الأطباء المقيمون يعودون إلى مناصب عملهم

عاد، أمس، الأطباء المقيمون إلى مناصب عملهم بعد أربعة أشهر من الإضراب المفتوح وتمسكهم بمطالبهم لا سيما إلغاء إجبارية الخدمة المدنية، حيث تأتي العودة إلى مناصب العمل عقب الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات فيما يخص أجور الأطباء المقيمين، وكذا توقيع الوزير الأول على القانون الأساسي الخاص بهذه الفئة المتضمن مضاعفة الأجور الحالية .
وصرح الناطق باسم التكتل المستقل للأطباء المقيمين، مروان سيد علي، أن الإضراب تم تجميده وليس توقيفه، تزامنا مع فترة العطلة الصيفية التي تعد غير مناسبة لأي حركة احتجاجية أو لمواصلة الإضراب .
وكان التكتل المستقل للأطباء المقيمين الجزائريين قد قرر يوم الجمعة المنصرم تعليق الإضراب المفتوح، القرار الذي جاء حسب التكتل بإجماع وطني وبطريقة شفافة تبعا لاستفتاء شامل أجرى الأسبوع الفارط حسب ما أفاد به بيان للتكتل.
وبرر التكتل، تعليق هذا الإضراب الذي كان شرع فيه الأطباء المقيمون يوم 7 مارس الماضي بحلول موسم الصيف والعطل الإدارية مما يجعل استمرار الإضراب بلا جدوى – حسبه - من جهة وتقلص عدد الأطباء العاملين في المستشفيات العمومية من جهة أخرى.
أما فيما يخص قانون الخدمة المدنية الذي شكل المطلب المحوري في الحركة الاحتجاجية يرى التكتل ان المسؤولين لا يزالون يتهربون من فتح نقاش جدي يهدف إلى إعادة النظر في هذا القانون الذي وصفوه " بالمجحف" داعين إلى إيجاد بديل فعال لقانون الخدمة المدنية يضمن تغطية صحية عادلة وفعالة عبر التراب الوطني مؤكدين بأن نضالهم المتعلق بهذه الخدمة "لم ولن يتغير لأنه يصب في مصلحة المريض".
وأكد الأطباء المقيمون في السياق ذاته أنه بالرغم من جدار الصمت الذي واجهتهم به الوزارات المعنية إلا أنهم لم يهملوا يوما مرضاهم ولم يتخلوا عن مسؤولياتهم بل استمروا في العمل بالحد الأدنى ورفض إيقاف المناوبات معبرين عن تمسكهم بحق استئناف الحركة الاحتجاجية في حال وقوع أية تجاوزات أوصدور عقوبات ظالمة في حق أي طبيب مقيم أوعدم التجاوب مع بقية المطالب المشروعة المطروحة.
م.ن