إجراءات استثنائية لإعادة تثمين المعاشات ومنح المتقاعدين

-
أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، اليوم الخميس 6 أكتوبر، عن إجراء "استثنائي" لإعادة تثمين معاشات ومنح المتقاعدين يوجد حاليا على طاولة الحكومة لدراسته، مشيرا أنه سيتم الفصل فيه في "القريب العاجل".

وأوضح وزير العمل خلال تنصيب أفواج العمل المنبثقة عن الثلاثية الأخيرة أن الحكومة بصدد التحضير ل"إجراء استثنائي" لإعادة تثمين معاشات ومنح المتقاعدين على وشك الانتهاء منه، وسيفصل فيه في القريب العاجل.

وأكد الوزير أن هذا الإجراء الاستثنائي"يقع على عاتق ميزانية الدولة"، ويندرج في إطار تحسين القدرة الشرائية لهذه الفئة من المجتمع، مضيفا بأن ملف التقاعد منقسم إلى شقين: الأول يتعلق بدراسة إمكانيات تحسين الموارد المالية للمنظومة الوطنية للتقاعد من اجل تزويد الصندوق الوطني للتقاعد بالإيرادات الإضافية الضرورية للتكفل الدائن بالتزاماته إزاء المتقاعدين، وهي المسالة التي يتم معالجتها في الفوج الثاني.

في حين يتعلق الشق الآخر من الملف حسب الوزير، بتحسين القدرة الشرائية للمتقاعد وهو موجود في الوقت الراهن على مكتب الحكومة للدراسة والخروج في القريب العاجل بقرار استثنائي لتأمين القدرة الشرائية للمتقاعد.

ويأتي تنصيب هذه الأفواج الثلاث التي جرت تحت إشراف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح تنفيذا لقرارات الثلاثية الرابعة عشر (الحكومة الاتحاد العام للعمال الجزائريين أرباب العمل) التي انعقدت يومي 29 و30 سبتمبر 2011.
وسيعكف فوج العمل الأول على تقييم العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي وإعداد توصيات لإثراء وتجديد العمل علما أن هذا العقد كان قد أبرم خلال الثلاثية ال12.
ويتكفل الفوج الثاني بدراسة إمكانيات تحسين الموارد المالية للمنظومة الوطنية للتقاعد من أجل تزويد الصندوق الوطني للتقاعد بالإيرادات الإضافية الضرورية للتكفل الدائم بالتزاماته إزاء المتقاعدين.
وفي هذا الشأن سيأخذ هذا الفوج بعين الاعتبار محاور الإصلاح المعتمدة من قبل الحكومة في مجال التقاعد كالحفاظ على التوازنات المالية لمنظومة التقاعد من أجل ضمان ديمومتها.
وفيما يخص فوج العمل الثالث فيتولى تقييم الآثار التي تترتب عن إلغاء المادة 87 مكرر وتحضير التكفل بهذه المسألة في المراجعة القادمة لقانون العمل. وستنهي هذه الأفواج عملها في فترة لا تتجاوز 6 أشهر.
وفي هذا السياق ولدى تطرقه إلى الملفات التي ستدرسها هذه الأفواج أشار الوزير إلى أن العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي تم إبرامه خلال الثلاثية ال12 جاء ليعزز الإجماع بين مختلف الأطراف حول التوجهات الكبرى للسياسة الاقتصادية والاجتماعية.
وبخصوص المادة 87 مكرر من القانون المتعلق بعلاقات العمل أوضح الوزير أن هذه المادة جاءت في ظرف اقتصادي واجتماعي للبلاد في التسعينيات وذلك للتعريف بالأجر الوطني الأدنى المضمون وتحديده.
ومن هذا المنظور فإن تقييم الآثار الناتجة عن إلغاء المادة 87 مكرر يتمثل في تقديم اقتراحات جديدة فيما يخص محتوى الأجر الوطني الأدنى المضمون.
وبشان دراسة إمكانيات رفع الموارد المالية للمنظومة الوطنية للتقاعد فقد أوضح لوح أنها تتمثل في تقديم اقتراحات حول تحسين هذه الموارد المالية تماشيا مع الإصلاحات التي شهدتها هذه المنظومة لا سيما تلك المتعلقة بالحفاظ على توازناتها المالية قصد ضمان ديمومتها.
وفي نفس السياق أشار لوح إلى إنشاء الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد سنة 2006 الذي مول أساسا بتخصيص 2 بالمائة من منتوج الجباية النفطية السنوية وهي النسبة التي تم رفعها إلى 3 بالمائة مؤخرا.
ومن جهته أعرب الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد المجهود عن ارتياحه للنتائج التي توصلت اليها الثلاثية الأخيرة.
ويتكفل الفوج الثاني بدراسة إمكانيات تحسين الموارد المالية للمنظومة الوطنية للتقاعد من أجل تزويد الصندوق الوطني للتقاعد بالإيرادات الإضافية الضرورية للتكفل الدائم بالتزاماته إزاء المتقاعدين.
وفي هذا الشأن سيأخذ هذا الفوج بعين الاعتبار محاور الإصلاح المعتمدة من قبل الحكومة في مجال التقاعد كالحفاظ على التوازنات المالية لمنظومة التقاعد من أجل ضمان ديمومته بركائزه الحالية والتي هي التضامن والتوزيع والتحسين المستمر للقدرة الشرائية للمتقاعدين.
فيما يخص فوج العمل الثالث فيتولى تقييم الآثار التي تترتب عن إلغاء المادة 87 مكرر وتحضير التكفل بهذه المسالة في المراجعة القادمة لقانون العمل. وستنهي هذه الأفواج عملها في فترة لا تتجاوز 6 أشهر.
م.ك