليار سنتيم وقد انكشفت خيوط القضية بعد ضبط ما يقدر ب 32 ملف بحوزة مدير وكالة بلوزداد " ب عبد الحميد" الذي امتثل أمام العدالة لمواجهة الجرم المتابع من أجله إلى
جانب باقي الإطارات ليؤكد أن الملفات المضبوطة بحوزته تمت تصفيتها قبل تاريخ تنصيبه الذي يعود إلى تاريخ 22 ماي 2005 أما مدير وكالة " بور سعيد" الذي تم ضبط بحوزته هو الآخر 42 ملفا بمكتبه فقد برر موقفه لهيئة المحكمة بقوله أن جميع الملفات التي تمت تصفيتها تخص شركات وطنية وقد تعامل المتهمان بتلك الطريقة وقوفا أمام المادتين 16و 17 اللتان تسمحان لهما بالتصرف وهو ما سانده مدير وكالة بئر مراد رايس الذي أكد أن المادة 16 تسمح لهم بصرف الأموال بموافقة البنك على ذلك.
من جهتهم دفاع المتهمين حاولوا تبرئة ساحة موكليهم من التهم المنسوبة إليهم ليرموا بثقل المسؤولية على المراجعين على مستوى الوكالات الذين لم يتفطنوا لغياب النسخ التي تصادق عليها إدارة الجمارك ضمن الملفات التي تمت تصفيتها وهو ما دفعهم لالتماس البراءة لهم، بعدما أخذ دفاع الطرف المدني الذي أكد أن بنك الجزائر لم يقم بمتابعة المتهمين على أساس عدم احترامهم للتنظيمات التي
يفترض عليهم تسيير الملفات المودعة بها بل تم تكييف القضية إلى عدم احترام الإجراء المنصوص عليه الذي ترتب عليه التصريح الكاذب بعد تصفية ملفات الاستيراد بالوثائق الجمركية المصرح بها .وأمام هذه المعطيات التمس وكيل الجمهورية تأييد الحكم الغيابي الصادر في حق المتهمين لتبق القضية في المداولة إلى غاية الفصل فيها الأسبوع المقبل.