السناباب تدعو العمال إلى الخروج في مسيرة الفاتح ماي المقبل

احتجاجا على المخلفات الهشة لتعديل المادة 87 مكرر
السناباب تدعو العمال إلى الخروج في مسيرة الفاتح ماي المقبل

دعت النقابة المستقلة لمستخدمي الادارة العمومية "السناباب" جناح مالاوي كل العمال والموظفين بالخروج الى الشارع في مسيرة في الفاتح ماي المقبل بمناسبة عيد العمال، احتجاجا على الزيادات الرمزية في أجور العمال المنبثقة عن تعديل المادة 87 مكرر وذلك من اجل مطالبة الحكومة بمراجعة سياسة الاجور، وذلك باخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطنين وتدني سعر الدينار.

وجاء في بيان النقابة المستقلة لمستخدمي الادارة العمومية "السناباب" جناح مالاوي تلقت "اليوم" نسخة منه، بأن اشكالية الغاء المادة 87 مكرر ادى الى وقوع اخطاء لدى العاملات و العمال الجزائريين خصوصا فيما يتعلق بالفئات الاقل اجرا فبعد ان قررت الحكومة تعديل المادة 87 مكرر واصفة "الزيادات " بالكذبة " واضافة بعض الفتات لفئات من العمال 1، 2 ، 3 لتكون الزيادات كالتالي الفئة 1 بزيادة 3300 دج الى غاية 1000دج، كما أن هذه الزيادات تقتطع منها الضمان الاجتماعي و الضريبة على الدخل وكذلك ستعمل على تغيير حسابات الحد الادنى للاجر الوطني المضمون الذي سيبقى نفسه.

وأوضحت السناباب في ذات البيان، بأن العمال والموظفين المصنفين في الفئة 1 سيكون أجرهم 16.577,50 أجرا صافيا، أما العمال المصنفين في الرتبة 10 فسيصبح أجرهم الصافي 25.640,57دج

وعلى هذا الأساس، دعت المستقلة لمستخدمي الادارة العمومية "السناباب" جناح مالاوي وكذا الكنفدرالية العامة المستقلة للعمال بالجزائر الى مسيرة في الفاتح ماي المقبل تزامنا مع عيد العمال، من أجل مطالبة الحكومة باعادة النظر في سياسة الاجور ومراعاة القدرة الشرائية للمواطنين التي تتدنى يوما بعد يوم خصوصا مع تناقص قيمة والدينار في الاونة الاخيرة.

وتجدر الاشارة الى أن الأسلاك المشتركة والفئات "الهشة" أول المستفيدين من إلغاء المادة 87 مكرر بين 30 و80 بالمائة زيادات في أجور الموظفين "الزوالية" التي عولت عليها في رفع اجورهم المتدنية.

وكان مرتقب أن تعيد السلطات فتح ملف مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور، بعد إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، تبعا لقرار الرئيس بوتفليقة في اجتماع مجلس الوزراء، تقلص هذه الأخيرة من فجوة الفوارق بين أجور الطبقة الشغيلة بما يستدعي المراجعة الشاملة للشبكة من جديد في إطار إعادة تصنيف الرتب والدرجات لموظفي القطاع العمومي والخاص والاقتصادي.

وكان قد صرح قال الأمين العام المكلف بالعلاقات العامة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، أحمد قطيش، بأن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل سيفرز زيادات بين 30 إلى 60 في المائة من رواتب عمال وموظفي القطاعين العام والخاص والاقتصادي، وتصل في بعض الحالات إلى 80 في المائة، على أن تكون أكبرَ فئة مستفيدة من إلغاء المادة موظفي ومستخدمي الأسلاك المشتركة والفئات "الهشة"الا أن الواقع أثبت عدم رقيها الى تطلعات العمال من ذوي الدخل الضعيف.