الأطباء المقيمون يجمدون إضرابهم المفتوح

أعلن الأطباء المقيمين عن تعليق الإضراب واستئناف مهامهم ابتداء من يوم غد الأحد عبر مختلف المستشفيات الجامعية، مؤكدين تمسكهم بالعودة إلى الحركة الاحتجاجية في حال وقوع أية تجاوزات أو صدور عقوبات في حق أي طبيب مقيم .
وأكد التكتل المستقل للأطباء المقيمين الجزائريين من خلال بيان له تلقت الجريدة نسخة منه أمس فان قرار تعليق الإضراب لم يتخذ بصفة فردية مثلما روجت له وزارة الصحة ولكن جاء بإجماع وطني وبطريقة شفافة تبعا لاستفتاء شامل اجري نهاية الأسبوع الفارط وان تعليق يأتي بالتزامن مع موسم الاصطياف والعطل الإدارية ما يجعل استمرار الإضراب المفتوح لا جدوى له، كما أن تقلص عدد الأطباء العاملين في المستشفيات العمومية يصل إلى الحد الأدنى ولهدا فان روح المسؤولية والضمير المهني يدعو الأطباء للعودة إلى مناصب عملهم لضمان استمرارية التكفل الصحي بالمريض الجزائري
وأضاف ذات البيان انه بالرغم من المكتسبات المحققة بالمصادقة على القانون الأساسي وبعض المطالب البيداغوجية إلا نضالهم لن يتغير خاصة ما تعلق بالخدمة المدنية لان هدا المطلب يصب مباشرة في مصلحة المريض، وشجب المصدر في هدا السياق تجاهل المسؤولين الدين يتهربون من فتح نقاش جدي وبناء يهدف إلى إعادة النظر في هدا القانون المجحف والفاشل وإيجاد بديل ناجع يضمن تغطية صحية عادلة وفعالة عبر كامل التراب الوطني .
كما أشار التكتل أيضا إلى انه بالرغم من الإضراب الذي دام أكثر من 111 يوما تخللته عشرات الاعتصامات وعدة مسيرات ومشاركات في أشغال مختلف اللجان والهيئات وسط ضغوطات وتهديدات إلا أن المقيمين لم يهملوا مرضاهم ولم يتخلوا عن مسؤولياتهم من خلال أداء جميع المناوبات والعمل بالحد الأدنى.
وأعلن التكتل المستقل مقابل ذلك عن مواصلة الإضراب والضغط على الوصاية إلى غاية تحقيق كل المطالب، أهمها تحسين ظروف الخدمة المدنية وإحداث تحفيزات ملموسة، في انتظار حل نهائي لهذا العائق، وإصدار قوانين حق التمثيل النقابي المستقل.
تجدر الإشارة إلى ان الأطبّاء المقيمون كانوا قد شرعوا في إضراب مفتوح منذ يوم 28 مارس تحت لواء التكتل المستقلّة للأطبّاء المقيمين الجزائريين، للمطالبة أساسا بإلغاء إجبارية نظام الخدمة المدنية ومراجعة منح المداومة والقانون الأساسي للطبيب المقيم.
بن موسى