نظرا للوضعية الكارثية التي آل إليها..التجار يطالبون برد الاعتبار للسوق البلدي ببراقي

طالب العديد من التجار والمواطنين على مستوى بلدية براقي من السلطات المحلية إعادة الاعتبار للسوق البلدي سعيد يحياوي نظرا للوضعية المزرية التي آل إليها،
حيث يفتقد هذا الأخير لأدنى شروط التهيئة والنظام نظرا لاعتماد التجار على الوسائل التقليدية المتمثلة في العديد من الطاولات التي ينصبونها لعرض مختلف أنواع الخضر والفواكه، دون الاهتمام بترك المساحات الشاغرة في الكثير من الأحيان لتسهيل حركة المارة ما أدى إلى انتشار الفوضى وإعاقة الحركة، يحدث هذا في ظل العديد من النقائص التي تشهدها الأرضية، حيث لا تزال
المساحة الداخلية للسوق تعرف تدهورا خطيرا ووضعا كارثيا بفعل انعدام أي شكل من أشكال التهيئة بما في ذلك ضمان أدنى المتطلبات كصيانة السقف وتوفير الإنارة، ومراعاة جوانب النظافة إضافة إلى إهتراء شبكة صرف المياه القذرة التي تسبب تدفقها المستمر في عزوف الزبائن عن التوجه إلى السوق، خوفا من التعرض للأمراض التي قد تنقلها مختلف المواد الغذائية المستهلكة من ذلك السوق.
إلى جانب هذا يظل مشكل الإنارة يؤرق العديد من التجار حيث يلجأ هؤلاء لحزم أغراضهم وإقفال محلاتهم بمجرد دنو وقت الغروب لتفادي الظلام الذي يخيم على السوق، ليشير في نفس السياق عدد من السكان أن السبب الرئيسي الذي يدفع بهم لعدم قصد السوق، إضافة لهذه الأسباب يعود لبعده عن مقر إقامتهم، ناهيك عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، الأمر الذي اضطر بالعديد من
التجار تجميد أنشطتهم التجارية سيما بعد التراجع الملفت للانتباه لأعداد الزبائن حيث فضل العديد من هؤلاء اللجوء إلى طاولات الباعة الفوضويين المنتشرين بحي 2004 مسكن، إذ فقد السوق البلدي سعيد يحياوي أهميته ومكانته أكثر نتيجة ارتفاع نشاط الباعة المتنقلين وانتشار طاولات بيع الخضر والفواكه بالخصوص على مستوى الحي السابق ذكره، حيث أصبح هذا الأخير قبلة لمعظم
السكان الراغبين في اقتناء ما يحتاجونه من خضر وفواكه في حين تراجع عرض هذه الأخيرة على مستوى السوق الرئيسي، في حين سئم سكان البيوت المحاذية لهذا الأخير من المطالبة من الجهات الوصية بالتدخل مرارا وتكرار من أجل وضع حد لانتشار القمامة وانبعاث الروائح الكريهة، وانتشار الفوضى والضجيج اللذان أثرا هدوء الحي وراحة قاطنيه، ليكشف آخرون عن وجهة
نظر مغايرة اقترحت إعادة تهيئة السوق وفرض النظام على مستواه كتحديد توقيت بداية النشاط التجاري وانتهائه دون أن يؤثر الأمر على السكان، أو العمل على إيجاد مساحة أخرى تلقى الإجماع من طرف غالبية التجار والزبائن، غير أن تجار السوق طالبوا من السلطات المحلية ضرورة إعادة الاعتبار وبعث الحركة النشيطة التي طالما ميّزت أحد أقدم الأسواق الشعبية بالبلدية.
السلطات المحلية من جهتها وعلى لسنا الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبراقي محمد لبقي ,فقد كشف للجزائر الجديدة، أن البلدية قد خصصت للسوق البلدي سعيد يحياوي غلاف مالي قدر ب 500 مليون سنتيم لإعادة تهيئته، حيث سيكون مغطى ومهيأ على أحسن وجه لضمان الممارسة التجارية السليمة.