الجمارك تفقد 1320 مليار سنتيم في فضيحة هزت بنكا فرنسيا بالجزائر

قررت محكمة سيدي‮ أمحمد بمجلس قضاء الجزائر العاصمة،‮ أمس،‮ تأجيل الفصل في‮ قضية البنك الفرنسي‮ "‬بي‮.‬أن.بي‮ باريبا‮" (‬BNP PARIBAS‮) إلى‮ يوم‮ 20‮ سبتمبر القادم بسبب‮ غياب ممثلي‮ البنك الفرنسي‮ عن جلسة المحاكمة‮. وقدر ممثل الجمارك الوطنية قيمة الخسائر في‮ هذه الفضيحة المالية بأزيد من‮ 1320‮ مليار سنتيم‮.‬
إلهام بوثلجي
وتخص القضية‮ 11‮ متهما في‮ تجاوزات خطيرة تخص‮ "‬مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج والتهريب الجمركي‮ والتزوير في‮ محررات مصرفية‮"‬،‮ وهي‮ القضية التي‮ تورط فيها موظفون بالبنك الفرنسي‮ بالجزائر فرع حيدرة بالإضافة إلى العاملين في‮ الجمارك،‮ حيث كانوا‮ يقومون بتهريب العملة الصعبة إلى الخارج وتبييض الأموال عن طريق إنشاء شركات وهمية هناك‮.‬
وحسب مصادر موثوقة،‮ فإن خيوط القضية ترجع إلى‮ 13‮ نوفمبر‮ 2005‮ حين قامت فرقة الشرطة للمصلحة المركزية لقمع الإجرام التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني‮ بفتح تحقيق ابتدائي‮ ضد كل من‮ (‬ر.ز‮) القابض الرئيسي‮ للبنك الفرنسي‮ "‬BNP PARIBAS‮" و(ب‮.‬ي‮) جمركي‮ و(ق.أ‮) وكيل عبور و(ق.ع‮) مصرح جمركي‮ و(م.م‮) بدون مهنة و(س.ع‮) بدون مهنة و(م‮. ر‮) تقني‮ و(ب.ز‮) مدير بنك‮ BNP PARIBAS‮ و(ب‮. ب‮) مقاول و(ب.ح‮) مقاول وأخيرا‮ (‬ب.ح‮) مسيّر شركة لدائن بوقائع مخالفة للتشريع الجمركي‮ وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج والتزوير واستعمال المزور إضرارا بمصلحة إدارة الجمارك والبنك الجزائري‮ الخارجي‮.‬
وقد باشرت مصالح الشرطة تحرياتها هذه بالاتصال بالبنك الفرنسيBNP PARIBAS‮ وكالة حيدرة بعد أن تبيّن لها بأن شركة الضمان للتصدير والاستيراد تحوز على حساب بنكي‮ مفتوح بطريقة‮ غير شرعية عن طريق استعمال وثائق مزورة وهذا بمساعدة القابض الرئيسي‮ بالبنك‮ (‬ر.ز‮) المتهم الأول في‮ القضية‮. وقد تمّ‮ سحب أزيد من‮ 7‮ ملايبر سنتيم من البنك الفرنسي‮ في‮ ظرف شهر واحد باستعمال شركة النعمان الوهمية‮.‬
وقد تبيّن من التحقيقات التي‮ قامت بها المصلحة المركزية لقمع الإجرام بأن ملفات العمليات الجمركية لشركة النعمان تكفل بها وكيل عبور‮ (‬ق.أ‮) وهو متهم أيضا بالتواطؤ مع المصرح الجمركي‮ (‬ق.ع‮)‬،‮ والمتهم‮ (‬ب‮. ) صاحب شركة لدائن الذي‮ سلمهم الملفات وطلب منهم التأشير عليها مقابل مبلغ‮ مالي.‬ وأثناء التحقيق،‮ اعترف المتهم‮ (‬م‮. م‮) عامل لدى أحد الخواص و(س.ع‮) بدون مهنة،‮ بأنهما كانا‮ يعملان باسم شركة النعمان ولحساب المدعو‮ (‬ب.ح‮) الذي‮ أسّس عدّة شركات موطنة بمختلف البنوك ومنها شركة النعمان ولدائن الموطنين ببنك‮ BNP PARIBAS‮ لحيدرة،‮ وشركتي‮ تليملي‮ وراديكوم لدى البنك الجزائري‮ الخارجي‮ وكالة شيغيفارة وشركة كونغراس الموطنة لدى بنك سوسيتي‮ جينرال وكالة زيغوت‮ يوسف.‬
وكل هذه الشركات الوهمية كانت تستغل في‮ عملية تبييض الأموال من طرف المتهم‮ (‬ب.ح‮) الذي‮ كوّن جمعية أشرار مختصة في‮ تهريب العملة الصعبة وتبييض الأموال عن طريق مخالفة التشريع الجمركي‮ والتزوير‮. وقد قام بتحويل مبلغ‮ 30‮ مليون دولار إلى شركة‮ Petrosofi‮ Energe ومبلغ‮ 56‮ مليون دولار أمريكي‮ إلى مؤسسة السؤدد للتجارة المتواجدة بالإمارات العربية المتحدة‮.‬
وبعد انتهاء التحقيقات تأسست إدارة الجمارك كطرف مدني‮ في‮ القضية بالإضافة إلى وكالة شيغيفارة للبنك الخارجي‮ الجزائري‮ وقد تم إصدار أمر برفع الحجز عن السلع للمطالبة التي‮ تمركزت بثلاثة أماكن هي‮ أولاد موسى وخميس الخشنة وباب الزوار‮. وبعد استكمال التحقيقات،‮ تمّت إحالة ملفات القضية إلى محكمة سيدي‮ امحمد بمجلس قضاء الجزائر العاصمة‮ يوم‮ 2‮ أوت‮ 2006 وقد تأجلت القضية للمرة الثانية إلى جلسة‮ 06‮ سبتمبر‮ 2006‮ قبل أن تؤجل مرة أخرى إلى‮ يوم‮ 20‮ سبتمبر الجاري‮.‬