كندا تهدد بسحب الجنسية من المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين

قال وزير الهجرة الكندي جايسون كيني إن حكومته لن تتساهل مع من يستعمل الطرق غير الشرعية للحصول على الجنسية الكندية، مشيراً إلى أن القرار الذي اتخذته حكومته الأسبوع الماضي لبدء إجراءات سحب الجنسية الكندية من 1800 شخص سيطول عشرات الأشخاص من دول عربية منها الجزائر ودول الخليج.
وقال كيني في تصريح لجريدة "الحياة" اللندنية إن الإجراءات بدأت من أجل إرسال مذكرات تبليغ للمعنيين، مضيفاً أن هذا القرار جاء نتيجة تحقيقات قامت بها الشرطة الفدرالية ودائرة الهجرة على مدى السنتين أو الثلاثة الماضية في ملفات بعض مستشاري الهجرة الذين يعتقد بأنهم كانوا يرتبون أدلة زائفة على إقامة هؤلاء الأشخاص في كندا بينما هم يقيمون خارجها.
ويعد هذا القرار الأول من نوعه في تاريخ كندا لجهة ضخامة العدد. وكانت الحكومات السابقة امتنعت عن اتخاذ خطوة كهذه إلّا في حالات الضرورة القصوى وفي قضايا فساد كبيرة، وأبقت تركيزها على إيجاد طرق جديدة لتنمية قطاع الهجرة الرئيس في تطوير الاقتصاد الكندي
وقال كيني: " نحن نريد إرسال رسالة واضحة بأننا لن نتساهل مع أي استغلال للجنسية الكندية ونريد أن نحفظ لها قيمتها. قائمتنا هذه المرة تضمنت أشخاصاً من 80 دولة حول العالم بما فيها الكثير من الدول العربية ".
وأضاف: " نحن نعرف جيداً أن الكثير من الأشخاص المهنيين من الذين يعملون في الخليج يسعى للحصول على الجنسية الكندية لأن رواتبهم تتضاعف بمعدل ثلاث مرات بمجرد إضافة الجنسية الكندية إلى وثائقهم ووضع إقامتهم وعملهم ".
وتزايدت نسبة المهاجرين العرب إلى كندا خلال السنوات العشر الأخيرة في شكل كبير وخصوصاً من لبنان ودول شمال أفريقيا ومن العرب المقيمين في دول الخليج العربي والذين جاءت نسبة كبيرة منهم بناء على تقديم طلبات على فئات للهجرة مثل أصحاب المهن بمن فيهم المهندسون والأطباء والمحاسبون إضافة الى فئة الاستثمار لرجال الأعمال والحرفيين وأصحاب الأعمال الحرة وغيرها.
وقال: " نحن الآن ننظر في مجموعة قرارات من أجل إعادة النظر في الفئات التي سنعطيها الأولوية في قبول طلباتها للهجرة إلى كندا وفق دراسات اقتصادية واستشارات وقطاعات الاقتصاد التي تحتاج إلى المهاجرين والخبرات واليد العاملة الخارجية لتنميتها ".
وقال كيني: " تحقيقاتنا أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك بأن هؤلاء الأشخاص لم يقيموا في كندا وهم الآن لا يقيمون فيها أيضاً. وعندما بدأنا بإرسال مذكرات من أجل تبليغهم اكتشفنا أن جزءاً كبيراً منهم كان قد وضع عنوانه على العنوان نفسه الذي كان يستخدمه مستشار الهجرة التابع له. ومن خلال تحقيقاتنا اكتشفنا أن مستشاري الهجرة كانوا يضعون عناوين الكثير من العائلات في منزل واحد وهذا ما أثار الشكوك وأثبتها لاحقاً ".
وأشار كيني إلى أن " الكثير من الذين نسعى إلى سحب الجنسية الكندية منهم حصلوا عليها خلال السنوات العشر الماضية ولكن الغالبية العظمى منهم حصلت عليها في السنوات الثلاث الماضية ".
وقال كيني إن حكومته ستخفض عدد المهاجرين إلى كندا إلى حوالى 250 ألف هذا العام مقارنة ب 280 ألف في عام 2010 مشيراً إلى أن رقم العام الماضي كان قياسياً وأن حكومته تسعى إلى إبقاء الهجرة عند معدلاتها التي جرت عليها لسنوات عدة بينما تسعى إلى تحسين نوعية المهاجرين والخدمات التي تقدمها لهم.
وكانت كندا قد أعلنت مؤخرا لتشديد إجراءات منح التأشيرات للجزائريين من منطلق أن الجزائر مصدر للأشخاص باعتبار أن هناك بلدانا على غرار الجزائر تعتبر من بين أكبر المصدرين للاجئين إلى كندا لذا يجب أن تحتاج إلى ضوابط أكثر صرامة غير المرغوب فيهم ، حسب ما أفاد ت به مؤسسة كندا للهجرة والخدمة الإخبارية.
وتشهد سفارة كندا بالجزائر طوابير طويلة عريضة من أجل الحصول على التأشيرات كونها بلد مطلوب للعمل من قبل الجزائريين خاصة الإطارات منهم. وتشير أرقام الهجرة الكندية تكشف آخر الأرقام، بأن السلطات الكندية، تمنح 5 آلاف تأشيرة سنويا للجزائريين، حيث تقدم السفارة الكندية بالجزائر، 1500 تأشيرة خاصة بالهجرة و3500 "فيزا" أخرى بغرض السياحة.
محمد.ل