قررت محكمة سيدي أمحمد بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، أمس، تأجيل الفصل في قضية البنك الفرنسي "بي.أن.بي باريبا" (BNP PARIBAS) إلى يوم 20 سبتمبر القادم بسبب غياب ممثلي البنك الفرنسي عن جلسة المحاكمة. وقدر ممثل الجمارك الوطنية قيمة الخسائر في هذه الفضيحة المالية بأزيد من 1320 مليار سنتيم. إلهام بوثلجي وتخص القضية 11 متهما في تجاوزات خطيرة تخص "مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج والتهريب الجمركي والتزوير في محررات مصرفية"، وهي القضية التي تورط فيها موظفون بالبنك الفرنسي بالجزائر فرع حيدرة بالإضافة إلى العاملين في الجمارك، حيث كانوا يقومون بتهريب العملة الصعبة إلى الخارج وتبييض الأموال عن طريق إنشاء شركات وهمية هناك. وحسب مصادر موثوقة، فإن خيوط القضية ترجع إلى 13 نوفمبر 2005 حين قامت فرقة الشرطة للمصلحة المركزية لقمع الإجرام التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني بفتح تحقيق ابتدائي ضد كل من (ر.ز) القابض الرئيسي للبنك الفرنسي "BNP PARIBAS" و(ب.ي) جمركي و(ق.أ) وكيل عبور و(ق.ع) مصرح جمركي و(م.م) بدون مهنة و(س.ع) بدون مهنة و(م. ر) تقني و(ب.ز) مدير بنك BNP PARIBAS و(ب. ب) مقاول و(ب.ح) مقاول وأخيرا (ب.ح) مسيّر شركة لدائن بوقائع مخالفة للتشريع الجمركي وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج والتزوير واستعمال المزور إضرارا بمصلحة إدارة الجمارك والبنك الجزائري الخارجي. وقد باشرت مصالح الشرطة تحرياتها هذه بالاتصال بالبنك الفرنسيBNP PARIBAS وكالة حيدرة بعد أن تبيّن لها بأن شركة الضمان للتصدير والاستيراد تحوز على حساب بنكي مفتوح بطريقة غير شرعية عن طريق استعمال وثائق مزورة وهذا بمساعدة القابض الرئيسي بالبنك (ر.ز) المتهم الأول في القضية. وقد تمّ سحب أزيد من 7 ملايبر سنتيم من البنك الفرنسي في ظرف شهر واحد باستعمال شركة النعمان الوهمية. وقد تبيّن من التحقيقات التي قامت بها المصلحة المركزية لقمع الإجرام بأن ملفات العمليات الجمركية لشركة النعمان تكفل بها وكيل عبور (ق.أ) وهو متهم أيضا بالتواطؤ مع المصرح الجمركي (ق.ع)، والمتهم (ب. ) صاحب شركة لدائن الذي سلمهم الملفات وطلب منهم التأشير عليها مقابل مبلغ مالي. وأثناء التحقيق، اعترف المتهم (م. م) عامل لدى أحد الخواص و(س.ع) بدون مهنة، بأنهما كانا يعملان باسم شركة النعمان ولحساب المدعو (ب.ح) الذي أسّس عدّة شركات موطنة بمختلف البنوك ومنها شركة النعمان ولدائن الموطنين ببنك BNP PARIBAS لحيدرة، وشركتي تليملي وراديكوم لدى البنك الجزائري الخارجي وكالة شيغيفارة وشركة كونغراس الموطنة لدى بنك سوسيتي جينرال وكالة زيغوت يوسف. وكل هذه الشركات الوهمية كانت تستغل في عملية تبييض الأموال من طرف المتهم (ب.ح) الذي كوّن جمعية أشرار مختصة في تهريب العملة الصعبة وتبييض الأموال عن طريق مخالفة التشريع الجمركي والتزوير. وقد قام بتحويل مبلغ 30 مليون دولار إلى شركة Petrosofi Energe ومبلغ 56 مليون دولار أمريكي إلى مؤسسة السؤدد للتجارة المتواجدة بالإمارات العربية المتحدة. وبعد انتهاء التحقيقات تأسست إدارة الجمارك كطرف مدني في القضية بالإضافة إلى وكالة شيغيفارة للبنك الخارجي الجزائري وقد تم إصدار أمر برفع الحجز عن السلع للمطالبة التي تمركزت بثلاثة أماكن هي أولاد موسى وخميس الخشنة وباب الزوار. وبعد استكمال التحقيقات، تمّت إحالة ملفات القضية إلى محكمة سيدي امحمد بمجلس قضاء الجزائر العاصمة يوم 2 أوت 2006 وقد تأجلت القضية للمرة الثانية إلى جلسة 06 سبتمبر 2006 قبل أن تؤجل مرة أخرى إلى يوم 20 سبتمبر الجاري.
