جزائري تحت الإقامة الجبرية وممنوع من التحدث بالعربية

طلب مواطن جزائري من المحكمة العليا الكندية اخلاء سبيله بعد أن وضعته السلطات تحت الاقامة الجبرية والحراسة المشددة مند الافراج عنه من السجن العام الماضي في قضية الانتماء الى تنظيم "القاعدة". وكان محمد حركات قد تم الافراج عنه شهر جوان 2006 بعد قضائه أربع سنوات سجن من دون محاكمة بتهمة الانتماء الى تنظيم "القاعدة" و هي التهمة التي فندها منذ اعتقاله في الوقت الذي رفض الادعاء تقديم أدلة ضده بحجة سريتها.
و في تصريح للصحافة الكندية أمس الاثنين أفاد محاميه بول كوبلند أن حركات ،37 سنة، قد لجأ الى المحكمة العليا بأوتاوا العاصمة الكندية لالغاء الاقامة الجبرية التي يخضع لها منذ تسعة شهور وشهادة الأمن التي بموجبها تم اعتقاله سنة 2002 إضافة إلى قرار بالطرد. وقد سنت السلطات الكندية شهادة الامن سنة 1991 لتقوم على اساسها باعتقال أو طرد أي مواطن أجنبي ترى أنه يشكل تهديدا للامن العام. وأشار الأستاذ كوبلند إلى انه في حالة رفع هذه الإجراءات القسرية و الغاء شهادة الامن نهائيا فسيسقط بالتالي قرار طرد حركات من كندا و سيتمكن في مرحلة مقبلة من مقاضات السلطات للحصول على تعويضات للسنوات التي قضاها من غير دنب وراء القضبان.
و في انتظار ذلك قال كوبلند أن مكتبه قد تلقى ضمانات بأن حركات لن يتعرض للطرد قبل أن تفصل المحكة العليا في قضيته. و رغم أن حركات قد تحصل على حق اللجوء عند دخوله التراب الكندي سنة 1997 فانه يواجه أمر بالطرد من كندا. و قد قررت المحكمة العليا الاسبوع الفارط الغاء اجراءات المتابعة القانونية التي أدت الى سجن محمد حركات رفقة أربعة اشخاص وصفتهم المخابرات الكندية بأنهم عملاء لتنظيم "القاعدة".
وكانت المحكمة قد اعتبرت اعتقالهم خرقا للحقوقهم المدنية كما أمهلت الحكومة مدة سنة لتقوم بتعديل قانون مكافحة الارهاب لتفادي تكرار مثل هذه الحالات . و في تصريح لوكالة الانباء الكندية أعربت زوجتة صوفي حركات عن أملها في أن تقوم المحكمة العليا بأخد بعين الاعتبار مدى قسوة الظروف التي فرضتها على عائلتها مصالح الامن الكندية حيث قالت "من الصعب تصديق بأن القضاة سيبقون على مثل هده الاجراءات التي لا تطاق علما بانها الاولى من نوعها في تاريخ كندا و يراها الجميع بانها انتهاك للدستور".
وكانت المحكمة الفدرالية قد قررت اعادة النظر في شهادة الامن الوثيقة التي استندت اليها مصالح الامن الكندية لاحتجازه و وضعه تحت قرار الطرد للجزائر. و جاء قرار المحكمة بعد الطلب الذي تقدم به محامي حركات لالغاء هده الشهادة التي وصفته على أساسها المخابرات الكندية بالارهابي . وتعتبر المخابرات الكندية الادلة سرية و لا يمكن تقديمها للعدالة و لا يمكن لمحاميه الاطلاع عليها.وتسعى المخابرات الكندية الى طرده الى الجزائر و قد قدمت طلبا في هدا الشأن للعدالة. وفي انتظار أن يتحقق لها دلك وضعت حركات تحت مراقبة شديدة بقرار من المحكمة الفيديرالية باوتاوا مند خروجه من السجن.
منذ ذلك الوقت لا يكمن لحركات مغادرة منزله دون رخصة و مراقبة من مصالح الامن كما لا يمكنه الابتعاد عنه لمسافة تفوق 500 م وبرفقة زوجته أو حماته فقط. كما ربطت الشرطة معصمه بجهاز الكتروني لتتمكن من تحديد مكان تواجده في أي وقت كما منعته من استخدام شبكة الانترنت او التحدث باللغة العربية في الهاتف الموضوع هو ايضا تحت الرقابة.
كمال منصاري