عامين حبسا نافذا لمغترب متهم بمخالفة التشريع وحركة رؤوس الأموال

الدولي أمام هيئة محكمة الجنح بالحراش، مغتربا يقيم بفرنسا، بتهمة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال، من وإلى الخارج، عقب ضبط مبلغ 47 ألف أورو غير مصرح بها لدى إدارة الجمارك بحوزته، هذه الأخيرة التي تأسست طرفا مدنيا في القضية كان متوجها بها إلى باريس، حيث التمس في حقه وكيل الجمهوري عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة بقيمة المخالفة. وقد صرح المتهم خلال مثوله في جلسة المحاكمة، أنه كان مسافرا إلى باريس عندما تم إلقاء القبض عليه من طرف شرطة المطار وبحوزته مبلغ 47 ألف أورو التي سحبها من البنك الوطني الجزائري بتاريخ 10 فيفري 2009 بوساطة أخيه عن طريق وكالة محررة من طرف المتهم موضوعة في جيبه من فئة أوراق نقدية 200 أورو و10 أورو، وأضاف أنه قام بكل الإجراءات الجمركية على مستوى مكتب التصريح الجمركي، ظنا منه بأن حمله للوثيقة الصادرة عن البنك للمبلغ المذكور سالفا والإشهاد كافيان لتمرير المبلغ وإخراجه، مطالبا إفادته بالبراءة.