مديرية وكالة سوسيتي جينرال بنك أمام العدالة بتهمة مخالفة التنظيم والتشريع لحركة رؤوس الأموال

أيد أمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بمجلس قضاء العاصمة الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بئر مراد رايس في حق المتهمة (ب.ن) بصفتها مديرة وكالات بنك ''سوسيتي جينرال'' بموجب التهم المتابعة بها مخالفة التنظيم والتشريع لحركة رؤوس الأموال. حيثيات القضية تعود إلى 2004 إثر الحملة التي قام بها مفتشو بنك الجزائر الخاصة بحركة رؤوس الأموال. تم تسجيل مخالفات من خلالها قام البنك المركزي بإيداع شكوى ضد ''سوسيتي جينرال بنك'' لدى فصيلة الاقتصاد والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية تفيد بأن البنك لم تحترم الإجراءات المنصوص عليها والمتعلقة بالتصريحات إلى بنك الجزائر بالملفات التي تحوي فائضا في تحويل العملة الصعبة، غير أن الملفات لا تتضمن وثائق جمركية ونسخة البنك التي تثبت دخول السلع مع تحويلها إلى التراب الوطني وجمركتها مما نجم عنه فائض في العملة.المتهمة (ن.ب) أنكرت جميع التهم المنسوبة إليها لدى مثولها أمام محكمة الجنح بمجلس قضاء العاصمة وهو ما جعل الدفاع من جهته يلتمس إفادة موكلته بالبراءة، وتبقى القضية في المداولة والنطق بالحكم سيكون الأسبوع المقبل.