النقابات : الحد الأدنى للأجور .. زيادات دون التطلعات !

وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على مرسوم رئاسي يضمن الحد الأدنى من أجور العمال ب 20 ألف دينار جزائري . في الوقت الذي انتقدت فيه العديد من النقابات هاته الزيادات ووصفتها ب " الهزيلة" لعدم تماشيها والقدرة الشرائية للجزائريين في ظل تهاوي قيمة الدينار الجزائري .

وفقا للمرسوم الرئاسي الذي نشر في الجريدة الرسمية،الموقع من طرف الرئيس تبون بتاريخ 7 أفريل الجاري، تم تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون ب 20 ألف دج ،على أن يدخل القرار حيز التنفيذ بأثر رجعي، ابتداء من الفاتح جوان 2020 .

وتضمنت المادة الأولى من المرسوم تحديد الأجر الوطني المضمون الموافق لمدة عمل قانونية أسبوعية قدرها أربعون ساعة ، وهو ما يعادل 173,33 ساعة في الشهر بعشرين ألف دينار في الشهر ، أي ما يعادل 115,38 دينار جزائري لساعة عمل .
كما تضمنت المادة الثانية من المرسوم " إلغاء جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم ،لا سيما المرسوم الرئاسي 407/11 الصادر في 29 نوفمبر 2011 , الذي يحدد الأجر الوطني المضمون .
ووفقا للمادة الثالثة من المرسوم ، فإن " مفعول هذا المرسوم يسري ابتداء من الفاتح جوان 2020 " .

ووصفت بعض النقابات الزيادات التي أقرها الرئيس تبون على الحد الأدنى بالأجور ب "الهزيلة " ، وشددت على " ضرورة أن يتماشى الحد الأدنى للأجور والقدرة الشرائية للجزائريين، خاصة وأن باطن الجزائر يزخر بالكثير من الثروات " .
وفي ملف الأجور قال الناطق الرسمي لنقابة " كنابست " مسعود بوديبة في تصريح ل " الجزائر الجديدة " : "إن صدور المرسوم الذي يقر الحد الأدنى للأجور ب 20 ألف دج،هو تثبيت لما تم الإعلان عنه منذ أزيد من سنة ، وقد سبق للنقابات أن أكدت إن هذه الزيادات لن تقدم شيئا للعمال أمام الوضعية الإجتماعية للعامل ، وقال إن ملف الأجور يتطلب من الحكومة تسطير دراسة يتم من خلالها تحتاج الى سياسة واضحة واحدة مدروسة في جميع جوانبها ، فيما تعلق بكتلة الأجور ، التنمية الإقتصادية و الحماية الاجتماعية ومراعاة ظروف العيش " .
وتابع : " الدراسات كلها توحي بأن الحد الأدنى للأجور لا يمكن أن يكون بأقل من 80 ألف دينار جزائري ، وهو ما يسمح بحفظ كرامة العامل وقدرته الشرائية " . وأشار أن : " العامل يعيش في دائرة الفقر و لم يعد في مقدوره توفير أبسط الضروريات ، ولهذا برز ملف الأجور والقدرة الشرائية في الواجهة ، وسيكون لها تأثير اجتماعي كبير "
وأضاف بوديبة " الجزائر تمتلك امكانيات مادية وبشرية بشكل كبير مقارنة مع دول الجوار ، إلا أن القدرة الشرائية لدى الجزائريين تبقى ضعيفة " ، وهو ما يبين حسبه السياسات الإقتصادية الاجتماعية المتعاقبة الفاشلة، التي انعكست سلبا على انخفاض قيمة الدينار، ارتفاع نسبة التضخم غلاء الأسعار و المساس بنسبة الحماية الاجتماعية، بما فيها الخدمات التي هي أساس الدولة المجتمعية ، و لذلك أصبح المواطن الجزائري يعيش وضعا كارثيا ينذر بانفجارات اجتماعية .


من جهته اعتبر الأمين الوطني المكلف بالإعلام لدى نقابة مستخدمي الإدارة " سناباب " جيلالي حمراني في تصريح ل " الجزائر الجديدة " : "أن المرسوم يخدم بالدرجة الأولى الفئة التي تتقاضى أقل من 20 ألف دينار جزائري، وقال في هذا الصدد : " نريد زيادة فعلية تمس فئات العمال ، والزيادات في أجور العمال والموظفين بصفة عامة، لا يتحقق إلا برفع النقطة الاستدلالية للأجور " .